أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، عدم صحة ما يثار حول زيادة أسعار البنزين في يوليو المقبل، مع تطبيق الموازنة الجديدة للدولة.
وقال الملا: "إن هناك لجنة لمراجعة الأسعار وتقييمها كل 3 شهور تضم ممثل من المالية وممثل للبترول، تراجع الأسعار وفق السعر العالمي للنفط وسعر الصرف وبناء عليه يتم تحريك سعر المنتجات البترولية".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة بمشاركة وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى الإسكندرية: "لم تعد لنا علاقة بتسعير أو زيادات يوليو بالموازنة العامة مع وجود لجنة تقيم الأسعار كل 3 شهور".
وأشار إلى أنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار في 2023 مع تنفيذ عدد من المشروعات، حيث أن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على إنتاج 40% من احتياجات السوق من البنزين والسولار وإنتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق المعايير العالمية ويتواكب مع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن "المنتج بالجودة العالمية يكون قابل للتصدير حيث كان لدينا فائض من قبل لكنه غير قابل للتصدير لعدم جودته".
ولفت الملا إلى أن دعم المحروقات وتنظيم الأسعار أدى إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين الأمر الذى أدى لزيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.
وقال الملا: "إن هناك لجنة لمراجعة الأسعار وتقييمها كل 3 شهور تضم ممثل من المالية وممثل للبترول، تراجع الأسعار وفق السعر العالمي للنفط وسعر الصرف وبناء عليه يتم تحريك سعر المنتجات البترولية".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة بمشاركة وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى الإسكندرية: "لم تعد لنا علاقة بتسعير أو زيادات يوليو بالموازنة العامة مع وجود لجنة تقيم الأسعار كل 3 شهور".
وأشار إلى أنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار في 2023 مع تنفيذ عدد من المشروعات، حيث أن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على إنتاج 40% من احتياجات السوق من البنزين والسولار وإنتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق المعايير العالمية ويتواكب مع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن "المنتج بالجودة العالمية يكون قابل للتصدير حيث كان لدينا فائض من قبل لكنه غير قابل للتصدير لعدم جودته".
ولفت الملا إلى أن دعم المحروقات وتنظيم الأسعار أدى إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين الأمر الذى أدى لزيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.
