أعلن فينشر كابيتال بنك ش.م.ب، البنك الاستثماري الإسلامي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا له، عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2020-2021، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث سجل البنك صافي خسارة قدرها 1.795 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع خسارة قدرها 43.497 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ مجموع الدخل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ما يبلغ 1.471 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4.313 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 65.89%. فيما بلغ مجموع المصروفات 3.556 مليون دولار أمريكي، مقابل 3.370 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
وارتفع إجمالي الأصول خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 2.93% ليبلغ 131.971 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 128.220 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وهو ما يُعزى أساسًا إلى صافي مكاسب القيمة العادلة المسجلة في المحفظة الاستثمارية للبنك.
كما انخفض إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 48.88% ليصل إلى 10.756 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 21.040 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى تخصيص ضمانات معينة خارج الميزانية والمصروفات التشغيلية، والتي يُعادلها صافي مكاسب القيمة العادلة على المحفظة الاستثمارية المسجلة للفترة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك: "إن فينشر كابيتال بنك مستمر بتبني سياسة إدارية وتشغيلية مرنة، والتي جعلته قادرًا على التأقلم مع التحديات والتبعات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على جميع المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية، حيث تسببت في انخفاض معدلات الربحية والإيرادات في جميع أنحاء العالم."
وأضاف قائلاً: " يسعى فينشر كابيتال بنك لزيادة متواضعة في رأس المال عبر اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الربحية ودعم قاعدة رأس المال ومعالجة الاستثمارات المتعثرة من أجل توفير الاستقرار المالي ضد أي مخصصات إضافية ووضع البنك في مكانة تمكنه من العودة إلى النمو، حيث سيكون للمساهمين خيار المشاركة في زيادة رأس المال نقدًا أو عينيًا أو عن طريق المساهمة بمراكز استثمارية لديهم مع البنك للحفاظ على نسبتهم من الأسهم في البنك."
واختتم بقوله: "إن البنك في مراحل متقدمة من عمليات التخارج الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا ومن المتوقع أن تُدر سيولة كبيرة على فينشر كابيتال. وهو على مشارف استكمال عملية إعادة هيكلة الالتزامات وعملية تحويل الترخيص، وعقد مجموعة جيدة من الصفقات المدرة للدخل، والتي يتطلع من خلالها لإعادة تشغيل أنشطته الاستثمارية على المدى المتوسط، وتوليد الإيرادات والنقد والعودة إلى الربحية قريبًا."
ومن جانبه، قال السيد روبرت ويجيز الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات وعمليات ما بعد الاستحواذ في فينشر كابيتال بنك: "في الوقت الحالي، لا يدخر البنك جهدًا لتسريع وتيرة التخارج من الاستثمارات المتأخرة وإعادة هيكلة التزاماته المالية للمضي قدمًا نحو التغلب على الخسائر والعودة إلى الاستقرار المالي، خاصة وأن البنك في مراحل متقدمة من عمليات التخارج الإضافية التي من المقرر أن تدر سيولة كبيرة عليه، وذلك حالما يتم الإعلان عنها قريبًا."
واستهل بقوله: "شهد هذا الربع خسارة أقل من الربع السابق بنسبة 79.26% وهو ما يُعزى إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات. وتماشيًا مع مبادرته لتحقيق الكفاءات التشغيلية والتركيز على خفض التكاليف، شهد فينشر كابيتال بنك انخفاضًا مستمرًا في التكاليف التشغيلية مع الأخذ بالاعتبار خفض عدد الموظفين لمرة واحدة والتكاليف الأخرى المتعلقة بإعادة الهيكلة."
وتابع قائلاً: "برغم من ارتفاع قيمة مخصصات البنك بشكل عام، إلا أننا قررنا اتخاذ المزيد من المخصصات مقابل ضمانات معينة تم توفيرها للشركات المستثمر فيها للتأكد من عدم تأثر رأس المال أو الربحية مستقبلاً. لقد أنهى البنك الاتفاقيات لتسوية التزامات الوكالة البالغة 70.7 مليون دولار أمريكي وسيتم تسوية الإلتزامات عينيًا من خلال تحويل الأصول الاستثمارية المختلفة مما سيحسن الوضع المالي للبنك بشكل ملموس، وذلك من خلال تعزيز الميزانية وتقليص الأعباء."
واختتم بقوله: "أبرم البنك اتفاقًا لبيع حصة 20% في "QCON"، بما في ذلك 4.61% مملوكة من قبل فينشر كابيتال بنك. وتم تحويل الأموال إلى حِسَاب الضمان والذي سيتم تفعيله عند الانتهاء من تحويل الأسهم."
