أكد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دعم غرفة البحرين لكافة الجهود الرامية إلى بناء سياسات اقتصادية عربية مشتركة بغية تأكيد التعاون العربي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل توحيد المواقف على الساحة الاقتصادية بين مختلف الأقطار العربية لخلق دور تكاملي عربي يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات الدورة الـ 131 لمجلس اتحاد الغرفة العربية التي عقدت اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضوره وبمشاركة خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، وشاكر إبراهيم الشتر الرئيس التنفيذي للغرفة، أن الخطة الاستراتيجية لبناء اقتصاد عربي مستدام في ضوء المقومات المستمدة من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية نحو الالتزام بموقف عربي موحد في مختلف القضايا والمجالات تؤكد جميعها القدرة على تحقيق هذا الهدف العربي الأسمى في المستقبل القريب.
وأوضح ناس أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن أهمية دراسة الوضع الغذائي بالمنطقة العربية، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتوجه نحو تعديل سياساتها على المستوى العربي لمجابهة حدوث أي طارئ يحدث مستقبلاً على غرار هذه الجائحة، مشيراً إلى أهمية تحفيز الاستثمارات العربية للعمل في القطاع الزراعي من خلال ضخ رؤوس الأموال العربية في هذا المجال إلى جانب ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية.
ودعا ناس الغرف العربية والخليجية الى تشجيع وتيرة الاستثمار العربي الهادف إلى تنمية اقتصاديات الدول العربية، مع العمل الجاد نحو فتح مجالات التصدير البيني بين الدول العربية، مطالباً بضرورة فتح أسواق خارجية من خلال الغرف العربية المشتركة لتنمية حركة التبادل التجاري العربي، إلى جانب بحث سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية العربية المشتركة.
وقد ناقش اجتماع اتحاد الغرف العربية الذي عقد تحت عنوان "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال، في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي" برئاسة محمد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية، عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة بالإضافة إلى مناقشة واقع العلاقات بين الغرف العربية، كما استعرض آليات تعزيز سبل التعاون بين الغرف العربية في تطوير واقع العلاقات الاقتصادية العربية البينية، إلى جانب العمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، كما تطرق الاجتماع إلى التباحث الموسع حول ملف الأمن الغذائي وطرق تعزيزه لمجابهة التحديات المستقبلية لحماية الدول من تداعيات مستقبلية تؤثر على الأوضاع المعيشية.
ومن جانبه، أكد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة دعم التجارة البينية بين الدول العربية للانطلاق الأسواق العالمية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك، منوهاً بأن التجارة العربية البينية مازالت في حاجة إلى زيادتها والعمل على تطويرها إذا ما قارناها بحجم التجارة مع الدول الأجنبية الأخرى، مؤكداً أن إدماج السياسات العربية والتوصل إلى رؤية مشتركة في هذا الملف سيسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تنمية الحركة التجارية العربية بما يلبي آمال وطموحات شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات والصعوبات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية يجب التغلب عليها في المستقبل القريب من خلال التكامل العربي والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر، منوهاً بأهمية دور الغرف العربية في دعم ملف التجارة البينية بين الدول العربية مبدياً استعداد غرفة تجارة وصناعة البحرين أخذ زمام المبادرة في تلك القضية العربية الهامة والضرورية في تلك الفترة الراهنة وما تشهده من تداعيات تفرض علينا جميعاً بالعمل سوياً للنهوض بكل ما يعزز من قوتنا ككيان عربي.
وتابع نجيبي قائلاً: لقد حان الوقت لتصبح السوق العربية المشتركة حقيقة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بالعالم أجمع، موضحاً أن إنشاء سوق عربي هدفه الأسمى هو توسيع رقعة الاقتصاديات العربية التكاملية بما يسهم في زيادة نسب التجارة البينية العربية وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي للدول العربية، مطالباً بضرورة العمل على تقديم نظرة عربية شاملة لعملية توحيد السياسات التجارية لتنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية.
ورأى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير أنظمتها الاقتصادية نحو الاقتصاد الرقمي لما يمثله من أهمية بالغة في زيادة معدلات النمو، خاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي تشهدها اقتصاديات الدول الكبرى، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة عالميًا في إدراك أهمية التحول للاقتصاد الرقمي بما انعكس على صلابة اقتصادها وقوته في مواجهة كافة التداعيات والصعوبات الناجمة من الأزمات العالمية التي مرت بها المنطقة.
