عباس المغني:
جدد قادة المكاتب العقارية في البحرين دعوتهم إلى إنشاء بنك عقاري متخصص برؤوس أموال القطاع الخاص لتبيلة احتياجات السوق العقارية المتنامية مع عودة القطاع العقاري إلى مستويات ما قبل كورونا، وارتفاع قيمة التداولات إلى 484 مليون دينار خلال 6 أشهر.
وأكدوا أن السوق العقارية في البحرين ضخمة وتحتاج إلى سيولة تتناسب مع حجم العرض والطلب المتنامي، حيث إن هناك آلاف الأسر الجديدة بحاجة إلى تمويلات لشراء السكن، إلى جانب وجود مئات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع عقارية استثمارية مدرة للدخل، مؤكدين أن وجود حاجة ماسة لبنك عقاري يبدأ برأس مال 50 مليون دينار ثم يتم زيادته إلى الحجم الذي يلبي احتياجات السوق.
وقال العقاري حسن كمال: "نجدد دعوتنا إلى إنشاء بنك عقاري متخصص برؤوس أموال القطاع الخاص، حيث إننا نمر في مرحلة اقتصادية كبرى وعلينا أن نستوعب ما يحدث أمامنا، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في حمل العبء في التنمية الاقتصادية في الوطن".
وأضاف أن وجود بنك عقاري يعني أتاحة الفرصة للمواطنين في الحصول على تمويلات تمكنهم من شراء سكن لأسرهم، وهذا يخفف الأعباء عن الدولة التي تريد من القطاع الخاص أن يقوم بدوره الفعال وقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
وعن رأس المال قال: "إن التعاملات العقارية في السوق المحلية تقترب من مليار دينار سنوياً، ولا بد من أن يكون رأس مال البنك مناسباً لتمويلات المعاملات العقارية التي تقدر بمئات الآن من الدنانير بالنسبة إلى البيوت الصغيرة، وملايين الدنانير بالنسبة إلى المباني السكنية والاستثمارية. مؤكداً أهمية زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي".
من جهته، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن البنوك التجارية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدم خدمات تمويل عقارية، ولكنها لا تواكب التطورات في سوق العقارات، ولا تتناسب مع النمو الكبير في الطلب على العقارات، حيث إن هذه البنوك لديها نسبة معينة للتمويلات العقارية من إجمالي محفظة القروض لديها وفق شروط مصرف البحرين المركزي للحفاظ على سلامتها".
وأضاف أن البنوك العادية متخوفة، وتفرض تغطية أو ضماناً على القرض بنسبة 200% وبعضها تطلب 150%، فإذا أردت شراء مبنى بقيمة مليون دينار، فإن البنك يشترط رهن مبانٍ عقارية بقيمة مليوني دينار، حتى يقوم بتمويلك، وهذه نسبة مرتفعة وتحد من حجم التداول العقاري".
وتابع: "لو تم إنشاء بنك عقاري متخصص في تمويل وتطوير وبيع وشراء العقارات سيفتح المجالات للمستثمرين والمطورين لإطلاق المشاريع، وكذلك يفتح المجال للراغبين في التملك والاستثمار لشراء العقارات، وبالتالي سترتفع الاستثمارات إلى مستويات قياسية، ويرتفع التداول العقاري إلى أعلى مستوياته التاريخية".
واستطرد قائلاً: "السوق بحاجة لبنك عقاري متخصص برأس مال 50 مليون دينار كبداية، ومن ثم رفع رأس ماله بما يتناسب مع حجم السوق"، مؤكداً أن أحد أسباب نجاحات المشاريع العقارية وارتفاع التداول العقاري هو وجود التمويل.
وأشار إلى تجربة وزارة الإسكان بإطلاق مشروع "مزايا" الذي يتيح تمويلات للمواطنين لشراء سكن اجتماعي لأسرهم، وأحدث هذا البرنامج قفزات كبيرة في الاستثمارات والتداولات العقارية.
