عباس المغني
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 9.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1729 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 9.68 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بـ2076 صناديق يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.95 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020، وبنسبة نمو تبلغ 38.92% في قيمة الاستثمارات.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لتصل، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.45 مليار دولار، منها 517 مليون دينار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 22.54 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.91 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغ 7.23 مليار دولار، منها 285 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 84 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 6.86 مليار دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 9.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1729 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 9.68 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بـ2076 صناديق يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.95 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020، وبنسبة نمو تبلغ 38.92% في قيمة الاستثمارات.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لتصل، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.45 مليار دولار، منها 517 مليون دينار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 22.54 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.91 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغ 7.23 مليار دولار، منها 285 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 84 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 6.86 مليار دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
