أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين رجب أن الاستراتيجية الجديدة لـ«تمكين» تهدف إلى مواصلة تعزيز نمو المؤسسات والأفراد بالتركيز على القطاعات الواعدة والأكثر استدامة وفقاً لمعطيات السوق الجديدة.
وأضاف رجب أن أبرز ما يتم التطلع إليه هو خلق اقتصاد وطني واعد، يعود بالنفع على المواطن وعلى السوق، ويساهم بشكل عملي وبارز في تنظيم الإنتاجية عبر دعم يمس حاجات السوق الفعلية، مشيراً إلى التعامل الإيجابي والإبداعي لمؤسسات القطاع الخاص مع معطيات السوق الجديدة في ظل الانتشار العالمي لجائحة كورونا).
وعن المبادرات التي قدمها «صندوق العمل تمكين» لدعم الأفراد والمؤسسات، قال: «شهدت «تمكين» منذ تأسيسها في عام 2006 نمواً ملحوظاً في دعم القطاع الخاص من خلال دعم تغطية التكاليف التشغيلية لهذه المؤسسات وبنيتها التحتية وفرص نموها، فضلاً عن التدريب والعديد من المبادرات الرامية إلى خلق فرص العمل والإبداع في قطاع الأعمال. فمنذ تأسيسها، قامت «تمكين» بضخ ما يقارب مليار دينار لتطوير القطاع الخاص، ومن أجل تحقيق أهداف المملكة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل.
ومن خلال استراتيجيتها الجديدة، تتطلع تمكين إلى مواصلة تعزيز نمو المؤسسات والأفراد بالتركيز على القطاعات الواعدة والأكثر استدامة وفقاً لمعطيات السوق الجديدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتمثل في التركيز على استغلال مجالات الإبداع والنمو المتاحة في السوق، كما يشمل التركيز بشكل أكبر على ضمان توظيف دعم «تمكين» في دعم فرص النمو الواعدة في الأعمال، التي تكون فرص استمراريتها ونموها عالية في ظل مؤشرات واقع السوق.
كما تركز الاستراتيجية الحالية لـ «تمكين» على توجيه انتباه الفئات المستفيدة إلى الممارسات الجديدة، وإلى القطاعات الأكثر نمواً من خلال دعمها والإشارة إلى فعاليتها وتشجيع الأعمال على دراسة هذه الفرص بشكل دقيق وعملي يحقق المردود الإيجابي الذي يتطلعون إليه في النمو الاقتصادي.
ويمثل دعم «تمكين» حافزاً جزئياً ضمن منظومة متكاملة من الجهود، سواء على المستوى في تنمية المؤسسات والأفراد، أو على مستوى المؤسسات والأفراد ذاتهم في صناعة التغيير وتعزيز قدراتهم الإبداعية لمحاكاة متطلبات الاستمرارية والاستدامة من خلال تشغيل أعمالهم بشكل إبداعي.
ومن أبرز البرامج التي قدمتها «تمكين» وتواصل تقديمها عبر نسخ متواصلة التحديث لتلبي حاجات السوق المتنامية والمتغيرة منذ التأسيس إلى الآن، ولعل أبرزها برنامج تطوير الأعمال ومنصة تطوير الأفراد.فقد تم مؤخراً إعادة إطلاق برنامج تطوير الأعمال في فبراير الماضي، وذلك بعد إجراء بعض التحديثات اللازمة فيما ينسجم مع استراتيجية تمكين الحالية، وتطلعات السوق الراهنة، لتتمكن المؤسسات من تعزيز فرص نموها واستدامتها ومضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة. ويركز البرنامج على دعم المؤسسات التي لديها أهداف تطويرية واضحة والتي تتبنى حلولاً هادفة لتطوير طرق الإنتاج والتوسع في عملياتها.كما تم أيضاً تحديث برامج تطوير الأفراد وذلك عبر منصة مستحدثة شاملة على موقعها الإلكتروني تستهدف جميع الأفراد بما فيهم الباحثون عن عمل، والموظفون والطلاب والأفراد البحرينيون من أصحاب المؤسسات.
