عقدت جمعية مصارف البحرين لقاء عن بعد مع ممثلي عدد من الهيئات الاقتصادية والمالية والمصرفية التركية، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين وتركيا، إضافة إلى استكشاف الفرص الاقتصادية الناشئة خلال وبعد جائحة كوفيد_19، وطرق توفير التمويل المستدام، وتفعيل دور البنوك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، خلال اللقاء على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات بين البلدين، والبناء على ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، خاصة بعد أن وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تركيا إلى البحرين في العام 2018 إلى 297 مليون دولار أمريكي مما جعل تركيا المصدر الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، كما أن البحرين موطن لتسع بنوك تركية بارزة، ويوجد حاليًا 5 شركات تصنيع تركية رئيسية تعمل في البحرين، وبلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019.
وخلال اللقاء أكد أوميت لبليبي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حرص المجلس على تشجيع التعاون في الاستثمارات المتبادلة في القطاع المصرفي والمالي بين تركيا والبحرين، وكشف أن المجلس الذي يضم في عضويته 146 مؤسسة أعمال كبرى وأكثر من 2000 من رجال ورواد الأعمال الأتراك قام مؤخرا بتأسيس مجموعة عمل مصرفية ومالية لمساعدة القطاع الخاص التركي في الحصول على التمويل من خلال بنوك محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف لبليبي أن هذا التوجه يوفر أرضية مناسبة للنقاش مع مختلف البنوك البحرينية من خلال جمعية مصارف البحرين، والاستفادة من الفرص الكثيرة المشتركة، إضافة إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل.
بدوره قال كبير الاقتصاديين في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حقي كاراتاس إن الرسالة الموجهة من خلال هذه اللقاء هي أن لدى تركيا خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، وأن الاقتصاد نما وسطيا بوتيرة جيدة على مدار العشرين عامًا الماضية، مشيرا إلى أن أرقام النمو التي يحققها الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة هي أقل من الإمكانيات المتوفرة، ومعتبرا أن التعاون الاقتصادي بما فيه المالي مع البحرين من شأنه تحقيق الفائدة لدى الطرفين من تلك الإمكانات.
وأكد أن بلاده تعمل باستمرار على تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير منظومة التشريعات والقوانين لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تشجيع المستثمرين على دخول المجال العقاري والسياحي إضافة إلى المجال المالي، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن جائحة كوفيد_19 أدت إلى تراجع في أداء الاقتصاد التركي كما هو الحال في معظم اقتصاديات دول العالم.
من جانبه أشار الأمين العام لجمعية البنوك التركية أكرم كيسكين إلى أن أسواق المال في تركيا بدأت تلتقط أنفساها مع بروز مظاهر التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة لتوثيق التعاون بين القطاع المالي التركي ونظيره البحريني.
وأوضح أن القطاعين يتشابهان في كثير من النواحي من بينها الحرية في مزاولة الأعمال وملكية الشركات وتحريك الأموال من وإلى الدولة، إضافة إلى عدم فرض رسوم على تدفقات رؤوس الأموال بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الدوليين، وحسن التنظيم والإشراف الجيد للغاية، والتشريعات المتقدمة والمنتجات المصرفية المبتكرة.
إلى ذلك تحدثت زهرة سايار رئيسة القروض الدولية في بنك "إكزيم" التركي عن مجالات التعاون بين البحرين وتركيا في مجال "ائتمان الصادرات"، مشيرة إلى أن هذا البنك الذي تأسس في العام 1987 بات المزود الرسمي لإئتمانات التصدير في تركيا، ويعمل من خلال 22 فرعًا و10 مكاتب اتصال في جميع أنحاء البلاد، ويخضع لقانون البنوك وهو في ذات الوقت عضو في جمعية المصارف التركية.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل مساعي كل من جمعية مصارف البحرين وجمعية البنوك التركية على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في العام 2017، وما تنص عليه من بنود من بينها تبادل المعلومات بين الجانبين وخدمة الأعضاء وتعزيز الروابط المالية والمصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية البحرينية والتركية، وفتح المزيد من أفق التعاون والاستثمار وتبادل المعلومات حول الصيرفة والقوانين، وتنظيم فعاليات مشتركة.
