أنس الأغبش:
توقع تقرير حديث، أن يرتفع نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.264 ألف دولار خلال العام الحالي، مقارنة مع 49.057 دولار في العام 2020، لتحتل البحرين بذلك المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، طريقة لقياس الثروة "عند تعادل القوة الشرائية" للفرد الواحد، وذلك بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على عدد السكان.
وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، فإنه من المرجح ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية العامة - باستثناء المنح - كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4% العام الحالي مقارنة بـ17% العام الماضي، مرجحاً في الوقت نفسه بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 36.6 مليار دولار العام الحالي مقابل 34.6 مليار دولار في العام 2020، أي بنمو يبلغ 5.7%.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الخامس بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث إجمالي الإيرادات الحكومية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2022، من خلال تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج التوازن المالي.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أكد سابقاً أهمية مواصلة العمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لضمان استقرار الوضع المالي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن ما بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022.
كما توقع التقرير، نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3% العام الحالي مقارنة مع 1.8% تم تسجيلها في العام 2019، و -4.9% في 2020.
توقع تقرير حديث، أن يرتفع نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.264 ألف دولار خلال العام الحالي، مقارنة مع 49.057 دولار في العام 2020، لتحتل البحرين بذلك المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، طريقة لقياس الثروة "عند تعادل القوة الشرائية" للفرد الواحد، وذلك بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على عدد السكان.
وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، فإنه من المرجح ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية العامة - باستثناء المنح - كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4% العام الحالي مقارنة بـ17% العام الماضي، مرجحاً في الوقت نفسه بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 36.6 مليار دولار العام الحالي مقابل 34.6 مليار دولار في العام 2020، أي بنمو يبلغ 5.7%.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الخامس بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث إجمالي الإيرادات الحكومية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2022، من خلال تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج التوازن المالي.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أكد سابقاً أهمية مواصلة العمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لضمان استقرار الوضع المالي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن ما بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022.
كما توقع التقرير، نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3% العام الحالي مقارنة مع 1.8% تم تسجيلها في العام 2019، و -4.9% في 2020.
