مريم بوجيري
كشفت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل عن أن المجلس أقر أكثر من 118 موضوعاً تتعلق بالتعامل مع تداعيات الجائحة -من بين 935 موضوعاً استعرضها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي- وترمي إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورعاية حقوق الإنسان، فيما تجاوزت البرامج التدريبية والتطويرية والورش والمحاضرات ما يصل إلى 180 برنامجاً خلال عامٍ واحد، ليسدل الستار على واحدة من أغنى مراحل العطاء البرلماني والتشريعي، ولتضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات الوطنية، وتوثق مرحلة استثنائية اتسمت بالعمل على تحويل التحديات إلى فرص ومكتسبات، موضحة أن الإشادة التي تلقاها مجلس النواب من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، انعكاس لحجم الجهود التي بذلت في تحقيق الأهداف المنشودة من العمل البرلماني.
وبينت أن البحرين تمكنت من تجاوز التحديات الطارئة بسببِ تفشي جائحة كورونا، وتحقيق استجابة برلمانية سريعة في التصدي للوباء، والعمل مع الحكومة لسلامة المواطنين والمقيمين في توظيف كافة الإمكانات للارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة، وإقرار تشريعات أسهمت في تحقيق الاستقرار للمجتمع وللقطاعات كافة، من خلال دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص أشهراً عديدة، وإطلاق حزمِ دعم اقتصادية للشركات والمؤسسات الخاصة، والإعفاء من الرسوم الحكومية، ورفع مقترحات برلمانية ساهمت في تطبيق التعليم عن بُعد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم الإجراءات التقنية للسلطة القضائية، من خلال سن تشريع يكفل التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
وأكدت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثل انفتاحاً على مرحلة تاريخية جديدة، منحت البحرين تجربة ديمقراطية تليقُ بالعمق الحضاري الذي تتمتعُ به، وتعكس تطلعات الشعب البحريني في دولة مدنيةٍ تقوم على أسس قانونية متينة، ومؤسسات رصينة ومعطاءة، ترتكز على دستورٍ عصري متقدم، وميثاقٍ وطني شكل قاعدة طموحات اجتمعت عليها إرادة الحكم الرشيد مع التطلعات الشعبية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، بمشاركة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى جانب مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، والنائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار المدعوين والإعلاميين عبر تقنية البث المرئي.
وأضافت أنه لم تكن ملامح التجربة الديمقراطية منفصلة عن الأبعاد التاريخية للمسيرة الوطنية المتجذرة، إنما تتصل بما نتج من إرادة شعبية، حين التف الشعب حول المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حين توليه الحكم عام (1869)، الأمر الذي أسس لاستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي كان بمثابة بوابة العبور نحو عصرٍ جديد للبحرين، وبداية مسيرة تابعها حكام آل خليفة الكرام تباعاً كابراً عن كابر، نحو آفاق أرحب من الإنجازات، حتى عشنا اليوم عصارة الجهودِ وبلغنا ثمرة الغايات في دولة المؤسسات والقانون بقيادة جلالة الملك المفدى.
وأشارت إلى أن ذلك الإرث الوطني يضعنا أمام مسؤولية حتمية للبناء على ما أُحرزَ من منجزات وتعظيمها، عبر مواصلة العمل لرفد مشروع الإصلاح والتحديث الشامل، وفقاً لتقاليد العمل الديمقراطي، التي أرسيت بناءً على الإيمان بالرأي والرأي الآخر، والحريات المسؤولة، والشفافية والتعددية، والاعتدال واحترام حقوق الإنسان، وارتبطت بالتمكين السياسي والمشاركة الفاعلة للشعب في صنع القرار، من خلال مجلس النواب الذي يمثل إرادة الأمة، وسبيلها إلى المشاركة في إدارة شؤون الدولة، إذ يشكل ذلك عماد المملكة الدستورية.
غباش: الاستجابة الإماراتية - البحرينية لتداعيات كورونا تأكيد للتعاون المثمر
من جانبه رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش أكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تأكيد للنموذج المتميز على مختلف الأصعدة، وأكد خلال كلمته بقوله: "العلاقات بين بلدينا إذا كان لها عميق الجذور في تاريخها الطويل الممتد فإنها في حاضرها ومستقبلها يعكسان الروابط الوثيقة للمصير المشترك، والمصالح المتطابقة في كل الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. ولعل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين على تعزيز وتوثيق أطر هذه العلاقات في مختلف مجالاتها إنما هو تجسيد للروابط الأخوية والاجتماعية الراسخة بين بلدينا".