ويأتي إطلاق منصة تدريب الأفراد في صيغتها الجديدة للتأكيد على أهمية تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في سوق العمل، لاسيما مع المستجدات واقع السوق بعد جائحة كورونا، والتغير المستمر لبيئة العمل وحاجتها المتنامية للتطبيقات التكنولوجية.وتشمل منصة تدريب الأفراد إضافة إلى برامج «تمكين» المعهودة في الشهادات الاحترافية المعتمدة والدورات التدريبية لمهارات التوظيف، برامج تدريب الشباب والتدريب على رأس العمل، التدريب للحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب المهني مع عدد من جهات العمل الشريكة في تقديم مبادرات التدريب، بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم فيما يتيح اكتسابهم للمهارات المهنية المطلوبة للتوظيف في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.
كما أطلقت في إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والحرص على تقديم الدعم من أجل استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية. وعلى مدى أربع مراحل تمديد متتالية، قدمت «تمكين» الدعم إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، بقيمة إجمالية تصل إلى 56 مليون دينار. كما أعلنت مؤخراً عن تمديد البرنامج ضمن مرحلته الخامسة، وفتح باب التسجيل في البرنامج للقطاعات الأكثر تأثراً.
وعن أهمية تشجيع المؤسسات على مواصلة أعمالها وأداء دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني قال:«تتمثل أهمية الدور الذي تقدمه «تمكين» في تحقيق الأثر المستدام والتقدم الإيجابي الملحوظ في أداء مؤسسات القطاع الخاص. تحقيق ذلك يسهم في ضمان الاستغلال الأمثل في فرص تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة. ويمثل التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية أساسية لتحقيق هذا النمو الذي يتطلع إلى تحقيق تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة.وأضاف إن ما نتطلع إليه في المملكة هو خلق اقتصاد وطني واعد، ويساهم بشكل عملي وبارز في تنظيم الإنتاجية عبر دعم يمس حاجات السوق الفعلية.ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تطوير الأعمال على سبيل المثال يركز على الفعالية والاستدامة، حيث يستهدف المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السجلات الافتراضية. وعن دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الدولة والتعاطي مع متغيرات السوق، قال: «يأتي دور مؤسسات القطاع بوصفه دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستثمار الأمثل في فرص الدعم ولعل ما أبرزت العديد من مؤسسات القطاع الخاص من تعامل إيجابي وإبداعي مع معطيات السوق الجديدة في ظل كورونا، وفي إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال، من خلال قدرتهم في تحويل التحديات إلى فرص يمثل نموذجاً متميزاً في تحقيق الاستغلال الأمثل لمنح الدعم المقدمة في ظل جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
وأضاف رجب أن أبرز ما يتم التطلع إليه هو خلق اقتصاد وطني واعد، يعود بالنفع على المواطن وعلى السوق، ويساهم بشكل عملي وبارز في تنظيم الإنتاجية عبر دعم يمس حاجات السوق الفعلية، مشيراً إلى التعامل الإيجابي والإبداعي لمؤسسات القطاع الخاص مع معطيات السوق الجديدة في ظل الانتشار العالمي لجائحة كورونا).
وعن المبادرات التي قدمها «صندوق العمل تمكين» لدعم الأفراد والمؤسسات، قال: «شهدت «تمكين» منذ تأسيسها في عام 2006 نمواً ملحوظاً في دعم القطاع الخاص من خلال دعم تغطية التكاليف التشغيلية لهذه المؤسسات وبنيتها التحتية وفرص نموها، فضلاً عن التدريب والعديد من المبادرات الرامية إلى خلق فرص العمل والإبداع في قطاع الأعمال. فمنذ تأسيسها، قامت «تمكين» بضخ ما يقارب مليار دينار لتطوير القطاع الخاص، ومن أجل تحقيق أهداف المملكة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل.
ومن خلال استراتيجيتها الجديدة، تتطلع تمكين إلى مواصلة تعزيز نمو المؤسسات والأفراد بالتركيز على القطاعات الواعدة والأكثر استدامة وفقاً لمعطيات السوق الجديدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتمثل في التركيز على استغلال مجالات الإبداع والنمو المتاحة في السوق، كما يشمل التركيز بشكل أكبر على ضمان توظيف دعم «تمكين» في دعم فرص النمو الواعدة في الأعمال، التي تكون فرص استمراريتها ونموها عالية في ظل مؤشرات واقع السوق.
كما تركز الاستراتيجية الحالية لـ «تمكين» على توجيه انتباه الفئات المستفيدة إلى الممارسات الجديدة، وإلى القطاعات الأكثر نمواً من خلال دعمها والإشارة إلى فعاليتها وتشجيع الأعمال على دراسة هذه الفرص بشكل دقيق وعملي يحقق المردود الإيجابي الذي يتطلعون إليه في النمو الاقتصادي.