{{ article.visit_count }}
جدد قادة المكاتب العقارية في البحرين دعوتهم إلى إنشاء بنك عقاري متخصص برؤوس أموال القطاع الخاص لتبيلة احتياجات السوق العقارية المتنامية مع عودة القطاع العقاري إلى مستويات ما قبل كورونا، وارتفاع قيمة التداولات إلى 484 مليون دينار خلال 6 أشهر.
وأكدوا أن السوق العقارية في البحرين ضخمة وتحتاج إلى سيولة تتناسب مع حجم العرض والطلب المتنامي، حيث إن هناك آلاف الأسر الجديدة بحاجة إلى تمويلات لشراء السكن، إلى جانب وجود مئات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع عقارية استثمارية مدرة للدخل، مؤكدين أن وجود حاجة ماسة لبنك عقاري يبدأ برأس مال 50 مليون دينار ثم يتم زيادته إلى الحجم الذي يلبي احتياجات السوق.
وقال العقاري حسن كمال: "نجدد دعوتنا إلى إنشاء بنك عقاري متخصص برؤوس أموال القطاع الخاص، حيث إننا نمر في مرحلة اقتصادية كبرى وعلينا أن نستوعب ما يحدث أمامنا، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في حمل العبء في التنمية الاقتصادية في الوطن".
وأضاف أن وجود بنك عقاري يعني أتاحة الفرصة للمواطنين في الحصول على تمويلات تمكنهم من شراء سكن لأسرهم، وهذا يخفف الأعباء عن الدولة التي تريد من القطاع الخاص أن يقوم بدوره الفعال وقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
وعن رأس المال قال: "إن التعاملات العقارية في السوق المحلية تقترب من مليار دينار سنوياً، ولا بد من أن يكون رأس مال البنك مناسباً لتمويلات المعاملات العقارية التي تقدر بمئات الآن من الدنانير بالنسبة إلى البيوت الصغيرة، وملايين الدنانير بالنسبة إلى المباني السكنية والاستثمارية. مؤكداً أهمية زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي".
من جهته، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن البنوك التجارية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدم خدمات تمويل عقارية، ولكنها لا تواكب التطورات في سوق العقارات، ولا تتناسب مع النمو الكبير في الطلب على العقارات، حيث إن هذه البنوك لديها نسبة معينة للتمويلات العقارية من إجمالي محفظة القروض لديها وفق شروط مصرف البحرين المركزي للحفاظ على سلامتها".
وأضاف أن البنوك العادية متخوفة، وتفرض تغطية أو ضماناً على القرض بنسبة 200% وبعضها تطلب 150%، فإذا أردت شراء مبنى بقيمة مليون دينار، فإن البنك يشترط رهن مبانٍ عقارية بقيمة مليوني دينار، حتى يقوم بتمويلك، وهذه نسبة مرتفعة وتحد من حجم التداول العقاري".
وتابع: "لو تم إنشاء بنك عقاري متخصص في تمويل وتطوير وبيع وشراء العقارات سيفتح المجالات للمستثمرين والمطورين لإطلاق المشاريع، وكذلك يفتح المجال للراغبين في التملك والاستثمار لشراء العقارات، وبالتالي سترتفع الاستثمارات إلى مستويات قياسية، ويرتفع التداول العقاري إلى أعلى مستوياته التاريخية".
واستطرد قائلاً: "السوق بحاجة لبنك عقاري متخصص برأس مال 50 مليون دينار كبداية، ومن ثم رفع رأس ماله بما يتناسب مع حجم السوق"، مؤكداً أن أحد أسباب نجاحات المشاريع العقارية وارتفاع التداول العقاري هو وجود التمويل.
وأشار إلى تجربة وزارة الإسكان بإطلاق مشروع "مزايا" الذي يتيح تمويلات للمواطنين لشراء سكن اجتماعي لأسرهم، وأحدث هذا البرنامج قفزات كبيرة في الاستثمارات والتداولات العقارية.