وزير العدل: تفهم السلطة التشريعية أدى لحرفية التعامل مع تداعيات الجائحة
وأوجز وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أبرز الإنجازات التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس الذي يقارب الدور الأخير فيه، والذي أشار إلى أنه واجه ظروفاً استثنائية تتمثل في التعامل مع الشأن الاقتصادي والتوازن المالي وكذلك ظروف الجائحة التي لم يمر العالم بمثلها من قبل، معتبراً أن البرلمان بغرفتيه واجه هذه التحديات الاستثنائية وتعامل معها بكل حرص واقتدار، ونجح في التعامل مع كثير من الإجراءات التشريعية والرقابية من خلال التعاون مع الحكومة والتواصل والتنسيق معها إلى العديد من الإنجازات فيما يأتي:
1. التعامل مع برنامج التوازن المالي، حيث أدى تفهم أعضاء السلطة التشريعية لمتطلبات الوضع الاقتصادي إلى التعامل مع برنامج التوازن المالي ليس لتقليص العجز فقط، ولكن أيضاً بالسعي لزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
2. المعالجة الاستثنائية التي تعامل بها البرلمان بغرفتيه مع جائحة كورونا عن طريق كثير من الأدوات التشريعية والرقابية ومساندة الحكومة في توفير دعم غير مسبوق وصل إلى 4.5 مليارات دينار.
مستذكراً التعامل السريع والفعال للسلطة التشريعية في العديد من القوانين التي ساهمت ومازالت في إرساء سيادة القانون والحفاظ على حقوق وحريات الناس ولعل قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما أكبر مثالين على التعاطي الجاد والسريع والفعال واللذين بموجبهما تمكنت المحاكم والنيابة العامة من تحقيق مبدأ الوصول إلى العدالة في تلك الظروف الاستثنائية التي فرضت التباعد الاجتماعي وتغيير آلية العمل بشكل كامل مع الحفاظ على كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، وعلانية الجلسات، والمواجهة بين الخصوم وغيرها من المبادئ التي تم التمسك بحسن تطبيقها إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وهو ما سهل الأمر على المحامين والمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين.
3. الاهتمام بالشباب نجده أحد أحجار الزاوية في العمل البرلماني؛ فبرلمان الشباب الذي انعقد برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبمشاركة حكومية وبرلمانية كبيرة أتى ليؤكد أهمية تمكين الشباب ومراعاة مشاركتهم في القرار، ما انعكس على الاهتمام البرلماني بالتعليم والإسكان والعمل والرياضة.
4. وإحدى العلامات التشريعية الفارقة التي أنجزها البرلمان بغرفتيه مؤخراً هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بمد سن الطفل إلى 18 سنة واتخاذ إجراءات متقدمة في التعامل مع جناح الأطفال وتعرضهم للخطر في تشريع يعد الأكثر تطوراً أو فاعلية، وبنظرة جديدة تستهدف المصلحة الفضلى للحدث ويعد نقلة نوعيه في مجال حقوق الإنسان بالمملكة.
وزير الخارجية: أهمية الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في تحقيق التطلعات
كما ألقى وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني كلمة أكد فيها أن العمل البرلماني في مملكة البحرين أثبت دوره الحيوي البناء في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة وتكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مبيناً الشعور بالفخر بما حققه العمل البرلماني في مملكة البحرين من تقدم وتطور إيجابي عبر عن التوجيهات الحكيمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مع اهتمام وحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق النهضة الحضارية الشاملة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تستمد من رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ والقواعد والأهداف التي من شأنها أن تحقق سياسة خارجية ناجحة وبناءة تعمل على المحافظة على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها، وحماية ورعاية مصالحها الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية.
وأردف: "في إطار هذا التعاون الفاعل بين وزارة الخارجية والسلطة التشريعية، كان لكم أعضاء السلطة التشريعية دائماً إسهام واضح في تعزيز هذا التعاون عبر مشاركتكم الإيجابية في ورش العمل التي نظمتها الوزارة للتحضير لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حرصنا على أن نشرك معنا في إعدادها كافة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة".
