وافق صندوق النقد الدولي، على صرف مبلغ 1.7 مليار دولار للحكومة المصرية، تمثِّل الدفعة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 5.4 مليار دولار، وذلك بعد أن أكَّد الصندوق اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهراً.
وقال الصندوق في بيان، إنَّ اكتمال المراجعة الثانية، يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما سحبته مصر إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 5.4 مليار دولار، أو 184.8% من حصتها.
كان صندوق النقد قد أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو الماضي أنَّه توصَّل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
يتوقَّع الصندوق، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع المعدل إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
وقال الصندوق، إنَّ السلطات المصرية استجابت لأزمة "كوفيد19، بتيسير مالي ونقدي مناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والقدرة على تحمُّل الديون، وثقة المستثمرين.
أشار الصندوق إلى استمرار المخاطر الناشئة عن حالة عدم اليقين العالمية، وارتفاع الدين العام في مصر، واحتياجات التمويل الإجمالية، مؤكِّداً أنَّه ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
شدَّد صندوق النقد على أنَّ تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون أمراً ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الوباء ، وتعزيز الحواجز، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر مع الفوائد لجميع المصريين.
وقال الصندوق في بيان، إنَّ اكتمال المراجعة الثانية، يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما سحبته مصر إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 5.4 مليار دولار، أو 184.8% من حصتها.
كان صندوق النقد قد أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو الماضي أنَّه توصَّل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
يتوقَّع الصندوق، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع المعدل إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
وقال الصندوق، إنَّ السلطات المصرية استجابت لأزمة "كوفيد19، بتيسير مالي ونقدي مناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والقدرة على تحمُّل الديون، وثقة المستثمرين.
أشار الصندوق إلى استمرار المخاطر الناشئة عن حالة عدم اليقين العالمية، وارتفاع الدين العام في مصر، واحتياجات التمويل الإجمالية، مؤكِّداً أنَّه ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
شدَّد صندوق النقد على أنَّ تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون أمراً ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الوباء ، وتعزيز الحواجز، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر مع الفوائد لجميع المصريين.
