- بيت التجار يستعرض تقريره للربع الثاني حول التطورات الاقتصادية المحلية
- انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
- أصحاب الأعمال يعتمدون خفض نفقات التشغيل لضمان استمرار تجارتهم
- 36% من المشاركين يبحثون عن أسواق عالمية جديدة لتوسيع أنشطتهم
- 49% يتجهون لتبني التجارة الإلكترونية و71% متفائلون بالمستقبل
- ناس: توجيهات الملك بإطلاق الحزمة المالية أثرت إيجاباً في الحد من آثار الجائحة
المشاركون في إعداد التقرير: دور كبير لقسم الدراسات في تعزيز الثقافة الاقتصادية
أظهر تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين عن الربع الثاني من 2021، أن 57% من أصحاب الأعمال في البحرين يخططون للتوسع وزيادة الاستثمار في أعمالهم خلال العام 2021، فيما توقع 40% التعافي من تأثير جائحة كورونا في غضون عامين.
وركز التقرير، على تأثير الجائحة على قطاعات الأعمال، حيث تضمن 5 أقسام تستعرض تأثير الجائحة على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى استبيان أجرته "الغرفة" لقياس "الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أصحاب الأعمال" شارك فيه قرابة 1000 فرد، في إطار سعي الغرفة لاطلاع أعضائها على أحدث المستجدات الاقتصادية، التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها التقرير انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العامة الماضي، وبالمقارنة مع استبيان يونيو 2020 شكلت عمليات التسريح 30%.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس، أن التقرير الصادر عن مركز الدراسات والمبادرات حول تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2021، جاء استكمالاً للنسخ الثلاث السابقة التي أصدرتها الغرفة في إطار دورها لمساندة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أن التقرير شمل مختلف القطاعات وتضمن العديد من التوصيات الداعمة لمجتمع الاعمال.
وأوضح خلال تدشين تقرير الغرفة، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان، وعدد من النواب والشوريين ورجال الأعمال، أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية الأثر الكبير في الحد من آثار وتداعيات الجائحة، وحفظ مصالح المؤسسات والشركات.
وأشاد في الوقت نفسه، بدور ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته الاحترافية في تفعيل وتنفيذ الحزم المالية التي عززت دور القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن التفاعل الكبير الذي شهده الاستبيان من قبل التجار وأصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أعدته الغرفة للتعرف على تداعيات انتشار الفيروس على الشارع التجاري، ما هو إلا دليل على وعيهم الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية".
وأوضح أن "الغرفة" هي جزء من فريق البحرين وتبذل كل ما بوسعها للمحافظة على الشراكة مع الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات وتوصيات المشاركين في هذا الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم.
وتناول التقرير، أثر الحزم المالية التي طرحتها الحكومة على القطاع الخاص، ودورها الكبير في الحفاظ على معدلات ثبات قطاع الأعمال، مؤكداً تراجع توقعات أصحاب الأعمال حول غلق مؤسساتهم وتعرضهم للإفلاس من 32% مع بداية انتشار الجائحة إلى 17% في يونيو الماضي، كنتيجة إيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة للتخفيف من تداعيات الجائحة بما يبرهن على السير بخطوات سليمة نحو التعافي الاقتصادي المنشود.
وأظهر التقرير، أن 42% من الشركات تخطط للتكيف مع التغيرات في الاقتصاد من خلال تخفيض قوتها العاملة وإعادة هيكلة العمال أو إعادة تعيينهم، وأن 44% من أصحاب الأعمال يخططون لتغيير بعض الأنشطة في أعمالهم التجارية.
فيما يبحث 36% عن أسواق عالمية لتوسيع أنشطتهم والدخول إلى أسواق جديدة، و49% من المشاركين في الاستبيان سيتجهون لتبني التجارة الإلكترونية حيث أن سياسات الإغلاق عززت التوجه نحو التجارة الإلكترونية، في حين أظهر 71% من أصحاب الأعمال تفاءلهم بشأن مستقبل أعمالهم خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج المسوحات التي أطلقتها الغرفة في الفترة الماضية، أشار إلى اعتماد أصحاب الأعمال بشكل أساس على خفض نفقات التشغيل، لضمان استمرارية أعمالهم التجارية، وكان الاقتراض الشخصي من البنوك أو التجار أحد أبرز الحلول التي اتبعها أصحاب الأعمال لاستمرارية أعمالهم التجارية.