ويمثل دعم «تمكين» حافزاً جزئياً ضمن منظومة متكاملة من الجهود، سواء على المستوى في تنمية المؤسسات والأفراد، أو على مستوى المؤسسات والأفراد ذاتهم في صناعة التغيير وتعزيز قدراتهم الإبداعية لمحاكاة متطلبات الاستمرارية والاستدامة من خلال تشغيل أعمالهم بشكل إبداعي.
ومن أبرز البرامج التي قدمتها «تمكين» وتواصل تقديمها عبر نسخ متواصلة التحديث لتلبي حاجات السوق المتنامية والمتغيرة منذ التأسيس إلى الآن، ولعل أبرزها برنامج تطوير الأعمال ومنصة تطوير الأفراد.فقد تم مؤخراً إعادة إطلاق برنامج تطوير الأعمال في فبراير الماضي، وذلك بعد إجراء بعض التحديثات اللازمة فيما ينسجم مع استراتيجية تمكين الحالية، وتطلعات السوق الراهنة، لتتمكن المؤسسات من تعزيز فرص نموها واستدامتها ومضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة. ويركز البرنامج على دعم المؤسسات التي لديها أهداف تطويرية واضحة والتي تتبنى حلولاً هادفة لتطوير طرق الإنتاج والتوسع في عملياتها.كما تم أيضاً تحديث برامج تطوير الأفراد وذلك عبر منصة مستحدثة شاملة على موقعها الإلكتروني تستهدف جميع الأفراد بما فيهم الباحثون عن عمل، والموظفون والطلاب والأفراد البحرينيون من أصحاب المؤسسات.
ويأتي إطلاق منصة تدريب الأفراد في صيغتها الجديدة للتأكيد على أهمية تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في سوق العمل، لاسيما مع المستجدات واقع السوق بعد جائحة كورونا، والتغير المستمر لبيئة العمل وحاجتها المتنامية للتطبيقات التكنولوجية.وتشمل منصة تدريب الأفراد إضافة إلى برامج «تمكين» المعهودة في الشهادات الاحترافية المعتمدة والدورات التدريبية لمهارات التوظيف، برامج تدريب الشباب والتدريب على رأس العمل، التدريب للحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب المهني مع عدد من جهات العمل الشريكة في تقديم مبادرات التدريب، بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم فيما يتيح اكتسابهم للمهارات المهنية المطلوبة للتوظيف في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.
كما أطلقت في إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والحرص على تقديم الدعم من أجل استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية. وعلى مدى أربع مراحل تمديد متتالية، قدمت «تمكين» الدعم إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، بقيمة إجمالية تصل إلى 56 مليون دينار. كما أعلنت مؤخراً عن تمديد البرنامج ضمن مرحلته الخامسة، وفتح باب التسجيل في البرنامج للقطاعات الأكثر تأثراً.
وعن أهمية تشجيع المؤسسات على مواصلة أعمالها وأداء دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني قال:«تتمثل أهمية الدور الذي تقدمه «تمكين» في تحقيق الأثر المستدام والتقدم الإيجابي الملحوظ في أداء مؤسسات القطاع الخاص. تحقيق ذلك يسهم في ضمان الاستغلال الأمثل في فرص تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة. ويمثل التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية أساسية لتحقيق هذا النمو الذي يتطلع إلى تحقيق تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة.وأضاف إن ما نتطلع إليه في المملكة هو خلق اقتصاد وطني واعد، ويساهم بشكل عملي وبارز في تنظيم الإنتاجية عبر دعم يمس حاجات السوق الفعلية.ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تطوير الأعمال على سبيل المثال يركز على الفعالية والاستدامة، حيث يستهدف المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السجلات الافتراضية. وعن دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الدولة والتعاطي مع متغيرات السوق، قال: «يأتي دور مؤسسات القطاع بوصفه دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستثمار الأمثل في فرص الدعم ولعل ما أبرزت العديد من مؤسسات القطاع الخاص من تعامل إيجابي وإبداعي مع معطيات السوق الجديدة في ظل كورونا، وفي إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال، من خلال قدرتهم في تحويل التحديات إلى فرص يمثل نموذجاً متميزاً في تحقيق الاستغلال الأمثل لمنح الدعم المقدمة في ظل جائحة كورونا.
