قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السيد سمير بن عبدالله ناس إن حجم الاقتصاد الخليجي قد بلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي في الترتيب الثاني عشر عالميا، مشيراً إلى أن حجم الانفاق الحكومي الخليجي يبلغ 560 مليار دولار سنويا.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس تحت شعار "رؤى مشتركة" عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أن دول المجلس تستقطب استثمارات بصورة سنوية تتجاوز 20 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات العالمية، وذلك بفضل تقدمها في مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف: "تمتلك دول مجلس التعاون اقتصاداً متنوعاً يخلق المئات من فرص الأعمال الجذابة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، علاوة على الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة التي رصدت دول الخليج لتطويرهما عشرات المليارات من الدولارات".
وأكد ناس أن اقتصاديات الخليجية أثبتت قوتها ومتانتها خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال إطلاق حكومات الخليج حزماً مالية كبيرة تقدر بنحو 100 مليار دولار استهدفت دعم الشركات والأعمال والأفراد المتضررين من الجائحة، كما شهدت الخدمات الالكترونية والرقمية طفرة كبيرة في كافة المجالات التي تخدم الشركات والأعمال والأفراد، الأمر الذي مّكن المستثمرين الأجانب من استكمال كافة معاملاتهم عبر القنوات الالكترونية المتعددة.
وحول تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج واليونان لفت إلى أن هنالك إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال تعزيز الروابط بين الشركات ورجال الأعمال الخليجيين واليونانيين، وتنشيط حركة السياحة الخليجية اليونانية، وتنمية الاستثمارات السياحية الخليجية في اليونان، إلى جانب التعاون في مجال التدريب المهني والتقني نظرا لما تمتلكه اليونان من خبرات تقنية وفنية واسعة.
وشدد ناس على أهمية إزالة عوائق التجارة والاستثمار بين الخليج واليونان، وفتح الباب أمام العمل المشترك بين القطاعين الخاص في دول المجلس واليونان في مجال التجارة، والاستثمار، والسياحة، والصناعة، والتدريب، خاصة وإن دول المجلس تشهد حاليا تنفيذ رؤى تنموية طويلة الأمد لتنويع اقتصاداتها من خلال الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص.
ويأتي توقيت المنتدى في ظل التطورات الإيجابية على المستوى الإقليمي في اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي، مع بوادر للنمو الاقتصادي في هذه الدول استناداً إلى برامجها ورؤاها في الإصلاح الاقتصادي وتنوع موارد الدخل وخلق مناخات عمل منافسة لجذب الاستثمارات إليها، بالإضافة إلى رغبة اليونان وهذه الدول في تعزيز علاقاتها على كافّة المستويات والاصعدة.
و تُنظّم الغرفة العربية اليونانية هذه الفعالية بالتواصل عن بُعد، يومي 15 و 16 يونيو 2021، وتعقد تحت رعاية اتحاد الغرف العربية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد مجلس الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية في هذه الدول. تتناول هذه الفعالية من حيث المبدأ المحاور والقطاعات التي تمتاز بها كل دولة على حدى بالاشتراك مع الجانب اليوناني لعرض رؤاها واستراتيجيتها الوطنية، قابلة للتنسيق والتغيير بعد التشاور مع المعنيّين في هذه الاتحادات والغرف التجارية العربية في الخليج.
وقد شارك في المنتدى خلال اليوم الأول معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد الغرف العربية، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات، كانت الأولى عن "اليونان والبحرين" بعنوان استكشاف سُبل التعاون في القطاعات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، والجلسة الثانية عن "اليونان والكويت" تم خلالها عرض رؤية الكويت 2035 واستراتيجية اليونان في الاصلاح الاقتصادي وإمكانات البلدين في التعاون على ضوء هذه الرؤى، أما الجلسة الثالثة فكانت عن "اليونان وعُمان"، تم خلالها استعراض رؤية السلطنة 2040 والتركيز على المناطق الحرّة والصناعية ومجالا ت التعاون والشراكة في هذه القطاعات مع استعراض تجربة اليونان في الصناعات الغذائية والدوائية وإمكانية نقل المعرفة والتكنولوجيا.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين السيد باسم محمد الساعي، إن مملكة البحرين قادرة على أن تكون المورد الرئيس للألمنيوم لليونان، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة خصوصاً أن اليونان تستخدم الألمنيوم في العديد من الصناعات، في الوقت الذي توفر مملكة البحرين هذه المنتج بجودة عالية على مستوى العالم، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة مناقشة بعنوان "اليونان والبحرين" استكشاف سبل التعاون في القطاعات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبي في منتدى اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة السيد علي المديفع المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد بيتروس ذوكاس محافظ منطقة سبارتي، رئيس غرفة التجارة الدولية فرع اليونان.