وأضاف خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات الدورة الـ 131 لمجلس اتحاد الغرفة العربية التي عقدت اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضوره وبمشاركة خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، وشاكر إبراهيم الشتر الرئيس التنفيذي للغرفة، أن الخطة الاستراتيجية لبناء اقتصاد عربي مستدام في ضوء المقومات المستمدة من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية نحو الالتزام بموقف عربي موحد في مختلف القضايا والمجالات تؤكد جميعها القدرة على تحقيق هذا الهدف العربي الأسمى في المستقبل القريب.
وأوضح ناس أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن أهمية دراسة الوضع الغذائي بالمنطقة العربية، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتوجه نحو تعديل سياساتها على المستوى العربي لمجابهة حدوث أي طارئ يحدث مستقبلاً على غرار هذه الجائحة، مشيراً إلى أهمية تحفيز الاستثمارات العربية للعمل في القطاع الزراعي من خلال ضخ رؤوس الأموال العربية في هذا المجال إلى جانب ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية.
ودعا ناس الغرف العربية والخليجية الى تشجيع وتيرة الاستثمار العربي الهادف إلى تنمية اقتصاديات الدول العربية، مع العمل الجاد نحو فتح مجالات التصدير البيني بين الدول العربية، مطالباً بضرورة فتح أسواق خارجية من خلال الغرف العربية المشتركة لتنمية حركة التبادل التجاري العربي، إلى جانب بحث سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية العربية المشتركة.
وقد ناقش اجتماع اتحاد الغرف العربية الذي عقد تحت عنوان "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال، في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي" برئاسة محمد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية، عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة بالإضافة إلى مناقشة واقع العلاقات بين الغرف العربية، كما استعرض آليات تعزيز سبل التعاون بين الغرف العربية في تطوير واقع العلاقات الاقتصادية العربية البينية، إلى جانب العمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، كما تطرق الاجتماع إلى التباحث الموسع حول ملف الأمن الغذائي وطرق تعزيزه لمجابهة التحديات المستقبلية لحماية الدول من تداعيات مستقبلية تؤثر على الأوضاع المعيشية.
ومن جانبه، أكد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة دعم التجارة البينية بين الدول العربية للانطلاق الأسواق العالمية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك، منوهاً بأن التجارة العربية البينية مازالت في حاجة إلى زيادتها والعمل على تطويرها إذا ما قارناها بحجم التجارة مع الدول الأجنبية الأخرى، مؤكداً أن إدماج السياسات العربية والتوصل إلى رؤية مشتركة في هذا الملف سيسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تنمية الحركة التجارية العربية بما يلبي آمال وطموحات شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات والصعوبات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية يجب التغلب عليها في المستقبل القريب من خلال التكامل العربي والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر، منوهاً بأهمية دور الغرف العربية في دعم ملف التجارة البينية بين الدول العربية مبدياً استعداد غرفة تجارة وصناعة البحرين أخذ زمام المبادرة في تلك القضية العربية الهامة والضرورية في تلك الفترة الراهنة وما تشهده من تداعيات تفرض علينا جميعاً بالعمل سوياً للنهوض بكل ما يعزز من قوتنا ككيان عربي.
وتابع نجيبي قائلاً: لقد حان الوقت لتصبح السوق العربية المشتركة حقيقة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بالعالم أجمع، موضحاً أن إنشاء سوق عربي هدفه الأسمى هو توسيع رقعة الاقتصاديات العربية التكاملية بما يسهم في زيادة نسب التجارة البينية العربية وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي للدول العربية، مطالباً بضرورة العمل على تقديم نظرة عربية شاملة لعملية توحيد السياسات التجارية لتنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية.
ورأى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير أنظمتها الاقتصادية نحو الاقتصاد الرقمي لما يمثله من أهمية بالغة في زيادة معدلات النمو، خاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي تشهدها اقتصاديات الدول الكبرى، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة عالميًا في إدراك أهمية التحول للاقتصاد الرقمي بما انعكس على صلابة اقتصادها وقوته في مواجهة كافة التداعيات والصعوبات الناجمة من الأزمات العالمية التي مرت بها المنطقة.
