أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
أكد النائب أحمد العامر أن البنوك ساهمت بشكل كبير في المرحلة الأولى من تأجيل الأقساط بعدم احتسابها أرباحاً على عملية التأجيل.
وقال:"ترتب على التأجيل السابق خسائر لكل بنك تتراوح بين 5 و 6 ملايين دينار"،مشيراً إلى أن استمرار التأجيل دون أرباح يؤثر على أداء البنك، واعتبر أن من حق البنوك تأجيل الأقساط مع حماية نفسها من الخسائر عبر احتساب الفائدة.
وبين العامر خلال ندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن كلفة تأجيل أقساط القروض، سيتحملها الفرد في نهاية المطاف، وقال ":إن 60% من أرباح البنوك تأتي عن طريق القروض، وإذا تم تأجيل القروض دون أرباح فإن البنوك ستتأثر سلباً".
وأشار العامر إلى أن بعض الأفراد أو الشركات بحاجة إلى زيادة السيولة عبر تأجيل الأقساط، والتي سيتم صرفها في الأسواق ومن ثم مصيرها العودة إلى البنوك مرة أخرى ومنها يعاد تدويرها داخل الاقتصاد المحلي. ورغم ذلك تساءل العامر عن هل الجميع يحتاج إلى تأجيل أقساط؟ وأجاب مؤكداً أنه يجب على الجميع إعادة النظر في عملية الضبط وتحقيق الاستفادة القصوى والمثلى من عملية التأجيل.
وأوضح أن الحزمة المالية التي أطلقتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي فاقت 4.3 مليار دينار، تضمنت جزء اقتصادي، وجزء كبير عبارة عن حزمة قرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار من أجل منحهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو الحصول التمويل الإضافي.
وبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم عبر تأجيل الأقساط وتوفير السيولة، لكن في المقابل هناك تكاليف على البنوك وعليها التزامات، ولهذا يجب أن تستقطع أرباحاً على التأجيل للحفاظ على قوة ومتانة القطاع المصرفي.
وتطرق إلى أن قطاع البنوك في البحرين يساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي ويفوق بذلك القطاع النفطي، ويوفر أكثر من 14 ألف وظيف برواتب مجزية ويشكل البحرينيين الغالبية العظمى منهم.
ودعا العامر إلى التوازن في الطرح بحيث تساهم البنوك في دعم المؤسسات والاقتصاد بما لا يؤثر على أدائها.
وضرب مثالاً بالمستشفيات الخاصة، متسائلاً "لماذا لا يطلب منها تقديم خدمات بالمجان؟". ولماذا يطلب من البنوك فقط التأجيل دون أرباح؟ ومن هذا المنطلق فإن كل قطاع يقدم أفضل ما لديه بما لا يلحقه ضرر.
وبين أن القرارات التي اتخذتها البحرين غير مسبوقة في العالم بتقديم التسهيلات وتأجيل الأقساط والإعفاء من الرسوم البلدية والسياحية وفواتير الكهرباء والماء والرعاية الصحية العالية والتكفل بالمواطنين الموجودين في الخارج.
وأشاد بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيادته لفريق البحرين بجدارة واقتدار وتميز، حيث اتخذت الحكومة 33 مبادرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وكان هناك إبداع وبصمات فاعلة للدعم وتخفيف أضرار جائحة كورونا ، حيث تكلفت الحكومة بـ 400 مليون دينار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرجو من إنشاء هذا الصندوق الذي وجه به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعلق عليه التجار البحرينيين الآمال كي ينهضوا بأعمالهم من جديد بعد التعثر الذي يواجهونه بسبب الظروف الاقتصادية التي تأثر بها العالم أجمع.
ولفت إلى أن هناك عملاً جاداً وسريعاً في التنسيق مع البنوك المساهمة في تنفيذ صندوق السيولة، وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دعم أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذين مروا بمعاناة في محاولة للصمود أمام الظروف الاقتصادية.
