قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية في عام 2020 ارتفعت بنسبة 5ر2 في المئة لتبلغ 5ر40 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت (ضمان) في تقريرها السنوي 36 الصادر اليوم الخميس عن (مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021) أن هذه التدفقات تمثل حصتها 1ر6 في المئة من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4 في المئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.
وأشارت إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة إذ استقطبت الامارات 9ر19 مليار دولار بحصة تجاوزت 49 في المئة من التدفقات الواردة تلتها مصر بقيمة 9ر5 مليارات دولار وحصة 5ر14 في المئة في حين حلت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5ر5 مليار دولار وحصة 6ر13 في المئة.
وذكرت أن سلطنة عمان حلت في المرتبة الرابعة بقيمة 1ر4 مليار دولار وحصة 11ر10 في المئة ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 1ر3 مليار دولار وحصة 6ر7 في المئة من الإجمالي.
ولفتت إلى تراجع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية بنهاية عام 2020 بمقدار 75ر3 مليار دولار وبمعدل 4ر0 في المئة من 3ر912 مليار دولار عام 2019 إلى 6ر908 مليار دولار عام 2020 وذلك وفق بيانات (الاونكتاد).
وبينت أن ثلاث دول استحوذت على نحو 58 في المئة من الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة إذ استحوذت السعودية على 9ر241 مليار دولار بحصة بلغت 6ر26 في المئة تلتها الإمارات بقيمة 9ر150 مليار دولار وحصة 6ر16 في المئة ثم مصر بقيمة 5ر132 مليار دولار وحصة 6ر14 في المئة.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في تصريح صحفي بمناسبة إصدار التقرير إن مناخ الاستثمار في الدول العربية تأثر سلبا جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات لاسيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والإجراءات المصاحبة له.
وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية شهد تراجعا خلال عام 2020 في مؤشرات التقييم السيادي وعدد من المؤشرات المهمة لقياس المخاطر إضافة الى تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية.
وأوضح أن وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال الذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020 شهد تحسنا بمقدار أربعة مراكز بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة ستة إصلاحات عن 2019.
ولفت إلى تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 3ر38 في المئة إلى 616 مشروعا ومن حيث التكلفة بمعدل 5ر40 في المئة إلى 34 مليار دولار لتشهد المنطقة أدنى أداء منذ عام 2003.
وذكر أن مشاريع الاستثمار العربي البيني تراجعت بمعدل 42 في المئة الى 110 مشاريع كما انخفضت التكلفة الاستثمارية بمعدل 8ر68 في المئة الى 8ر4 مليارات دولار لتمثل 14 في المئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.
وأوضحت (ضمان) في تقريرها السنوي 36 الصادر اليوم الخميس عن (مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021) أن هذه التدفقات تمثل حصتها 1ر6 في المئة من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4 في المئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.
وأشارت إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة إذ استقطبت الامارات 9ر19 مليار دولار بحصة تجاوزت 49 في المئة من التدفقات الواردة تلتها مصر بقيمة 9ر5 مليارات دولار وحصة 5ر14 في المئة في حين حلت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5ر5 مليار دولار وحصة 6ر13 في المئة.
وذكرت أن سلطنة عمان حلت في المرتبة الرابعة بقيمة 1ر4 مليار دولار وحصة 11ر10 في المئة ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 1ر3 مليار دولار وحصة 6ر7 في المئة من الإجمالي.
ولفتت إلى تراجع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية بنهاية عام 2020 بمقدار 75ر3 مليار دولار وبمعدل 4ر0 في المئة من 3ر912 مليار دولار عام 2019 إلى 6ر908 مليار دولار عام 2020 وذلك وفق بيانات (الاونكتاد).
وبينت أن ثلاث دول استحوذت على نحو 58 في المئة من الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة إذ استحوذت السعودية على 9ر241 مليار دولار بحصة بلغت 6ر26 في المئة تلتها الإمارات بقيمة 9ر150 مليار دولار وحصة 6ر16 في المئة ثم مصر بقيمة 5ر132 مليار دولار وحصة 6ر14 في المئة.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في تصريح صحفي بمناسبة إصدار التقرير إن مناخ الاستثمار في الدول العربية تأثر سلبا جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات لاسيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والإجراءات المصاحبة له.
وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية شهد تراجعا خلال عام 2020 في مؤشرات التقييم السيادي وعدد من المؤشرات المهمة لقياس المخاطر إضافة الى تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية.
وأوضح أن وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال الذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020 شهد تحسنا بمقدار أربعة مراكز بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة ستة إصلاحات عن 2019.
ولفت إلى تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 3ر38 في المئة إلى 616 مشروعا ومن حيث التكلفة بمعدل 5ر40 في المئة إلى 34 مليار دولار لتشهد المنطقة أدنى أداء منذ عام 2003.
وذكر أن مشاريع الاستثمار العربي البيني تراجعت بمعدل 42 في المئة الى 110 مشاريع كما انخفضت التكلفة الاستثمارية بمعدل 8ر68 في المئة الى 8ر4 مليارات دولار لتمثل 14 في المئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.