واعتبر أنه مثلما تقوم الدبلوماسية الرسمية بدورها الفاعل في تحقيق السياسة الخارجية المنشودة، فإن الدبلوماسية البرلمانية مكمل لها، وداعم رئيس لجهودها، يلتقيان معاً حول الأهداف الوطنية المشتركة، ويتشاركان الأداء الفاعل المؤثر في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه العليا، ما يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بينهما على أعلى المستويات وأفضلها. ونتطلع إلى أن يكون التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب أكثر شمولاً وفاعليةً، بما يلبي توجيهات القيادة الحكيمة ويحقق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا لوطننا الغالي.
فخرو: أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة تأتي في أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري والمهم للبرلمانات في إعطاء الشعوب الحيز الملائم للتعبير عن آرائهم، والقوة اللازمة لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التشريع وإصدار القوانين.
عبدالنبي سلمان: إشراك الشباب في مسيرة العمل الديمقراطي أولوية
في حين أشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى قطاع الشباب الذي يلقى اهتماماً كبيراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث لا تخلو خطابات جلالته السامية في مختلف المناسبات من تأكيد أهمية دور الشباب في البناء والتنمية.
وعلى ذات الصعيد أوضح أن حجم الموضوعات التي طرحت في مجال الشباب والرياضة خلال الفصل التشريعي الخامس في دوري الانعقاد الأول والثاني بلغ: 1 مشروع بقانون، و5 اقتراحات بقانون، و16 اقتراحاً برغبة، و3 أسئلة، ومن أبرز التشريعات التي شكلت خطوة مهمة للرياضة البحرينية هي إصدار القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، والمرسوم بقانون بشأن "تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية"، والذي سيعزز الاتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضية، أما في مجال التعليم فتم رفع عدد من المقترحات برغبة حول "التعليم عن بعد" خلال أزمة جائحة كورونا كوفيد 19، وفي مجال التوظيف في قطاع الشباب تمثلت معظم التشريعات في إعطاء الأولوية في التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين لمكافحة جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
كشفت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل عن أن المجلس أقر أكثر من 118 موضوعاً تتعلق بالتعامل مع تداعيات الجائحة -من بين 935 موضوعاً استعرضها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي- وترمي إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورعاية حقوق الإنسان، فيما تجاوزت البرامج التدريبية والتطويرية والورش والمحاضرات ما يصل إلى 180 برنامجاً خلال عامٍ واحد، ليسدل الستار على واحدة من أغنى مراحل العطاء البرلماني والتشريعي، ولتضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات الوطنية، وتوثق مرحلة استثنائية اتسمت بالعمل على تحويل التحديات إلى فرص ومكتسبات، موضحة أن الإشادة التي تلقاها مجلس النواب من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، انعكاس لحجم الجهود التي بذلت في تحقيق الأهداف المنشودة من العمل البرلماني.
وبينت أن البحرين تمكنت من تجاوز التحديات الطارئة بسببِ تفشي جائحة كورونا، وتحقيق استجابة برلمانية سريعة في التصدي للوباء، والعمل مع الحكومة لسلامة المواطنين والمقيمين في توظيف كافة الإمكانات للارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة، وإقرار تشريعات أسهمت في تحقيق الاستقرار للمجتمع وللقطاعات كافة، من خلال دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص أشهراً عديدة، وإطلاق حزمِ دعم اقتصادية للشركات والمؤسسات الخاصة، والإعفاء من الرسوم الحكومية، ورفع مقترحات برلمانية ساهمت في تطبيق التعليم عن بُعد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم الإجراءات التقنية للسلطة القضائية، من خلال سن تشريع يكفل التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
وأكدت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثل انفتاحاً على مرحلة تاريخية جديدة، منحت البحرين تجربة ديمقراطية تليقُ بالعمق الحضاري الذي تتمتعُ به، وتعكس تطلعات الشعب البحريني في دولة مدنيةٍ تقوم على أسس قانونية متينة، ومؤسسات رصينة ومعطاءة، ترتكز على دستورٍ عصري متقدم، وميثاقٍ وطني شكل قاعدة طموحات اجتمعت عليها إرادة الحكم الرشيد مع التطلعات الشعبية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، بمشاركة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى جانب مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، والنائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار المدعوين والإعلاميين عبر تقنية البث المرئي.