وأكد الساعي إلى أن هنالك بوادر لتنمية التبادل التجاري بين البحرين واليونان، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين البحرين واليونان يشهد ارتفاعاً بشكل عام، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 41٪ في عام 2020.
وأوضح أن البحرين تعتبر البحرين رائدة في مجال "الفنتك" والتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما إن إنشاء خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والعديد من الإصلاحات التنظيمية من أبرز الخطوات التي اضيفت مؤخراً للحفاظ على هذا المركز المالي المتقدم للمملكة.
وبين الساعي أن ما يميز الاستثمار في البحرين هي تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والتي تعتبر تنافسية عند مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في قطاعات الخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أنها تمتلك بيئة تنظيمية قوية تسمح البحرين للأجانب بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات، ولا تفرض ضرائب على دخل الشركات، على عكس معظم الدول، وتحتل المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
ويستمر المؤتمر في يومه الثاني (اليوم الأربعاء) بعقد 3 جلسات عن "اليونان وقطر" حول استكشاف سُبل التعاون في الموانئ والمناطق الحرّة ومجالات الطاقة والتعاون في قطاعات عمل أخرى، و"اليونان والسعودية" باستعراض رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية اليونانية في الاصلاح الاقتصادي والقواسم المشتركة فيما بينهما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعات الغذائية والدوائية، ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الاقتصادي، والجلسة الأخير عن "اليونان والامارات" بهدف عرض التجربة الإماراتية في التنوّع الاقتصادي وعرض عن القطاعات التي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين رجال الاعمال من الجانبين مع التركيز على قطاعي السياحة وسوق العقار.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس تحت شعار "رؤى مشتركة" عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أن دول المجلس تستقطب استثمارات بصورة سنوية تتجاوز 20 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات العالمية، وذلك بفضل تقدمها في مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف: "تمتلك دول مجلس التعاون اقتصاداً متنوعاً يخلق المئات من فرص الأعمال الجذابة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، علاوة على الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة التي رصدت دول الخليج لتطويرهما عشرات المليارات من الدولارات".
وأكد ناس أن اقتصاديات الخليجية أثبتت قوتها ومتانتها خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال إطلاق حكومات الخليج حزماً مالية كبيرة تقدر بنحو 100 مليار دولار استهدفت دعم الشركات والأعمال والأفراد المتضررين من الجائحة، كما شهدت الخدمات الالكترونية والرقمية طفرة كبيرة في كافة المجالات التي تخدم الشركات والأعمال والأفراد، الأمر الذي مّكن المستثمرين الأجانب من استكمال كافة معاملاتهم عبر القنوات الالكترونية المتعددة.
وحول تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج واليونان لفت إلى أن هنالك إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال تعزيز الروابط بين الشركات ورجال الأعمال الخليجيين واليونانيين، وتنشيط حركة السياحة الخليجية اليونانية، وتنمية الاستثمارات السياحية الخليجية في اليونان، إلى جانب التعاون في مجال التدريب المهني والتقني نظرا لما تمتلكه اليونان من خبرات تقنية وفنية واسعة.
وشدد ناس على أهمية إزالة عوائق التجارة والاستثمار بين الخليج واليونان، وفتح الباب أمام العمل المشترك بين القطاعين الخاص في دول المجلس واليونان في مجال التجارة، والاستثمار، والسياحة، والصناعة، والتدريب، خاصة وإن دول المجلس تشهد حاليا تنفيذ رؤى تنموية طويلة الأمد لتنويع اقتصاداتها من خلال الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص.
