أكّدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تسعى على الدوام، ومن واقع قناعتها الراسخة، إلى تبنّي المبادرات الإيجابية المتعلقة بدعم ريادة الأعمال والابتكار، والتي يمكن بدورها أن تخلق فرصاً نوعية وتساهم في تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منوهةً إلى أنّ ذلك من مرتكزات عملها وخاصة في ظلّ الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، الأمر الذي يتطلّب تجاوز هذا التحدي العالمي وتداعياته الاقتصادية إلى مناخ جديد يسوده مزيد من الإبداع والتنافسية والاستدامة.
وبينت الغرفة أنّ مناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة للتأكيد على تكامل الأدوار والتعاون المشترك والجهود البنّاءة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص خلال فترة جائحة كورونا، من أجل دعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان ديمومة العمل وحماية الاقتصاد الوطني من أي مضاعفات سلبية، الأمر الذي يمثّل أسمى صور الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ممثّلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وذلك نظراً لنجاح الغرفة في قياس ورصد ما تعرض له القطاع الخاص من أضرار تأثيرات بسبب هذه الجائحة، من خلال رفع جملة من التوصيات لمجلس الوزراء.
وشددت الغرفة على أنّه ومن منطلق حرصها وإيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، فلقد أوصى مؤتمر اللجان الثاني الذي عقد مؤخراً بالغرفة بعدد من التوصيات، والتي من أهمّها وضع البرامج والحوافز المناسبة لحثّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في التحوّل الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخولها أسواق التجارة الإلكترونية، وتهيئة التاجر البحريني لتحقيق الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال توفير الاستشارة والتدريب اللازمان، والاعتناء بالشركات التي توفّر النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، والنظر في إمكانية إنشاء منصّة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B أو B2C) بإشراف الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشادت الغرفة بمختلف المبادرات التي تساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ثمنت عالياً التوجيهات السامية في توفير جميع السُبل اللازمة لتطوير هذا المؤسسات، ونوّهت بجهود مجلس الإدارة الحالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال صياغة ورفع المرئيات وبحث الحلول المناسبة لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها عبر إدارات ومراكز وأقسام الغرفة؛ وذلك إيماناً منها بالدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة استمرارها في بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات ذات العلاقة، والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها، وبما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، معربة عن أملها في استمرار نمو وريادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين، ليستمر في أداء دوره والقيام بمسؤولياته الوطنية.