وأضافت أنه لم تكن ملامح التجربة الديمقراطية منفصلة عن الأبعاد التاريخية للمسيرة الوطنية المتجذرة، إنما تتصل بما نتج من إرادة شعبية، حين التف الشعب حول المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حين توليه الحكم عام (1869)، الأمر الذي أسس لاستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي كان بمثابة بوابة العبور نحو عصرٍ جديد للبحرين، وبداية مسيرة تابعها حكام آل خليفة الكرام تباعاً كابراً عن كابر، نحو آفاق أرحب من الإنجازات، حتى عشنا اليوم عصارة الجهودِ وبلغنا ثمرة الغايات في دولة المؤسسات والقانون بقيادة جلالة الملك المفدى.
وأشارت إلى أن ذلك الإرث الوطني يضعنا أمام مسؤولية حتمية للبناء على ما أُحرزَ من منجزات وتعظيمها، عبر مواصلة العمل لرفد مشروع الإصلاح والتحديث الشامل، وفقاً لتقاليد العمل الديمقراطي، التي أرسيت بناءً على الإيمان بالرأي والرأي الآخر، والحريات المسؤولة، والشفافية والتعددية، والاعتدال واحترام حقوق الإنسان، وارتبطت بالتمكين السياسي والمشاركة الفاعلة للشعب في صنع القرار، من خلال مجلس النواب الذي يمثل إرادة الأمة، وسبيلها إلى المشاركة في إدارة شؤون الدولة، إذ يشكل ذلك عماد المملكة الدستورية.
غباش: الاستجابة الإماراتية - البحرينية لتداعيات كورونا تأكيد للتعاون المثمر
من جانبه رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش أكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تأكيد للنموذج المتميز على مختلف الأصعدة، وأكد خلال كلمته بقوله: "العلاقات بين بلدينا إذا كان لها عميق الجذور في تاريخها الطويل الممتد فإنها في حاضرها ومستقبلها يعكسان الروابط الوثيقة للمصير المشترك، والمصالح المتطابقة في كل الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. ولعل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين على تعزيز وتوثيق أطر هذه العلاقات في مختلف مجالاتها إنما هو تجسيد للروابط الأخوية والاجتماعية الراسخة بين بلدينا".
وزير العدل: تفهم السلطة التشريعية أدى لحرفية التعامل مع تداعيات الجائحة
وأوجز وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أبرز الإنجازات التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس الذي يقارب الدور الأخير فيه، والذي أشار إلى أنه واجه ظروفاً استثنائية تتمثل في التعامل مع الشأن الاقتصادي والتوازن المالي وكذلك ظروف الجائحة التي لم يمر العالم بمثلها من قبل، معتبراً أن البرلمان بغرفتيه واجه هذه التحديات الاستثنائية وتعامل معها بكل حرص واقتدار، ونجح في التعامل مع كثير من الإجراءات التشريعية والرقابية من خلال التعاون مع الحكومة والتواصل والتنسيق معها إلى العديد من الإنجازات فيما يأتي:
1. التعامل مع برنامج التوازن المالي، حيث أدى تفهم أعضاء السلطة التشريعية لمتطلبات الوضع الاقتصادي إلى التعامل مع برنامج التوازن المالي ليس لتقليص العجز فقط، ولكن أيضاً بالسعي لزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
2. المعالجة الاستثنائية التي تعامل بها البرلمان بغرفتيه مع جائحة كورونا عن طريق كثير من الأدوات التشريعية والرقابية ومساندة الحكومة في توفير دعم غير مسبوق وصل إلى 4.5 مليارات دينار.
مستذكراً التعامل السريع والفعال للسلطة التشريعية في العديد من القوانين التي ساهمت ومازالت في إرساء سيادة القانون والحفاظ على حقوق وحريات الناس ولعل قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما أكبر مثالين على التعاطي الجاد والسريع والفعال واللذين بموجبهما تمكنت المحاكم والنيابة العامة من تحقيق مبدأ الوصول إلى العدالة في تلك الظروف الاستثنائية التي فرضت التباعد الاجتماعي وتغيير آلية العمل بشكل كامل مع الحفاظ على كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، وعلانية الجلسات، والمواجهة بين الخصوم وغيرها من المبادئ التي تم التمسك بحسن تطبيقها إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وهو ما سهل الأمر على المحامين والمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين.
