شهدت الشركات الصناعية الرئيسية في الصين توسعا مطردا خلال الـ5 أشهر الأولى من 2021 وسط انتعاش الطلب في السوق وتحسن أداء الأعمال.
وقالت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين اليوم الأحد، إن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمالها سنويا عن 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) حققت 3.42 تريليون يوان من إجمالي الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 83.4% على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع مستويات 2019، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 48% خلال الخمسة أشهر الأولى. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ورفع هذا التوسع متوسط النمو في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار خلال عامي 2020 و2021 إلى نحو 11.7%، حسب البيانات.
وفي شهر مايو/أيار الماضي وحده، صعدت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 36.4% عن العام السابق لتصل إلى 92ر829 مليار يوان.
ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، أظهرت بيانات نمو صادرات الصين بالدولار في مايو/أيار 27.9% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3% في أبريل/نيسان وأقل من توقعات المحللين عند 32.1%.
ونمت واردات الصين في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بكوفيد-19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
وزادت الواردات بالدولار 51.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5% التي توقعها استطلاع رويترز.
غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئيا بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالميا.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو/أيار أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل/نيسان، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.
وفي مطلع هذا الشهر، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.6%، وهو ما يمثل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول "غير متكافئ بدرجة كبيرة" إلى لقاحات كوفيد-19 .
وزاد البنك الدولي تقديراته للنمو في الصين إلى 8.5%.
{{ article.visit_count }}
وقالت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين اليوم الأحد، إن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمالها سنويا عن 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) حققت 3.42 تريليون يوان من إجمالي الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 83.4% على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع مستويات 2019، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 48% خلال الخمسة أشهر الأولى. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ورفع هذا التوسع متوسط النمو في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار خلال عامي 2020 و2021 إلى نحو 11.7%، حسب البيانات.
وفي شهر مايو/أيار الماضي وحده، صعدت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 36.4% عن العام السابق لتصل إلى 92ر829 مليار يوان.
ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، أظهرت بيانات نمو صادرات الصين بالدولار في مايو/أيار 27.9% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3% في أبريل/نيسان وأقل من توقعات المحللين عند 32.1%.
ونمت واردات الصين في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بكوفيد-19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
وزادت الواردات بالدولار 51.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5% التي توقعها استطلاع رويترز.
غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئيا بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالميا.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو/أيار أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل/نيسان، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.
وفي مطلع هذا الشهر، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.6%، وهو ما يمثل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول "غير متكافئ بدرجة كبيرة" إلى لقاحات كوفيد-19 .
وزاد البنك الدولي تقديراته للنمو في الصين إلى 8.5%.