ثمنت جمعية مصارف البحرين عاليا التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، وبتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، والقرارات التي أصدرتها الحكومة الموقرة تنفيذا لهذه التوجيهات بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021.
وأكدت الجمعية أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية الجديدة تجسد على نحو جلي حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله والحكومة الموقرة على الحفاظ على النمو المستدام، وبنفس الوقت استدامة الأنشطة الاقتصادية ودعم العمالة الوطنية في القطاعات المتضررة كونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع.
وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية تعكس النظرة الثاقبة والشاملة التي تعالج بها الحكومة الموقرة التداعيات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، حيث تتزامن هذه القرارات مع تزايد المؤشرات الايجابية على التعافي من إصابات كورونا. وتتضافر هذه الإجراءات جميعها في تمكين المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله، مؤكدين وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدا في سبيل دعمها ونجاحها.
من جهته قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن القرارات السديدة التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سوف تسهم دون شك في استدامة الأنشطة الاقتصادية المتضررة للتغلب على تداعيات انشتار فيروس كورونا، مؤكدين إن البنوك في البحرين وبدعم كامل من مصرف البحرين المركزي تعتبر مساهم أساسي في كافة حزم الدعم التي أطلقت منذ بداية انتشار الوباء ولعبت دورا محوريا في انجاحها من خلال تأجيل أقساط القروض وتقديم الدعم للمقترضين والمودعين والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية علاوة على مبادرات المسئولية الاجتماعية. كما سوف تواصل تقديم كل الدعم للحزمة الجديدة انطلاقا من مسئولياتها الرئيسية في حماية ودعم الاقتصاد والمجتمع.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الجمعية أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية الجديدة تجسد على نحو جلي حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله والحكومة الموقرة على الحفاظ على النمو المستدام، وبنفس الوقت استدامة الأنشطة الاقتصادية ودعم العمالة الوطنية في القطاعات المتضررة كونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع.
وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية تعكس النظرة الثاقبة والشاملة التي تعالج بها الحكومة الموقرة التداعيات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، حيث تتزامن هذه القرارات مع تزايد المؤشرات الايجابية على التعافي من إصابات كورونا. وتتضافر هذه الإجراءات جميعها في تمكين المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله، مؤكدين وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدا في سبيل دعمها ونجاحها.
من جهته قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن القرارات السديدة التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سوف تسهم دون شك في استدامة الأنشطة الاقتصادية المتضررة للتغلب على تداعيات انشتار فيروس كورونا، مؤكدين إن البنوك في البحرين وبدعم كامل من مصرف البحرين المركزي تعتبر مساهم أساسي في كافة حزم الدعم التي أطلقت منذ بداية انتشار الوباء ولعبت دورا محوريا في انجاحها من خلال تأجيل أقساط القروض وتقديم الدعم للمقترضين والمودعين والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية علاوة على مبادرات المسئولية الاجتماعية. كما سوف تواصل تقديم كل الدعم للحزمة الجديدة انطلاقا من مسئولياتها الرئيسية في حماية ودعم الاقتصاد والمجتمع.