أكد مصرف البحرين المركزي أنه قام خلال الفترة الماضية، بعمل مراجعة شاملة بالتنسيق مع شركة البنفت "مشغل النظام" وذلك للتأكد من التزام وجاهزية النظم والإجراءات المتبعة في غالبية بنوك التجزئة، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع وعددهم 26 بنكاً و5 شركات من مزودي خدمات الدفع، وذلك لتسهيل عملية فتح حسابات مصرفية أو بطاقات مسبقة الدفع، أو إنشاء محافظ إلكترونية لجميع العمال، بحيث يتم تحويل أجور العمال لهذه الحسابات في وقت استحقاق الأجور.
وذلك في ضوء القرار رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ 25 مارس 2021، بخصوص تطبيق المرحلة الأولى من إلزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه بأي وسيلة من وسائل الدفع المقدمة من قبل الجهات المرخص لها من قِبل مصرف البحرين المركزي.
وشدد مصرف البحرين المركزي على أنه تم وبنجاح كامل استكمال عملية التطبيق التجريبي للمرحلة الأولى من النظام في شهر أبريل 2021، على أن يبدأ التطبيق الرسمي في شهر مايو 2021، علماً بأنّ النظام المذكور يهدف إلى تحسين الرقابة على أصحاب الأعمال والتحقق من أي مخالفات تضر بمصالح العمال، كما سيساعد النظام المستحدث في عملية التنمية الاقتصادية والشمول المالي، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بأقل التكاليف وأحدث وسائل التقنيات المالية، نظراً لأنّ عملية دفع الأجور ستكون بشكل إلكتروني إلى حسابات العمال مباشرة.
ومن الجدير بالذكر بأنّ مصرف البحرين المركزي أصدر مؤخراً تعليمات للمؤسسات المالية المعنية بخصوص ضم فئة العمال الأجانب الذين تقل رواتبهم عن 250 ديناراً، لتكون من ضمن الفئات المستثناة من الرسوم على الحساب المصرفي في حال انخفاض متوسط رصيد الحساب عن 20 ديناراً، وكذلك من رسوم طباعة كشف الحساب وذلك مراعاة لمستوى دخل هذه الفئة وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي.
