دشن رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة مبادرة الإعلان عن خطة المناقصات والمزايدات وعمليات التأهيل، والتي تتضمن في خدمة نشر خطط المشتريات للجهات المتصرّفة الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في الموقع الالكتروني للمجلس.
تأتي هذه المبادرة في إطار الخطط التطويرية التي يواصل المجلس تبنيها للارتقاء بمستوى إجراءات المشتريات الحكومية وفق أعلى الممارسات الدولية، الأمر الذي يساهم في تحسين مركز البحرين في المؤشرات الدولية.
وبموجب الخدمة الجديدة، سيتم نشر خطط المشتريات السنوية لكل جهة متصرّفة في الموقع الالكتروني، وستتضمن هذه المرحلة نشر 691 مناقصة ومزايدة حكومية، والتي من المتوقع طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري لـ 41 جهة متصرّفة. كما أنه سيتم تحديثها بصورة ربعية بناءً على المتغيرات للجهات المتصرفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير المعلومات للمقاولين والموردين بغرض رفع مستوى قدراتهم ومنحهم مدة كافية للتخطيط والمشاركة في المناقصات الحكومية بصورة سليمة، ومساعدتهم على توزيع مواردهم بصورة مناسبة، وكذلك تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات الحكومية، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة فرص تشكيل المزيد من الائتلافات بين الموردين والمقاولين بغرض زيادة فرصهم في الفوز بالمناقصات.
ويرمي هذا الإجراء إلى زيادة الخيارات المتاحة للجهات المتصرفة مما يساهم في زيادة التنافسية والحصول على أسعار تنافسية، وصون المال العام، إلى جانب ضمان سرعة تنفيذ المشاريع.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: "يسرنا الإعلان عن مبادرتنا التطويرية الجديدة التي لا تعتبر طرحاً للمناقصة وإنما تهدف في المقام الأول إلى تحويل الموقع الالكتروني للمجلس إلى خارطة طريق مثالية للشركات لإعادة أولوياتها وحساباتها بشكل يضمن انسيابية المناقصات والمزايدات وضمان أعلى نسبة مشاركة فاعلة بين المقاولين والموردين، مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز مناخ الاستثمار ومضاعفة تدفقات رأس المال في السوق المحلي".
وأضاف الشيخ نايف بالقول: "يلتزم المجلس في الارتكاز على عناصر المساواة والشفافية في انتهاج أفضل البرامج التطويرية والخطط التنموية التي تستهدف تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وضمان أعلى مستويات العدالة وتكافؤ الفرص، كما نحرص على زيادة التنافسية في كافة عمليات المناقصات والمزايدات كوننا حلقة الوصل الرئيسية بين الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين لإتمام المشتريات والمبيعات الحكومية، وبالتالي المساهمة بصورة لافتة في نهضة المملكة وتطوير بنيتها التحتية وفق أرقي المعايير الدولية".
تأتي هذه المبادرة في إطار الخطط التطويرية التي يواصل المجلس تبنيها للارتقاء بمستوى إجراءات المشتريات الحكومية وفق أعلى الممارسات الدولية، الأمر الذي يساهم في تحسين مركز البحرين في المؤشرات الدولية.
وبموجب الخدمة الجديدة، سيتم نشر خطط المشتريات السنوية لكل جهة متصرّفة في الموقع الالكتروني، وستتضمن هذه المرحلة نشر 691 مناقصة ومزايدة حكومية، والتي من المتوقع طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري لـ 41 جهة متصرّفة. كما أنه سيتم تحديثها بصورة ربعية بناءً على المتغيرات للجهات المتصرفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير المعلومات للمقاولين والموردين بغرض رفع مستوى قدراتهم ومنحهم مدة كافية للتخطيط والمشاركة في المناقصات الحكومية بصورة سليمة، ومساعدتهم على توزيع مواردهم بصورة مناسبة، وكذلك تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات الحكومية، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة فرص تشكيل المزيد من الائتلافات بين الموردين والمقاولين بغرض زيادة فرصهم في الفوز بالمناقصات.
ويرمي هذا الإجراء إلى زيادة الخيارات المتاحة للجهات المتصرفة مما يساهم في زيادة التنافسية والحصول على أسعار تنافسية، وصون المال العام، إلى جانب ضمان سرعة تنفيذ المشاريع.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: "يسرنا الإعلان عن مبادرتنا التطويرية الجديدة التي لا تعتبر طرحاً للمناقصة وإنما تهدف في المقام الأول إلى تحويل الموقع الالكتروني للمجلس إلى خارطة طريق مثالية للشركات لإعادة أولوياتها وحساباتها بشكل يضمن انسيابية المناقصات والمزايدات وضمان أعلى نسبة مشاركة فاعلة بين المقاولين والموردين، مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز مناخ الاستثمار ومضاعفة تدفقات رأس المال في السوق المحلي".
وأضاف الشيخ نايف بالقول: "يلتزم المجلس في الارتكاز على عناصر المساواة والشفافية في انتهاج أفضل البرامج التطويرية والخطط التنموية التي تستهدف تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وضمان أعلى مستويات العدالة وتكافؤ الفرص، كما نحرص على زيادة التنافسية في كافة عمليات المناقصات والمزايدات كوننا حلقة الوصل الرئيسية بين الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين لإتمام المشتريات والمبيعات الحكومية، وبالتالي المساهمة بصورة لافتة في نهضة المملكة وتطوير بنيتها التحتية وفق أرقي المعايير الدولية".
