أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
أكدت سيدة الأعمال بتول شبر،أن من يمتلك القدرة على سداد أقساط القروض، عليه أن لا يطلب تأجيل أقساطه ، مشيرة إلى أنه خيار لا بد منه في بعض الأحيان لتوفير سيولة لسداد الالتزامات المالية العاجلة.
وقالت في مداخلتها خلال ندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، "إن البعض ليس لديه خيار غير تأجيل أقساط القروض خوفاً من رجوع الشيكات بسبب مايعني منه السوق من إغلاق، فهو بين خيارين إما إغلاق الحسابات البنكية بسبب 4 شيكات صغيرة أوتأجيل أقساط القروض مع احتساب الأرباح لتوفير السيولة وطبعاً سيكون اللجوء سيكون للخيار الأقل تكلفة وضرراً وهو التأجيل".
وأضافت شبر، أن تأجيل القروض يخدم الأفراد والمؤسسات المتضررة والتي تحتاج إلى توفير سيولة والحفاظ عليها لمواجهة تداعيات كورونا ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرار تأجيل القروض من عدمه بيد الفرد أو المؤسسة.
وأضافت "ربما يوجد أشخاص ممن لديهم وظائف حكومية ووضعهم المالي جيد، وقد يكونون ليسوا بحاجة إلى تأجيل الأقساط، وعلى كل فرد أن يتخذ القرار الصحيح إذا كان يحتاج إلى تأجيل من عدمه فهو من سيتحمل الكلفة في نهاية المطاف".
ورأت أن حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعاطيها مع أزمة كورونا أفضل من الشركات الكبيرة، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على مساحة أفضل للنمو والتطور.
وبينت أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من ناحية تأجيل القروض لتحقيق مساحة من الازدهار، ضاربة المثل بإحدى شركات الحافلات بعد أن استغلت تأجيل الأقساط، لشراء سيارات جديدة، وتعزيز وجودها في السوق وتحقيق مزيد من النجاح.
وأشارت شبر إلى أن المنتمين للقطاع الخاص أكثر من المنتمين للقطاع الحكومي، داعية إلى تكاتف الجميع من أجل تأدية كافة المسؤوليات وذلك من أجل الخروج من عنق الزجاجة.
وشددت على أنه يجب أن يكون هدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأجيل الأقساط هو إحكام الالتزامات وإدارة السيولة بحكمة ووعي، أما الشركات الكبيرة فلديها التزامات أكبر، وبالنسبة للأفراد كل شخص لديه ظروفه الخاصة وهم أدرى بمصلحتهم في اتخاذ قرار التأجيل أو عدم التأجيل.
وبينت أن تأجيل الأقساط يعطي نفساً للبقاء والاستمرارية، وإعادة هيكلة الأعمال، والانتقال من شركة كبيرة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى صغيرة، لتقليل التكاليف والتركيز على الاستمرارية قدر الإمكان.
ورأت أن أداء البنوك يعتبر ممتازا جداً، مؤكدة أن البنوك حققت أفضل أداء في الاستجابة لتوجيهات مصرف البحرين المركزي، وتعاملوا بشكل متميز مع الجهود الهادفة لتقليل تأثيرات كورونا، حيث أثبت القطاع المصرفي جدارته في الحفاظ على الاقتصاد، ولديه موظفون، ومطلوب منهم الحفاظ عليهم، خصوصاً وأن على البنوك التزامات ومصاريف تشغيلية.
{{ article.visit_count }}
أكدت سيدة الأعمال بتول شبر،أن من يمتلك القدرة على سداد أقساط القروض، عليه أن لا يطلب تأجيل أقساطه ، مشيرة إلى أنه خيار لا بد منه في بعض الأحيان لتوفير سيولة لسداد الالتزامات المالية العاجلة.
وقالت في مداخلتها خلال ندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، "إن البعض ليس لديه خيار غير تأجيل أقساط القروض خوفاً من رجوع الشيكات بسبب مايعني منه السوق من إغلاق، فهو بين خيارين إما إغلاق الحسابات البنكية بسبب 4 شيكات صغيرة أوتأجيل أقساط القروض مع احتساب الأرباح لتوفير السيولة وطبعاً سيكون اللجوء سيكون للخيار الأقل تكلفة وضرراً وهو التأجيل".
وأضافت شبر، أن تأجيل القروض يخدم الأفراد والمؤسسات المتضررة والتي تحتاج إلى توفير سيولة والحفاظ عليها لمواجهة تداعيات كورونا ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرار تأجيل القروض من عدمه بيد الفرد أو المؤسسة.
وأضافت "ربما يوجد أشخاص ممن لديهم وظائف حكومية ووضعهم المالي جيد، وقد يكونون ليسوا بحاجة إلى تأجيل الأقساط، وعلى كل فرد أن يتخذ القرار الصحيح إذا كان يحتاج إلى تأجيل من عدمه فهو من سيتحمل الكلفة في نهاية المطاف".
ورأت أن حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعاطيها مع أزمة كورونا أفضل من الشركات الكبيرة، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على مساحة أفضل للنمو والتطور.
وبينت أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من ناحية تأجيل القروض لتحقيق مساحة من الازدهار، ضاربة المثل بإحدى شركات الحافلات بعد أن استغلت تأجيل الأقساط، لشراء سيارات جديدة، وتعزيز وجودها في السوق وتحقيق مزيد من النجاح.
وأشارت شبر إلى أن المنتمين للقطاع الخاص أكثر من المنتمين للقطاع الحكومي، داعية إلى تكاتف الجميع من أجل تأدية كافة المسؤوليات وذلك من أجل الخروج من عنق الزجاجة.
وشددت على أنه يجب أن يكون هدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأجيل الأقساط هو إحكام الالتزامات وإدارة السيولة بحكمة ووعي، أما الشركات الكبيرة فلديها التزامات أكبر، وبالنسبة للأفراد كل شخص لديه ظروفه الخاصة وهم أدرى بمصلحتهم في اتخاذ قرار التأجيل أو عدم التأجيل.
وبينت أن تأجيل الأقساط يعطي نفساً للبقاء والاستمرارية، وإعادة هيكلة الأعمال، والانتقال من شركة كبيرة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى صغيرة، لتقليل التكاليف والتركيز على الاستمرارية قدر الإمكان.
ورأت أن أداء البنوك يعتبر ممتازا جداً، مؤكدة أن البنوك حققت أفضل أداء في الاستجابة لتوجيهات مصرف البحرين المركزي، وتعاملوا بشكل متميز مع الجهود الهادفة لتقليل تأثيرات كورونا، حيث أثبت القطاع المصرفي جدارته في الحفاظ على الاقتصاد، ولديه موظفون، ومطلوب منهم الحفاظ عليهم، خصوصاً وأن على البنوك التزامات ومصاريف تشغيلية.