أكد النائب أحمد العامر أن البنوك ساهمت بشكل كبير في المرحلة الأولى من تأجيل الأقساط بعدم احتسابها أرباحاً على عملية التأجيل.
وقال:"ترتب على التأجيل السابق خسائر لكل بنك تتراوح بين 5 و 6 ملايين دينار"،مشيراً إلى أن استمرار التأجيل دون أرباح يؤثر على أداء البنك، واعتبر أن من حق البنوك تأجيل الأقساط مع حماية نفسها من الخسائر عبر احتساب الفائدة.
وبين العامر خلال ندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن كلفة تأجيل أقساط القروض، سيتحملها الفرد في نهاية المطاف، وقال ":إن 60% من أرباح البنوك تأتي عن طريق القروض، وإذا تم تأجيل القروض دون أرباح فإن البنوك ستتأثر سلباً".
وأشار العامر إلى أن بعض الأفراد أو الشركات بحاجة إلى زيادة السيولة عبر تأجيل الأقساط، والتي سيتم صرفها في الأسواق ومن ثم مصيرها العودة إلى البنوك مرة أخرى ومنها يعاد تدويرها داخل الاقتصاد المحلي. ورغم ذلك تساءل العامر عن هل الجميع يحتاج إلى تأجيل أقساط؟ وأجاب مؤكداً أنه يجب على الجميع إعادة النظر في عملية الضبط وتحقيق الاستفادة القصوى والمثلى من عملية التأجيل.
وأوضح أن الحزمة المالية التي أطلقتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي فاقت 4.3 مليار دينار، تضمنت جزء اقتصادي، وجزء كبير عبارة عن حزمة قرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار من أجل منحهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو الحصول التمويل الإضافي.
وبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم عبر تأجيل الأقساط وتوفير السيولة، لكن في المقابل هناك تكاليف على البنوك وعليها التزامات، ولهذا يجب أن تستقطع أرباحاً على التأجيل للحفاظ على قوة ومتانة القطاع المصرفي.
وتطرق إلى أن قطاع البنوك في البحرين يساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي ويفوق بذلك القطاع النفطي، ويوفر أكثر من 14 ألف وظيف برواتب مجزية ويشكل البحرينيين الغالبية العظمى منهم.
ودعا العامر إلى التوازن في الطرح بحيث تساهم البنوك في دعم المؤسسات والاقتصاد بما لا يؤثر على أدائها.
وضرب مثالاً بالمستشفيات الخاصة، متسائلاً "لماذا لا يطلب منها تقديم خدمات بالمجان؟". ولماذا يطلب من البنوك فقط التأجيل دون أرباح؟ ومن هذا المنطلق فإن كل قطاع يقدم أفضل ما لديه بما لا يلحقه ضرر.
وبين أن القرارات التي اتخذتها البحرين غير مسبوقة في العالم بتقديم التسهيلات وتأجيل الأقساط والإعفاء من الرسوم البلدية والسياحية وفواتير الكهرباء والماء والرعاية الصحية العالية والتكفل بالمواطنين الموجودين في الخارج.
وأشاد بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيادته لفريق البحرين بجدارة واقتدار وتميز، حيث اتخذت الحكومة 33 مبادرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وكان هناك إبداع وبصمات فاعلة للدعم وتخفيف أضرار جائحة كورونا ، حيث تكلفت الحكومة بـ 400 مليون دينار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرجو من إنشاء هذا الصندوق الذي وجه به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعلق عليه التجار البحرينيين الآمال كي ينهضوا بأعمالهم من جديد بعد التعثر الذي يواجهونه بسبب الظروف الاقتصادية التي تأثر بها العالم أجمع.
ولفت إلى أن هناك عملاً جاداً وسريعاً في التنسيق مع البنوك المساهمة في تنفيذ صندوق السيولة، وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دعم أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذين مروا بمعاناة في محاولة للصمود أمام الظروف الاقتصادية.
