RT
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية قرارا يقضي بإلغاء كافة أسعار الوقود، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني.
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية قد حددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها سودانيا، وسعر لتر الغازولين بواقع 285 جنيها سودانيا، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
ويعد السودان بعد تحرير الأسعار سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة إفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الإفريقية.