ويأتي توقيت المنتدى في ظل التطورات الإيجابية على المستوى الإقليمي في اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي، مع بوادر للنمو الاقتصادي في هذه الدول استناداً إلى برامجها ورؤاها في الإصلاح الاقتصادي وتنوع موارد الدخل وخلق مناخات عمل منافسة لجذب الاستثمارات إليها، بالإضافة إلى رغبة اليونان وهذه الدول في تعزيز علاقاتها على كافّة المستويات والاصعدة.
و تُنظّم الغرفة العربية اليونانية هذه الفعالية بالتواصل عن بُعد، يومي 15 و 16 يونيو 2021، وتعقد تحت رعاية اتحاد الغرف العربية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد مجلس الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية في هذه الدول. تتناول هذه الفعالية من حيث المبدأ المحاور والقطاعات التي تمتاز بها كل دولة على حدى بالاشتراك مع الجانب اليوناني لعرض رؤاها واستراتيجيتها الوطنية، قابلة للتنسيق والتغيير بعد التشاور مع المعنيّين في هذه الاتحادات والغرف التجارية العربية في الخليج.
وقد شارك في المنتدى خلال اليوم الأول معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد الغرف العربية، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات، كانت الأولى عن "اليونان والبحرين" بعنوان استكشاف سُبل التعاون في القطاعات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، والجلسة الثانية عن "اليونان والكويت" تم خلالها عرض رؤية الكويت 2035 واستراتيجية اليونان في الاصلاح الاقتصادي وإمكانات البلدين في التعاون على ضوء هذه الرؤى، أما الجلسة الثالثة فكانت عن "اليونان وعُمان"، تم خلالها استعراض رؤية السلطنة 2040 والتركيز على المناطق الحرّة والصناعية ومجالا ت التعاون والشراكة في هذه القطاعات مع استعراض تجربة اليونان في الصناعات الغذائية والدوائية وإمكانية نقل المعرفة والتكنولوجيا.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين السيد باسم محمد الساعي، إن مملكة البحرين قادرة على أن تكون المورد الرئيس للألمنيوم لليونان، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة خصوصاً أن اليونان تستخدم الألمنيوم في العديد من الصناعات، في الوقت الذي توفر مملكة البحرين هذه المنتج بجودة عالية على مستوى العالم، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة مناقشة بعنوان "اليونان والبحرين" استكشاف سبل التعاون في القطاعات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبي في منتدى اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة السيد علي المديفع المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد بيتروس ذوكاس محافظ منطقة سبارتي، رئيس غرفة التجارة الدولية فرع اليونان.
وأكد الساعي إلى أن هنالك بوادر لتنمية التبادل التجاري بين البحرين واليونان، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين البحرين واليونان يشهد ارتفاعاً بشكل عام، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 41٪ في عام 2020.
وأوضح أن البحرين تعتبر البحرين رائدة في مجال "الفنتك" والتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما إن إنشاء خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والعديد من الإصلاحات التنظيمية من أبرز الخطوات التي اضيفت مؤخراً للحفاظ على هذا المركز المالي المتقدم للمملكة.
وبين الساعي أن ما يميز الاستثمار في البحرين هي تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والتي تعتبر تنافسية عند مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في قطاعات الخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أنها تمتلك بيئة تنظيمية قوية تسمح البحرين للأجانب بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات، ولا تفرض ضرائب على دخل الشركات، على عكس معظم الدول، وتحتل المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
ويستمر المؤتمر في يومه الثاني (اليوم الأربعاء) بعقد 3 جلسات عن "اليونان وقطر" حول استكشاف سُبل التعاون في الموانئ والمناطق الحرّة ومجالات الطاقة والتعاون في قطاعات عمل أخرى، و"اليونان والسعودية" باستعراض رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية اليونانية في الاصلاح الاقتصادي والقواسم المشتركة فيما بينهما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعات الغذائية والدوائية، ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الاقتصادي، والجلسة الأخير عن "اليونان والامارات" بهدف عرض التجربة الإماراتية في التنوّع الاقتصادي وعرض عن القطاعات التي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين رجال الاعمال من الجانبين مع التركيز على قطاعي السياحة وسوق العقار.
