أعلنت الحكومة السودانية، السبت، استمرار الدعم لبعض السلع الأساسية في البلاد كالدقيق والكهرباء، وتقديم منحة شهرية لموظفي القطاع العام بمقدار 10 مليارات جنيه سوداني (22.5 مليون دولار)، وكذلك توفير 5 آلاف وظيفة جديدة ابتداءً من العام المقبل.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مغلق للحكومة استمر لثلاثة أيام، إنه تم اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، منها استمرار الدعم الحكومي للدواء والغاز والكهرباء والدقيق، وإطلاق حملة فورية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأضاف: "قررت الحكومة أيضاً مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة".
وأشار إلى أن الحكومة قررت تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من مطلع يوليو 2021
واتخذ الاجتماع المغلق، الذي ناقش الأوضاع العامة وسبل مواجهة التحديات، قراراً بتوسيع قاعدة تطبيق برنامج "ثمرات" لتصل إلى 3 ملايين أسرة (متوسط نحو 15 مليون سوداني) خلال شهرين.
وأكد الوزير أن "الحكومة السودانية ستجري مراجعة شاملة لهيكلة الرواتب لإزالة الخلل، لتكون الرواتب مع بداية السنة الجديدة محترمة وتليق بالعمل المبذول في القطاع العام، وحتى ذلك الحين ستستمر المنحة الشهرية التي حددها مجلس الوزراء".
وقررت الحكومة السودانية توفير 5 آلاف وظيفة جديدة في القطاع العام ابتداءً من 2022 في العاصمة الخرطوم وبقية والولايات. كما شددت على مجانية التعليم في المراحل الأساسية، وحظر جمع أي مبالغ من الطلاب.
ومن بين قرارات الحكومة السودانية، توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة في القطاعات المروية والمطرية والتقليدية، عن طريق "محفظة" للبنوك الزراعية، تمتد على مدار الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.
وقال عمر إن المحفظة استطاعت توفير نحو 90 مليون دولار، من خلال استيراد مدخلات إنتاج تتضمن سماداً وأدوية، وتعاقدات.
وجاءت قرارات الحكومة السودانية بناء على مناقشات أجرتها 3 قطاعات رئيسية، هي الحكم والإدارة، والاقتصاد، والتنمية الثقافية والاجتماعية، وشهد الاجتماع المغلق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تقييماً صارماً لأداء الحكومة منذ تشكيلها قبل 4 أشهر.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مغلق للحكومة استمر لثلاثة أيام، إنه تم اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، منها استمرار الدعم الحكومي للدواء والغاز والكهرباء والدقيق، وإطلاق حملة فورية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأضاف: "قررت الحكومة أيضاً مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة".
وأشار إلى أن الحكومة قررت تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من مطلع يوليو 2021
واتخذ الاجتماع المغلق، الذي ناقش الأوضاع العامة وسبل مواجهة التحديات، قراراً بتوسيع قاعدة تطبيق برنامج "ثمرات" لتصل إلى 3 ملايين أسرة (متوسط نحو 15 مليون سوداني) خلال شهرين.
وأكد الوزير أن "الحكومة السودانية ستجري مراجعة شاملة لهيكلة الرواتب لإزالة الخلل، لتكون الرواتب مع بداية السنة الجديدة محترمة وتليق بالعمل المبذول في القطاع العام، وحتى ذلك الحين ستستمر المنحة الشهرية التي حددها مجلس الوزراء".
وقررت الحكومة السودانية توفير 5 آلاف وظيفة جديدة في القطاع العام ابتداءً من 2022 في العاصمة الخرطوم وبقية والولايات. كما شددت على مجانية التعليم في المراحل الأساسية، وحظر جمع أي مبالغ من الطلاب.
ومن بين قرارات الحكومة السودانية، توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة في القطاعات المروية والمطرية والتقليدية، عن طريق "محفظة" للبنوك الزراعية، تمتد على مدار الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.
وقال عمر إن المحفظة استطاعت توفير نحو 90 مليون دولار، من خلال استيراد مدخلات إنتاج تتضمن سماداً وأدوية، وتعاقدات.
وجاءت قرارات الحكومة السودانية بناء على مناقشات أجرتها 3 قطاعات رئيسية، هي الحكم والإدارة، والاقتصاد، والتنمية الثقافية والاجتماعية، وشهد الاجتماع المغلق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تقييماً صارماً لأداء الحكومة منذ تشكيلها قبل 4 أشهر.
