أحمد خالد
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارا رقم 14 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من القرار 18 لسنة 2020 بشأن المعايير الحاكمة للمعاملات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونص القرار على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن المعايير الحاكمة للمعاملات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه يجوز للمصرف بقرار منه تحديد تاريخ لاحق لتطبيق المعايير الشرعية المعدلة أو الجديدة أو تأجيل تطبيقها لمدة لا تزيد على سنة إذا ارتأى ضرورة منح المرخص لهم مهلة لتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك المعايير وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارا رقم 14 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من القرار 18 لسنة 2020 بشأن المعايير الحاكمة للمعاملات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونص القرار على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن المعايير الحاكمة للمعاملات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه يجوز للمصرف بقرار منه تحديد تاريخ لاحق لتطبيق المعايير الشرعية المعدلة أو الجديدة أو تأجيل تطبيقها لمدة لا تزيد على سنة إذا ارتأى ضرورة منح المرخص لهم مهلة لتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك المعايير وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