وتصدر قطاع السياحة والضيافة القطاعات الأكثر تضرراً جراء آثار جائحة كورونا حيث إن 60% منها تتوقع الإغلاق، إلا أن 9% فقط هي من أغلق، يأتي بعدها قطاع العقارات والإنشاءات حيث أغلقت 8% منها، ومن ثم يأتي قطاع الثروة الغذائية المتمثلة في المطاعم والمقاهي بنسبة إغلاق 7%.
وأضاف التقرير، أن أداء مؤشر بعض القطاعات التكنولوجيا والأسواق التجارية يشير إلى تبنى التجارة الإلكترونية لاستدامة أعمالهم ونمو تجارتهم.
وخرج التقرير بجملة من التوصيات، أهمها، التركيز على أهمية تبني الشركات لنماذج الأعمال المرنة، من خلال جعل هيكلها أكثر سلاسة واستجابة للصدمات وتغيير نمط الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير بنية البيانات وتبني الأتمته في المنشآت التجارية.
كما دعا إلى التوجه نحو الرقمنة، حيث تساعد الرقمنة والتحول الإلكتروني المنشآت على تحقيق النمو وتحقيق قابلية التوسع من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وأخيراً تنويع الاستثمارات حيث إن تنويع خطوط الإنتاج واعتماد عدة خطوط من الأعمال التجارية وتعدد الاستثمارات يؤدي إلى حماية الشركة من أي تقلبات اقتصادية وتجارية.
وأكد بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة التشريعية والتجار المشاركين في تدشين التقرير، أهمية التقارير والدراسات التي تعمل على إصدارها غرفة البحرين بصورة دورية نوعية ومميزة وتمثل مرجعاً للقطاع الخاص، إذ تتناول في مجملها معلومات هامة للمؤسسات التجارية، فهي تقيس التحديات على جميع المستويات وتطرحها مع الحلول المناسبة والخاصة بكل فترة زمنية، مشيرين إلى أن غرفة البحرين سباقة في طرح الدراسات والتقارير ذات المصداقية العالية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "إن إدارة غرفة البحرين باستحداثها لمركز الدراسات والمبادرات أحدث إضافة نوعية ومميزات جديدة للغرفة، خصوص فيما يتعلق بإصدار التقارير الدورية وإجراء الدراسات حول القضايا والظواهر الاقتصادية بصورة مهنة ومصداقية تمكن أعضاء الغرفة من الاعتماد"، لافتاً إلى أن النظرة الاقتصادية ستكون متفائلة في الأيام القادمة كما جاء في التقرير الخاص بالربع الثاني.
من جانبه أكد رئيس لجنة الغذاء في الغرفة خالد الأمين، أن مركز الدراسات والمبادرات في "الغرفة" أدى دوراً مهماً بتزويده للقطاع الخاص مثل هذه التقارير الغنية بالمعلومات.
وأشار إلى أن قطاع المطاعم من أكثر القطاعات المتضررة وأن اللجنة تبحث بالتنسيق مع مختلف الجهات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال دخلوا السوق في الوقت الخاطئ، داعياً غرفة البحرين إلى نشر هذه الدراسات والتقارير وإيصالها لأكبر عدد من المؤسسات ورواد العمال في البحرين.
وأفاد عضو مجلس الشورى خالد المسقطي، أن التقرير يحوي في مجمله الكثير من النقاط المهمة لسوق العمل، داعياً إلى أهمية التوسع في دراسة موضوع السيولة ورأس المال العامل الذي يشكل اليوم نقطة هامة في عمل المؤسسات في الظروف الراهنة، خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأشد معاناة من جائحة كورونا.
عضو مجلس الشورى رضا فرج، أوضح أن التقرير مهني، وتم العمل عليه بعناية حتى جاءت مخرجاته بجودة عالية، داعياً في الوقت ذاته إلى تشكيل فريق من غرفة البحرين بشأن تنفيذ مخرجات التقرير كتوجيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى كيفية تجاوز المصاعب والتحديات.
من جانبه أشار عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، إلى أهمية التوسع في التقرير والالتفات إلى القضايا الرياضة، والتي تتوسع اليوم لتشكل جانباً كبيراً من حجم الاستثمارات في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقارير الغنية بالمعلومات.
- انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
- أصحاب الأعمال يعتمدون خفض نفقات التشغيل لضمان استمرار تجارتهم
- 36% من المشاركين يبحثون عن أسواق عالمية جديدة لتوسيع أنشطتهم
- 49% يتجهون لتبني التجارة الإلكترونية و71% متفائلون بالمستقبل
- ناس: توجيهات الملك بإطلاق الحزمة المالية أثرت إيجاباً في الحد من آثار الجائحة
المشاركون في إعداد التقرير: دور كبير لقسم الدراسات في تعزيز الثقافة الاقتصادية
أظهر تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين عن الربع الثاني من 2021، أن 57% من أصحاب الأعمال في البحرين يخططون للتوسع وزيادة الاستثمار في أعمالهم خلال العام 2021، فيما توقع 40% التعافي من تأثير جائحة كورونا في غضون عامين.
وركز التقرير، على تأثير الجائحة على قطاعات الأعمال، حيث تضمن 5 أقسام تستعرض تأثير الجائحة على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى استبيان أجرته "الغرفة" لقياس "الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أصحاب الأعمال" شارك فيه قرابة 1000 فرد، في إطار سعي الغرفة لاطلاع أعضائها على أحدث المستجدات الاقتصادية، التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها التقرير انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العامة الماضي، وبالمقارنة مع استبيان يونيو 2020 شكلت عمليات التسريح 30%.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس، أن التقرير الصادر عن مركز الدراسات والمبادرات حول تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2021، جاء استكمالاً للنسخ الثلاث السابقة التي أصدرتها الغرفة في إطار دورها لمساندة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أن التقرير شمل مختلف القطاعات وتضمن العديد من التوصيات الداعمة لمجتمع الاعمال.
وأوضح خلال تدشين تقرير الغرفة، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان، وعدد من النواب والشوريين ورجال الأعمال، أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية الأثر الكبير في الحد من آثار وتداعيات الجائحة، وحفظ مصالح المؤسسات والشركات.
وأشاد في الوقت نفسه، بدور ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته الاحترافية في تفعيل وتنفيذ الحزم المالية التي عززت دور القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن التفاعل الكبير الذي شهده الاستبيان من قبل التجار وأصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أعدته الغرفة للتعرف على تداعيات انتشار الفيروس على الشارع التجاري، ما هو إلا دليل على وعيهم الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية".
وأوضح أن "الغرفة" هي جزء من فريق البحرين وتبذل كل ما بوسعها للمحافظة على الشراكة مع الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات وتوصيات المشاركين في هذا الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم.
وتناول التقرير، أثر الحزم المالية التي طرحتها الحكومة على القطاع الخاص، ودورها الكبير في الحفاظ على معدلات ثبات قطاع الأعمال، مؤكداً تراجع توقعات أصحاب الأعمال حول غلق مؤسساتهم وتعرضهم للإفلاس من 32% مع بداية انتشار الجائحة إلى 17% في يونيو الماضي، كنتيجة إيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة للتخفيف من تداعيات الجائحة بما يبرهن على السير بخطوات سليمة نحو التعافي الاقتصادي المنشود.
وأظهر التقرير، أن 42% من الشركات تخطط للتكيف مع التغيرات في الاقتصاد من خلال تخفيض قوتها العاملة وإعادة هيكلة العمال أو إعادة تعيينهم، وأن 44% من أصحاب الأعمال يخططون لتغيير بعض الأنشطة في أعمالهم التجارية.
فيما يبحث 36% عن أسواق عالمية لتوسيع أنشطتهم والدخول إلى أسواق جديدة، و49% من المشاركين في الاستبيان سيتجهون لتبني التجارة الإلكترونية حيث أن سياسات الإغلاق عززت التوجه نحو التجارة الإلكترونية، في حين أظهر 71% من أصحاب الأعمال تفاءلهم بشأن مستقبل أعمالهم خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج المسوحات التي أطلقتها الغرفة في الفترة الماضية، أشار إلى اعتماد أصحاب الأعمال بشكل أساس على خفض نفقات التشغيل، لضمان استمرارية أعمالهم التجارية، وكان الاقتراض الشخصي من البنوك أو التجار أحد أبرز الحلول التي اتبعها أصحاب الأعمال لاستمرارية أعمالهم التجارية.
