عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر وسائل الاتصال المرئي اللقاء الخاص بالتعريف بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وقد شارك في اللقاء الذي عقد بصورة افتراضية عبر برنامج زووم وحضره أكثر من 80 مشارك، كلاً من السيدة نوال أحمد العويض، مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيدة أمل عيسى الذوادي، رئيس قسم المعاشات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيد إبراهيم خليل الصائغ، مشرف خدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيدة سعيدة محمد الجودر، باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
من جانبه عبّر الباحث القانوني بغرفة البحرين، محمد جاسم سليس، عن خالص شكره وتقديره للقطاع التجاري بكافة منتسبيه من التجار ورجال الأعمال على دعمهم المستمر واللامحدود في المشاركة بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة، موضحاً أن الهدف من عقد هذه الفعاليات هو تعريف أصحاب الأعمال بكافة المستجدات على الصعيد القانوني والتشريعي والاقتصادي والدفع بهم لتطوير أعمالهم من خلال تبني أفضل الممارسات ومواكبة آخر المستجدات.
وبينت نوال أحمد العويض، مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مبررات صدور القانون الجديد والتي تأتي بعد نتائج المراجعة الاكتوارية التي يقومون بها بصورة دورية، وأثر صدور المرسوم الجديد في مد عمر الصناديق التقاعدية لعقود قادمة.
من جانبها أوضحت سعيدة محمد الجودر، باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم، وشرحاً حول المعالجة القانونية لتنفيذها، كما سلطت أمل عيسى الذوادي الضوء على تطبيقات القانون بعد سريان تنفيذه، ومن ثم قام إبراهيم خليل الصايغ بعرض إجراءات تنفيذ أحكام القانون والتفاصيل المرتبطة به.
ومن ثمَّ تم فتح باب الأسئلة والنقاش بشأن مضمون العرض حيث أجاب المتحدثون عنها، كما تمَّ دعوة الجميع إلى إرسال أي استفسارات لديهم على البريد الإلكتروني المباشر لمراكز الاستقبال [email protected] لتوضيحها والإجابة عنها وفقاً لكل حالة. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء متاح على قناة غرفة البحرين على اليوتيوب للمهتمين.
وقد شارك في اللقاء الذي عقد بصورة افتراضية عبر برنامج زووم وحضره أكثر من 80 مشارك، كلاً من السيدة نوال أحمد العويض، مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيدة أمل عيسى الذوادي، رئيس قسم المعاشات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيد إبراهيم خليل الصائغ، مشرف خدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيدة سعيدة محمد الجودر، باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
من جانبه عبّر الباحث القانوني بغرفة البحرين، محمد جاسم سليس، عن خالص شكره وتقديره للقطاع التجاري بكافة منتسبيه من التجار ورجال الأعمال على دعمهم المستمر واللامحدود في المشاركة بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة، موضحاً أن الهدف من عقد هذه الفعاليات هو تعريف أصحاب الأعمال بكافة المستجدات على الصعيد القانوني والتشريعي والاقتصادي والدفع بهم لتطوير أعمالهم من خلال تبني أفضل الممارسات ومواكبة آخر المستجدات.
وبينت نوال أحمد العويض، مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مبررات صدور القانون الجديد والتي تأتي بعد نتائج المراجعة الاكتوارية التي يقومون بها بصورة دورية، وأثر صدور المرسوم الجديد في مد عمر الصناديق التقاعدية لعقود قادمة.
من جانبها أوضحت سعيدة محمد الجودر، باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم، وشرحاً حول المعالجة القانونية لتنفيذها، كما سلطت أمل عيسى الذوادي الضوء على تطبيقات القانون بعد سريان تنفيذه، ومن ثم قام إبراهيم خليل الصايغ بعرض إجراءات تنفيذ أحكام القانون والتفاصيل المرتبطة به.
ومن ثمَّ تم فتح باب الأسئلة والنقاش بشأن مضمون العرض حيث أجاب المتحدثون عنها، كما تمَّ دعوة الجميع إلى إرسال أي استفسارات لديهم على البريد الإلكتروني المباشر لمراكز الاستقبال [email protected] لتوضيحها والإجابة عنها وفقاً لكل حالة. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء متاح على قناة غرفة البحرين على اليوتيوب للمهتمين.