وبلغ مجموع الدخل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ما يبلغ 1.471 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4.313 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 65.89%. فيما بلغ مجموع المصروفات 3.556 مليون دولار أمريكي، مقابل 3.370 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
وارتفع إجمالي الأصول خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 2.93% ليبلغ 131.971 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 128.220 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وهو ما يُعزى أساسًا إلى صافي مكاسب القيمة العادلة المسجلة في المحفظة الاستثمارية للبنك.
كما انخفض إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 48.88% ليصل إلى 10.756 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 21.040 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى تخصيص ضمانات معينة خارج الميزانية والمصروفات التشغيلية، والتي يُعادلها صافي مكاسب القيمة العادلة على المحفظة الاستثمارية المسجلة للفترة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك: "إن فينشر كابيتال بنك مستمر بتبني سياسة إدارية وتشغيلية مرنة، والتي جعلته قادرًا على التأقلم مع التحديات والتبعات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على جميع المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية، حيث تسببت في انخفاض معدلات الربحية والإيرادات في جميع أنحاء العالم."
وأضاف قائلاً: " يسعى فينشر كابيتال بنك لزيادة متواضعة في رأس المال عبر اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الربحية ودعم قاعدة رأس المال ومعالجة الاستثمارات المتعثرة من أجل توفير الاستقرار المالي ضد أي مخصصات إضافية ووضع البنك في مكانة تمكنه من العودة إلى النمو، حيث سيكون للمساهمين خيار المشاركة في زيادة رأس المال نقدًا أو عينيًا أو عن طريق المساهمة بمراكز استثمارية لديهم مع البنك للحفاظ على نسبتهم من الأسهم في البنك."
واختتم بقوله: "إن البنك في مراحل متقدمة من عمليات التخارج الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا ومن المتوقع أن تُدر سيولة كبيرة على فينشر كابيتال. وهو على مشارف استكمال عملية إعادة هيكلة الالتزامات وعملية تحويل الترخيص، وعقد مجموعة جيدة من الصفقات المدرة للدخل، والتي يتطلع من خلالها لإعادة تشغيل أنشطته الاستثمارية على المدى المتوسط، وتوليد الإيرادات والنقد والعودة إلى الربحية قريبًا."
ومن جانبه، قال السيد روبرت ويجيز الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات وعمليات ما بعد الاستحواذ في فينشر كابيتال بنك: "في الوقت الحالي، لا يدخر البنك جهدًا لتسريع وتيرة التخارج من الاستثمارات المتأخرة وإعادة هيكلة التزاماته المالية للمضي قدمًا نحو التغلب على الخسائر والعودة إلى الاستقرار المالي، خاصة وأن البنك في مراحل متقدمة من عمليات التخارج الإضافية التي من المقرر أن تدر سيولة كبيرة عليه، وذلك حالما يتم الإعلان عنها قريبًا."
واستهل بقوله: "شهد هذا الربع خسارة أقل من الربع السابق بنسبة 79.26% وهو ما يُعزى إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات. وتماشيًا مع مبادرته لتحقيق الكفاءات التشغيلية والتركيز على خفض التكاليف، شهد فينشر كابيتال بنك انخفاضًا مستمرًا في التكاليف التشغيلية مع الأخذ بالاعتبار خفض عدد الموظفين لمرة واحدة والتكاليف الأخرى المتعلقة بإعادة الهيكلة."
وتابع قائلاً: "برغم من ارتفاع قيمة مخصصات البنك بشكل عام، إلا أننا قررنا اتخاذ المزيد من المخصصات مقابل ضمانات معينة تم توفيرها للشركات المستثمر فيها للتأكد من عدم تأثر رأس المال أو الربحية مستقبلاً. لقد أنهى البنك الاتفاقيات لتسوية التزامات الوكالة البالغة 70.7 مليون دولار أمريكي وسيتم تسوية الإلتزامات عينيًا من خلال تحويل الأصول الاستثمارية المختلفة مما سيحسن الوضع المالي للبنك بشكل ملموس، وذلك من خلال تعزيز الميزانية وتقليص الأعباء."
واختتم بقوله: "أبرم البنك اتفاقًا لبيع حصة 20% في "QCON"، بما في ذلك 4.61% مملوكة من قبل فينشر كابيتال بنك. وتم تحويل الأموال إلى حِسَاب الضمان والذي سيتم تفعيله عند الانتهاء من تحويل الأسهم."
