القبس
أعادت الحكومة الكويتية خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة إلى الواجهة مجدداً تحت ضغط شح السيولة في خزينة الدولة.
وأكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في الاحتياطي العام كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال يراعي عدم تأثر متانة هذا الصندوق، علماً بأنه يتم عرض تفاصيل أدائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.
وعن رؤية وزارة المالية حول قانون الدّين العام، قال حمادة إنها تتمثل في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مبرراً لجوء الحكومة إلى طلب الاقتراض بـ5 أسباب منها: تمويل جزء من الموازنة السنوية بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، ودعم وتطوير أسواق رأس المال.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
أعادت الحكومة خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة إلى الواجهة مجدداً تحت ضغط شح السيولة في خزينة الدولة.
وأكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في الاحتياطي العام كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف حصلت القبس على نسخة منه، ان السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال يراعي عدم تأثر متانة هذا الصندوق، علماً بأنه يتم عرض تفاصيل ادائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.
وعن رؤية وزارة المالية حول قانون الدّين العام، قال حمادة إنها تتمثل في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، حيث يتيح القانون للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، وتؤمن الحكومة بأن الاقتراض العام ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب.
وأضاف حمادة: ارتكز برنامج عمل الحكومة «استدامة الرخاء برغم التحديات» على محاور مستمدة من «رؤية الكويت 2035»، كما اشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.
وأكد على أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ان الهدف من الإصلاح هو استدامة رفاه المواطن الكويتي.
5 مبررات للاقتراض
أرجع وزير المالية طلب الحكومة الاقتراض العام إلى 5 أسباب كالآتي:
تمويل جزء من الموازنة السنوية بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
يساعد الاقتراض على المحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
تنويع مصادر التمويل للاستفادة من عمق وتنوع الأدوات المتاحة في الأسواق العالمية بشقيها الإسلامي والتقليدي.
يساهم جزء من الاقتراض في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.
دعم وتطوير أسواق رأس المال من خلال بناء منحنى العائد للسندات الحكومية.
{{ article.visit_count }}
أعادت الحكومة الكويتية خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة إلى الواجهة مجدداً تحت ضغط شح السيولة في خزينة الدولة.
وأكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في الاحتياطي العام كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال يراعي عدم تأثر متانة هذا الصندوق، علماً بأنه يتم عرض تفاصيل أدائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.
وعن رؤية وزارة المالية حول قانون الدّين العام، قال حمادة إنها تتمثل في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مبرراً لجوء الحكومة إلى طلب الاقتراض بـ5 أسباب منها: تمويل جزء من الموازنة السنوية بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، ودعم وتطوير أسواق رأس المال.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
أعادت الحكومة خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة إلى الواجهة مجدداً تحت ضغط شح السيولة في خزينة الدولة.
وأكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في الاحتياطي العام كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف حصلت القبس على نسخة منه، ان السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال يراعي عدم تأثر متانة هذا الصندوق، علماً بأنه يتم عرض تفاصيل ادائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.
وعن رؤية وزارة المالية حول قانون الدّين العام، قال حمادة إنها تتمثل في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، حيث يتيح القانون للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، وتؤمن الحكومة بأن الاقتراض العام ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب.
وأضاف حمادة: ارتكز برنامج عمل الحكومة «استدامة الرخاء برغم التحديات» على محاور مستمدة من «رؤية الكويت 2035»، كما اشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.
وأكد على أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ان الهدف من الإصلاح هو استدامة رفاه المواطن الكويتي.
5 مبررات للاقتراض
أرجع وزير المالية طلب الحكومة الاقتراض العام إلى 5 أسباب كالآتي:
تمويل جزء من الموازنة السنوية بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
يساعد الاقتراض على المحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
تنويع مصادر التمويل للاستفادة من عمق وتنوع الأدوات المتاحة في الأسواق العالمية بشقيها الإسلامي والتقليدي.
يساهم جزء من الاقتراض في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.
دعم وتطوير أسواق رأس المال من خلال بناء منحنى العائد للسندات الحكومية.