3. الاهتمام بالشباب نجده أحد أحجار الزاوية في العمل البرلماني؛ فبرلمان الشباب الذي انعقد برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبمشاركة حكومية وبرلمانية كبيرة أتى ليؤكد أهمية تمكين الشباب ومراعاة مشاركتهم في القرار، ما انعكس على الاهتمام البرلماني بالتعليم والإسكان والعمل والرياضة.
4. وإحدى العلامات التشريعية الفارقة التي أنجزها البرلمان بغرفتيه مؤخراً هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بمد سن الطفل إلى 18 سنة واتخاذ إجراءات متقدمة في التعامل مع جناح الأطفال وتعرضهم للخطر في تشريع يعد الأكثر تطوراً أو فاعلية، وبنظرة جديدة تستهدف المصلحة الفضلى للحدث ويعد نقلة نوعيه في مجال حقوق الإنسان بالمملكة.
وزير الخارجية: أهمية الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في تحقيق التطلعات
كما ألقى وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني كلمة أكد فيها أن العمل البرلماني في مملكة البحرين أثبت دوره الحيوي البناء في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة وتكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مبيناً الشعور بالفخر بما حققه العمل البرلماني في مملكة البحرين من تقدم وتطور إيجابي عبر عن التوجيهات الحكيمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مع اهتمام وحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق النهضة الحضارية الشاملة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تستمد من رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ والقواعد والأهداف التي من شأنها أن تحقق سياسة خارجية ناجحة وبناءة تعمل على المحافظة على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها، وحماية ورعاية مصالحها الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية.
وأردف: "في إطار هذا التعاون الفاعل بين وزارة الخارجية والسلطة التشريعية، كان لكم أعضاء السلطة التشريعية دائماً إسهام واضح في تعزيز هذا التعاون عبر مشاركتكم الإيجابية في ورش العمل التي نظمتها الوزارة للتحضير لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حرصنا على أن نشرك معنا في إعدادها كافة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة".
واعتبر أنه مثلما تقوم الدبلوماسية الرسمية بدورها الفاعل في تحقيق السياسة الخارجية المنشودة، فإن الدبلوماسية البرلمانية مكمل لها، وداعم رئيس لجهودها، يلتقيان معاً حول الأهداف الوطنية المشتركة، ويتشاركان الأداء الفاعل المؤثر في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه العليا، ما يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بينهما على أعلى المستويات وأفضلها. ونتطلع إلى أن يكون التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب أكثر شمولاً وفاعليةً، بما يلبي توجيهات القيادة الحكيمة ويحقق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا لوطننا الغالي.
فخرو: أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة تأتي في أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري والمهم للبرلمانات في إعطاء الشعوب الحيز الملائم للتعبير عن آرائهم، والقوة اللازمة لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التشريع وإصدار القوانين.
عبدالنبي سلمان: إشراك الشباب في مسيرة العمل الديمقراطي أولوية
في حين أشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى قطاع الشباب الذي يلقى اهتماماً كبيراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث لا تخلو خطابات جلالته السامية في مختلف المناسبات من تأكيد أهمية دور الشباب في البناء والتنمية.
وعلى ذات الصعيد أوضح أن حجم الموضوعات التي طرحت في مجال الشباب والرياضة خلال الفصل التشريعي الخامس في دوري الانعقاد الأول والثاني بلغ: 1 مشروع بقانون، و5 اقتراحات بقانون، و16 اقتراحاً برغبة، و3 أسئلة، ومن أبرز التشريعات التي شكلت خطوة مهمة للرياضة البحرينية هي إصدار القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، والمرسوم بقانون بشأن "تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية"، والذي سيعزز الاتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضية، أما في مجال التعليم فتم رفع عدد من المقترحات برغبة حول "التعليم عن بعد" خلال أزمة جائحة كورونا كوفيد 19، وفي مجال التوظيف في قطاع الشباب تمثلت معظم التشريعات في إعطاء الأولوية في التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين لمكافحة جائحة كورونا.