وتصدر قطاع السياحة والضيافة القطاعات الأكثر تضرراً جراء آثار جائحة كورونا حيث إن 60% منها تتوقع الإغلاق، إلا أن 9% فقط هي من أغلق، يأتي بعدها قطاع العقارات والإنشاءات حيث أغلقت 8% منها، ومن ثم يأتي قطاع الثروة الغذائية المتمثلة في المطاعم والمقاهي بنسبة إغلاق 7%.
وأضاف التقرير، أن أداء مؤشر بعض القطاعات التكنولوجيا والأسواق التجارية يشير إلى تبنى التجارة الإلكترونية لاستدامة أعمالهم ونمو تجارتهم.
وخرج التقرير بجملة من التوصيات، أهمها، التركيز على أهمية تبني الشركات لنماذج الأعمال المرنة، من خلال جعل هيكلها أكثر سلاسة واستجابة للصدمات وتغيير نمط الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير بنية البيانات وتبني الأتمته في المنشآت التجارية.
كما دعا إلى التوجه نحو الرقمنة، حيث تساعد الرقمنة والتحول الإلكتروني المنشآت على تحقيق النمو وتحقيق قابلية التوسع من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وأخيراً تنويع الاستثمارات حيث إن تنويع خطوط الإنتاج واعتماد عدة خطوط من الأعمال التجارية وتعدد الاستثمارات يؤدي إلى حماية الشركة من أي تقلبات اقتصادية وتجارية.
وأكد بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة التشريعية والتجار المشاركين في تدشين التقرير، أهمية التقارير والدراسات التي تعمل على إصدارها غرفة البحرين بصورة دورية نوعية ومميزة وتمثل مرجعاً للقطاع الخاص، إذ تتناول في مجملها معلومات هامة للمؤسسات التجارية، فهي تقيس التحديات على جميع المستويات وتطرحها مع الحلول المناسبة والخاصة بكل فترة زمنية، مشيرين إلى أن غرفة البحرين سباقة في طرح الدراسات والتقارير ذات المصداقية العالية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "إن إدارة غرفة البحرين باستحداثها لمركز الدراسات والمبادرات أحدث إضافة نوعية ومميزات جديدة للغرفة، خصوص فيما يتعلق بإصدار التقارير الدورية وإجراء الدراسات حول القضايا والظواهر الاقتصادية بصورة مهنة ومصداقية تمكن أعضاء الغرفة من الاعتماد"، لافتاً إلى أن النظرة الاقتصادية ستكون متفائلة في الأيام القادمة كما جاء في التقرير الخاص بالربع الثاني.
من جانبه أكد رئيس لجنة الغذاء في الغرفة خالد الأمين، أن مركز الدراسات والمبادرات في "الغرفة" أدى دوراً مهماً بتزويده للقطاع الخاص مثل هذه التقارير الغنية بالمعلومات.
وأشار إلى أن قطاع المطاعم من أكثر القطاعات المتضررة وأن اللجنة تبحث بالتنسيق مع مختلف الجهات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال دخلوا السوق في الوقت الخاطئ، داعياً غرفة البحرين إلى نشر هذه الدراسات والتقارير وإيصالها لأكبر عدد من المؤسسات ورواد العمال في البحرين.
وأفاد عضو مجلس الشورى خالد المسقطي، أن التقرير يحوي في مجمله الكثير من النقاط المهمة لسوق العمل، داعياً إلى أهمية التوسع في دراسة موضوع السيولة ورأس المال العامل الذي يشكل اليوم نقطة هامة في عمل المؤسسات في الظروف الراهنة، خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأشد معاناة من جائحة كورونا.
عضو مجلس الشورى رضا فرج، أوضح أن التقرير مهني، وتم العمل عليه بعناية حتى جاءت مخرجاته بجودة عالية، داعياً في الوقت ذاته إلى تشكيل فريق من غرفة البحرين بشأن تنفيذ مخرجات التقرير كتوجيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى كيفية تجاوز المصاعب والتحديات.
من جانبه أشار عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، إلى أهمية التوسع في التقرير والالتفات إلى القضايا الرياضة، والتي تتوسع اليوم لتشكل جانباً كبيراً من حجم الاستثمارات في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقارير الغنية بالمعلومات.
