أعلنت بورصة البحرين، عن تبنّي المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة اعتباراً من اليوم، حيث تأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية "البورصة" لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال البحريني وتلبية أفضل الممارسات الدولية.
وتهدف إعادة تصنيف القطاعات إلى تحقيق التوافق مع المعايير العالمية لتصنيف قطاعات الشركات المدرجة، وتوفير معلومات أفضل للمستثمرين الدوليين حول أداء مؤشرات القطاعات مما يسمح بإجراء مقارنات بين الشركات والقطاعات مع مثيلاتها على المستوى العالمي لتيسير مقارنة أداء هذه الشركات والقطاعات مع بعضها البعض.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "نظراً لانتشار العولمة بوتيرة سريعة، أظهر السوق المحلي تفاعلًا ديناميكيًا مع العديد من التغييرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وقد أصبح من الضروري أن نعمل باستمرار على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الاستثمار الدولي."
وأضاف: "تعد هذه الخطوة على قدر عالٍ من الأهمية لمساهمتها في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يحتاج المستثمرون إلى فئات استثمار محددة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمحافظهم الاستثمارية. ويعمل المعيار العالمي للقطاعات على حل العديد من الجوانب المتعلقة بأنظمة التصنيف السابقة، وذلك من خلال بيان الوضع القائم لجميع القطاعات وتحديد القطاعات الفرعية المتخصصة، وهو ما يعكس قطاعات السوق بشكل أكثر دقة".
وتم تطوير معيار "GICS" من قبل S&P و MSCI العالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية. وسيتم تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين حاليا وفق 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيساً في المستوى الأول لمعيار GICS بناءً على نشاط هذه الشركات المدرجة الأساسي وهي: قطاع المواد الأساسية ويشمل شركة مدرجة واحدة، وقطاع الصناعات ويشمل السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، والنقل وسيتضمن 3 شركات مدرجة، قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ويشمل الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، السيارات ومستلزماتها، السلع المعمرة والملابس وسيتضمن 5 شركات.
كما تشمل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ويشمل تجزئة الأغذية، الأغذية والمشروبات والتبغ، المنتجات المنزلية والشخصية وسيتضمن 4 شركات، قطاع المال ويشمل البنوك، التأمين، الاستثمار والتمويل وسيتضمن 22 شركة مدرجة، قطاع الاتصالات ويشمل الاتصالات، والإعلام والترفيه وسيتضمن 3 شركات مدرجة وقطاع العقارات ويشمل صناديق الاستثمارية العقارية وإدارة وتطوير العقارات. وسيتضمن 3 شركات مدرجة.
أما بقية القطاعات الأربعة المتبقية وهي قطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المرافق العامة، فستبقى قطاعات غير نشطة، حيث أن النشاط الأساسي للشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين لا يندرج تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شركات تصنف وفقها في بورصة البحرين، وهو ما سيجعلها قطاعات نشطة بشكل فوري حينها.
وقامت بورصة البحرين بتنظيم ورش توعوية افتراضية تستهدف كل من الشركات المدرجة والوسطاء والأعضاء والعامة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك سعيًا منها لنشر أهم المعلومات المتعلقة بتطبيق المعيار العالمي للقطاعات وإعادة تصنيف الشركات المدرجة وفق المعيار العالمي بعد التطبيق.
وتهدف إعادة تصنيف القطاعات إلى تحقيق التوافق مع المعايير العالمية لتصنيف قطاعات الشركات المدرجة، وتوفير معلومات أفضل للمستثمرين الدوليين حول أداء مؤشرات القطاعات مما يسمح بإجراء مقارنات بين الشركات والقطاعات مع مثيلاتها على المستوى العالمي لتيسير مقارنة أداء هذه الشركات والقطاعات مع بعضها البعض.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "نظراً لانتشار العولمة بوتيرة سريعة، أظهر السوق المحلي تفاعلًا ديناميكيًا مع العديد من التغييرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وقد أصبح من الضروري أن نعمل باستمرار على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الاستثمار الدولي."
وأضاف: "تعد هذه الخطوة على قدر عالٍ من الأهمية لمساهمتها في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يحتاج المستثمرون إلى فئات استثمار محددة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمحافظهم الاستثمارية. ويعمل المعيار العالمي للقطاعات على حل العديد من الجوانب المتعلقة بأنظمة التصنيف السابقة، وذلك من خلال بيان الوضع القائم لجميع القطاعات وتحديد القطاعات الفرعية المتخصصة، وهو ما يعكس قطاعات السوق بشكل أكثر دقة".
وتم تطوير معيار "GICS" من قبل S&P و MSCI العالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية. وسيتم تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين حاليا وفق 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيساً في المستوى الأول لمعيار GICS بناءً على نشاط هذه الشركات المدرجة الأساسي وهي: قطاع المواد الأساسية ويشمل شركة مدرجة واحدة، وقطاع الصناعات ويشمل السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، والنقل وسيتضمن 3 شركات مدرجة، قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ويشمل الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، السيارات ومستلزماتها، السلع المعمرة والملابس وسيتضمن 5 شركات.
كما تشمل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ويشمل تجزئة الأغذية، الأغذية والمشروبات والتبغ، المنتجات المنزلية والشخصية وسيتضمن 4 شركات، قطاع المال ويشمل البنوك، التأمين، الاستثمار والتمويل وسيتضمن 22 شركة مدرجة، قطاع الاتصالات ويشمل الاتصالات، والإعلام والترفيه وسيتضمن 3 شركات مدرجة وقطاع العقارات ويشمل صناديق الاستثمارية العقارية وإدارة وتطوير العقارات. وسيتضمن 3 شركات مدرجة.
أما بقية القطاعات الأربعة المتبقية وهي قطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المرافق العامة، فستبقى قطاعات غير نشطة، حيث أن النشاط الأساسي للشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين لا يندرج تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شركات تصنف وفقها في بورصة البحرين، وهو ما سيجعلها قطاعات نشطة بشكل فوري حينها.
وقامت بورصة البحرين بتنظيم ورش توعوية افتراضية تستهدف كل من الشركات المدرجة والوسطاء والأعضاء والعامة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك سعيًا منها لنشر أهم المعلومات المتعلقة بتطبيق المعيار العالمي للقطاعات وإعادة تصنيف الشركات المدرجة وفق المعيار العالمي بعد التطبيق.