وفي العام الماضي 2020 وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم أخرى مع "اتحاد البنوك الإسلامية" تهدف بشكل خاص إلى تعزيز مساهمتها في تطوير صناعة التمويل الإسلامي إقليميا ودوليا، وذلك من خلال الترويج المشترك لأفضل الممارسات في هذا المجال، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل المعلومات بانتظام.
وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، خلال اللقاء على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات بين البلدين، والبناء على ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، خاصة بعد أن وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تركيا إلى البحرين في العام 2018 إلى 297 مليون دولار أمريكي مما جعل تركيا المصدر الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، كما أن البحرين موطن لتسع بنوك تركية بارزة، ويوجد حاليًا 5 شركات تصنيع تركية رئيسية تعمل في البحرين، وبلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019.
وخلال اللقاء أكد أوميت لبليبي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حرص المجلس على تشجيع التعاون في الاستثمارات المتبادلة في القطاع المصرفي والمالي بين تركيا والبحرين، وكشف أن المجلس الذي يضم في عضويته 146 مؤسسة أعمال كبرى وأكثر من 2000 من رجال ورواد الأعمال الأتراك قام مؤخرا بتأسيس مجموعة عمل مصرفية ومالية لمساعدة القطاع الخاص التركي في الحصول على التمويل من خلال بنوك محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف لبليبي أن هذا التوجه يوفر أرضية مناسبة للنقاش مع مختلف البنوك البحرينية من خلال جمعية مصارف البحرين، والاستفادة من الفرص الكثيرة المشتركة، إضافة إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل.
بدوره قال كبير الاقتصاديين في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حقي كاراتاس إن الرسالة الموجهة من خلال هذه اللقاء هي أن لدى تركيا خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، وأن الاقتصاد نما وسطيا بوتيرة جيدة على مدار العشرين عامًا الماضية، مشيرا إلى أن أرقام النمو التي يحققها الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة هي أقل من الإمكانيات المتوفرة، ومعتبرا أن التعاون الاقتصادي بما فيه المالي مع البحرين من شأنه تحقيق الفائدة لدى الطرفين من تلك الإمكانات.
وأكد أن بلاده تعمل باستمرار على تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير منظومة التشريعات والقوانين لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تشجيع المستثمرين على دخول المجال العقاري والسياحي إضافة إلى المجال المالي، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن جائحة كوفيد_19 أدت إلى تراجع في أداء الاقتصاد التركي كما هو الحال في معظم اقتصاديات دول العالم.
من جانبه أشار الأمين العام لجمعية البنوك التركية أكرم كيسكين إلى أن أسواق المال في تركيا بدأت تلتقط أنفساها مع بروز مظاهر التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة لتوثيق التعاون بين القطاع المالي التركي ونظيره البحريني.
وأوضح أن القطاعين يتشابهان في كثير من النواحي من بينها الحرية في مزاولة الأعمال وملكية الشركات وتحريك الأموال من وإلى الدولة، إضافة إلى عدم فرض رسوم على تدفقات رؤوس الأموال بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الدوليين، وحسن التنظيم والإشراف الجيد للغاية، والتشريعات المتقدمة والمنتجات المصرفية المبتكرة.
إلى ذلك تحدثت زهرة سايار رئيسة القروض الدولية في بنك "إكزيم" التركي عن مجالات التعاون بين البحرين وتركيا في مجال "ائتمان الصادرات"، مشيرة إلى أن هذا البنك الذي تأسس في العام 1987 بات المزود الرسمي لإئتمانات التصدير في تركيا، ويعمل من خلال 22 فرعًا و10 مكاتب اتصال في جميع أنحاء البلاد، ويخضع لقانون البنوك وهو في ذات الوقت عضو في جمعية المصارف التركية.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل مساعي كل من جمعية مصارف البحرين وجمعية البنوك التركية على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في العام 2017، وما تنص عليه من بنود من بينها تبادل المعلومات بين الجانبين وخدمة الأعضاء وتعزيز الروابط المالية والمصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية البحرينية والتركية، وفتح المزيد من أفق التعاون والاستثمار وتبادل المعلومات حول الصيرفة والقوانين، وتنظيم فعاليات مشتركة.
وفي العام الماضي 2020 وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم أخرى مع "اتحاد البنوك الإسلامية" تهدف بشكل خاص إلى تعزيز مساهمتها في تطوير صناعة التمويل الإسلامي إقليميا ودوليا، وذلك من خلال الترويج المشترك لأفضل الممارسات في هذا المجال، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل المعلومات بانتظام.
