أكد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات منوها بأهمية تعزيز فرص التنمية والنماء الاقتصادي بين البلدين إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال البحريني السعودي والذي عقد صباح اليوم بمقر "غرفة الشرقية" بحضور سعادة السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن اجتماعات المجلس التنسيقي "البحريني – السعودي" فرصة حقيقية لتحقيق تكليفات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز كافة السبل الممكنة للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مجالات أوسع وأرحب.
وقال ناس إن القرار التاريخي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، برفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إلى أولياء العهود أثلج قلوب وصدور الجميع بما يؤكد الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسة في البلدين للنهوض بواقع العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن خصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تفرض على قطاع رجال الأعمال في البلدين تبنّي كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة.
ودعا ناس، إلى " تشكيل المزيد من اللجان المشتركة بين البلدين تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبان، مؤكداً أن أي تعاون ثنائي بين البلدين في تلك المجالات يصب باتجاه خدمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي نتطلع إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود، مشيداً في ذات الوقت بالتطور التقني والفني الذي شهده جسر الملك فهد بما ينعكس على سهولة ويسر عملية التبادل التجاري بين البلدين.
فيما اتفق جانبا مجلس الأعمال على أهمية تعزيز تواجد القطاع الخاص في البلدين في الهيئات والمجالس المشتركة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي المشكلة بين حكومتي البلدين والعمل على تذليل التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين المملكتين، كما ناقشا قرار تفعيل القيمة المضافة من المملكة العربية السعودية على الصناعات الخليجية ووضع خط زمني لترتيب زيارات ميدانية للشركات الكبرى والمدن الصناعية في البلدين، إلى جانب تقديم المزيد من التسهيلات لولوج المنتج البحريني الى المملكة العربية السعودية وتحسين شروط معاملة المنتج البحريني في السوق السعودي.
وبحث الجانبان آليات تشكيل لجان مشتركة في القطاعات الحيوية المستهدفة والمنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك وهي: لجنة الاستثمارات، لجنة النقل والمنافذ الحدودية، لجنة الصناعة، كذلك مقترح انشاء مركز للمستثمرين البحرينيين في المملكة العربية السعودية يعمل على تسهيل جميع الإجراءات التجارية وتذليل العقبات التي تواجههم في السعودية، مستعرضين فرص التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب، والعقارات، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتوسيع دائرة التعاون في عدد من المشاريع الاستثمارية.
كما قررا الجانبان عقد الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقي "البحريني السعودية" في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر القادم من العام الحالي، مؤكدين على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرين إلى أن القطاع الأعمال بين البلدين سوف يواصل العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان إن البحرين الشريك التجاري الثاني للسعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي ورقم ١٢ من بين دول العالم، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التواصل بين الجانبين لتفعيل المجلس المشترك، وبلورة مشاريع استثمارية ترفع من حجم التبادل التجاري المشترك.
وأكد العطيشان أن لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، منوهاً بأن القطاع الخاص البحريني والسعودي سوف يواصلان العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنهما على أتم الاستعداد لوضع كل إمكانياتهما وطاقتهما لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال البحريني السعودي والذي عقد صباح اليوم بمقر "غرفة الشرقية" بحضور سعادة السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن اجتماعات المجلس التنسيقي "البحريني – السعودي" فرصة حقيقية لتحقيق تكليفات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز كافة السبل الممكنة للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مجالات أوسع وأرحب.
وقال ناس إن القرار التاريخي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، برفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إلى أولياء العهود أثلج قلوب وصدور الجميع بما يؤكد الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسة في البلدين للنهوض بواقع العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن خصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تفرض على قطاع رجال الأعمال في البلدين تبنّي كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة.
ودعا ناس، إلى " تشكيل المزيد من اللجان المشتركة بين البلدين تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبان، مؤكداً أن أي تعاون ثنائي بين البلدين في تلك المجالات يصب باتجاه خدمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي نتطلع إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود، مشيداً في ذات الوقت بالتطور التقني والفني الذي شهده جسر الملك فهد بما ينعكس على سهولة ويسر عملية التبادل التجاري بين البلدين.
فيما اتفق جانبا مجلس الأعمال على أهمية تعزيز تواجد القطاع الخاص في البلدين في الهيئات والمجالس المشتركة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي المشكلة بين حكومتي البلدين والعمل على تذليل التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين المملكتين، كما ناقشا قرار تفعيل القيمة المضافة من المملكة العربية السعودية على الصناعات الخليجية ووضع خط زمني لترتيب زيارات ميدانية للشركات الكبرى والمدن الصناعية في البلدين، إلى جانب تقديم المزيد من التسهيلات لولوج المنتج البحريني الى المملكة العربية السعودية وتحسين شروط معاملة المنتج البحريني في السوق السعودي.
وبحث الجانبان آليات تشكيل لجان مشتركة في القطاعات الحيوية المستهدفة والمنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك وهي: لجنة الاستثمارات، لجنة النقل والمنافذ الحدودية، لجنة الصناعة، كذلك مقترح انشاء مركز للمستثمرين البحرينيين في المملكة العربية السعودية يعمل على تسهيل جميع الإجراءات التجارية وتذليل العقبات التي تواجههم في السعودية، مستعرضين فرص التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب، والعقارات، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتوسيع دائرة التعاون في عدد من المشاريع الاستثمارية.
كما قررا الجانبان عقد الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقي "البحريني السعودية" في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر القادم من العام الحالي، مؤكدين على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرين إلى أن القطاع الأعمال بين البلدين سوف يواصل العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان إن البحرين الشريك التجاري الثاني للسعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي ورقم ١٢ من بين دول العالم، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التواصل بين الجانبين لتفعيل المجلس المشترك، وبلورة مشاريع استثمارية ترفع من حجم التبادل التجاري المشترك.
وأكد العطيشان أن لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، منوهاً بأن القطاع الخاص البحريني والسعودي سوف يواصلان العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنهما على أتم الاستعداد لوضع كل إمكانياتهما وطاقتهما لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس.
