عباس المغني
كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن ارتفاع التداول العقاري إلى 484 مليون دينار خلال النصف الأول (من يناير حتى يونيو 2021)، مقارنة بتداول يبلغ نحو 277 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 75%.
وأكدت بيانات الجهاز أن حجم التداول البالغ 488 مليون دينار، هو أعلى تداول نصف سنوي منذ العام 2018، وهو مؤشر على عودة التداول العقاري إلى ما قبل كورونا.
وقال مدير عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «إن نمو التداول العقاري بنسبة 75% يعود لخمسة أسباب أبرزها النجاح الباهر الذي حققته البحرين في التصدي لجائحة كورونا، ويعود الفضل في ذلك للقيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإدارته المباشرة للأزمة بأعلى درجات الكفاءة ووفق الأسس العلمية المتبعة في إدارة الأزمات، لافتاً إلى أن هذا النجاح خلق أجواءً من الثقة والامئنان في أوساط العاملين في القطاع العقاري.
وأضاف أن من بين الأسباب التي ساعدت على تعزيز ثقة المتداولين في العقاري، الجهود الجبارة لفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتضحيات أبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والمتطوعين.
وتابع: «كما أن حزم الإنقاذ التي تبنتها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، ساهمت بشكل كبير في استقرار مؤسسات الأعمال وتمكينها من عبور هذه الظروف العصيبة لبر الأمان عزز من التداول العقاري، إلى جانب عدم تأثر برامج الحكومة الإسكانية نتيجة للجائحة، مما حفظ قطاع العقارات السكنية والمستثمرين فيه من أي تذبذب».
وبين أن عودة البنوك لمعدلات الإقراض السائدة قبل الجائحة وتسهيل إجراءات الاقتراض بعد التحوط البالغ بداية الأزمة، أحد الأسباب التي ساهمت في نمو التداول العقاري، مشيراً إلى أن وصول التداول العقاري إلى 484 مليون دينار يمثل عودة لمعدل التداول العقاري قبل جائحة كورونا، حيث كان حجم التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأول من العام 2019 نحو 437 مليون دينار، من جهته، قال الخبير العقاري د.حسن كمال إن ارتفاع التداول العقاري 75% خلال النصف الأول من العام 2021، يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة المتداولين العقارين بسوق البحرين، وعودة مسيرة المتداولة والتنمية العقارية في البحرين إلى سابق عهدها، بالرغم من جائحة كورونا.
وأضاف: «484 مليون دينار حجم التداول، رقم يبشر بالخير، ويعكس حالة الاستقرار، ويؤكد على أن البحرين بلد خير وسلام وعطاء بفضل سياساتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، منوهاً إلى أن نسبة النمو الكبيرة محفز لمزيد من الاستثمار وضخ السيولة مع وصول التداول إلى المستوى الطبيعي لما قبل كورونا».
من جانبه، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن نسبة النمو جداً ممتازة محفزة لمزيد للاستثمار، مؤكداً على دور مؤسسة التنظيم العقاري حيث إن نجاحها ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء، معرباً عن شكره لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس مجلس مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وأضاف: «السوق السكني الاجتماعي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التداول، حيث إن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، حفز القطاع الخاص لضخ ملايين الدنانير في قطاع السكن الاجتماعي». وأوضح أن أغلب المشتريات تركزت على الأراضي السكنية الصغيرة التي يمكن بناؤها، ومن ثم بيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، إلى جانب الشقق السكنية التي يتم شراؤها من قبل الوافدين بغرض السكن أو من قبل المستثمرين الأجانب بغرض التأجير وتحقيق دخل شهري.
كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن ارتفاع التداول العقاري إلى 484 مليون دينار خلال النصف الأول (من يناير حتى يونيو 2021)، مقارنة بتداول يبلغ نحو 277 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 75%.
وأكدت بيانات الجهاز أن حجم التداول البالغ 488 مليون دينار، هو أعلى تداول نصف سنوي منذ العام 2018، وهو مؤشر على عودة التداول العقاري إلى ما قبل كورونا.
وقال مدير عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «إن نمو التداول العقاري بنسبة 75% يعود لخمسة أسباب أبرزها النجاح الباهر الذي حققته البحرين في التصدي لجائحة كورونا، ويعود الفضل في ذلك للقيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإدارته المباشرة للأزمة بأعلى درجات الكفاءة ووفق الأسس العلمية المتبعة في إدارة الأزمات، لافتاً إلى أن هذا النجاح خلق أجواءً من الثقة والامئنان في أوساط العاملين في القطاع العقاري.
وأضاف أن من بين الأسباب التي ساعدت على تعزيز ثقة المتداولين في العقاري، الجهود الجبارة لفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتضحيات أبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والمتطوعين.
وتابع: «كما أن حزم الإنقاذ التي تبنتها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، ساهمت بشكل كبير في استقرار مؤسسات الأعمال وتمكينها من عبور هذه الظروف العصيبة لبر الأمان عزز من التداول العقاري، إلى جانب عدم تأثر برامج الحكومة الإسكانية نتيجة للجائحة، مما حفظ قطاع العقارات السكنية والمستثمرين فيه من أي تذبذب».
وبين أن عودة البنوك لمعدلات الإقراض السائدة قبل الجائحة وتسهيل إجراءات الاقتراض بعد التحوط البالغ بداية الأزمة، أحد الأسباب التي ساهمت في نمو التداول العقاري، مشيراً إلى أن وصول التداول العقاري إلى 484 مليون دينار يمثل عودة لمعدل التداول العقاري قبل جائحة كورونا، حيث كان حجم التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأول من العام 2019 نحو 437 مليون دينار، من جهته، قال الخبير العقاري د.حسن كمال إن ارتفاع التداول العقاري 75% خلال النصف الأول من العام 2021، يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة المتداولين العقارين بسوق البحرين، وعودة مسيرة المتداولة والتنمية العقارية في البحرين إلى سابق عهدها، بالرغم من جائحة كورونا.
وأضاف: «484 مليون دينار حجم التداول، رقم يبشر بالخير، ويعكس حالة الاستقرار، ويؤكد على أن البحرين بلد خير وسلام وعطاء بفضل سياساتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، منوهاً إلى أن نسبة النمو الكبيرة محفز لمزيد من الاستثمار وضخ السيولة مع وصول التداول إلى المستوى الطبيعي لما قبل كورونا».
من جانبه، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن نسبة النمو جداً ممتازة محفزة لمزيد للاستثمار، مؤكداً على دور مؤسسة التنظيم العقاري حيث إن نجاحها ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء، معرباً عن شكره لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس مجلس مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وأضاف: «السوق السكني الاجتماعي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التداول، حيث إن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، حفز القطاع الخاص لضخ ملايين الدنانير في قطاع السكن الاجتماعي». وأوضح أن أغلب المشتريات تركزت على الأراضي السكنية الصغيرة التي يمكن بناؤها، ومن ثم بيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، إلى جانب الشقق السكنية التي يتم شراؤها من قبل الوافدين بغرض السكن أو من قبل المستثمرين الأجانب بغرض التأجير وتحقيق دخل شهري.
