مريم بوجيري
بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لمشروع وزارة الإسكان "مزايا" للسكن الاجتماعي 105,171 ألف دينار وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة حتى 15 يونيو الماضي.
وبحسب البيانات المحدثة والتي تم رصدها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 يونيو الماضي، فإن إجمالي متوسط القروض المدعومة خلال الشهر المذكور لبرنامج مزايا بلغت 80,618 ألف قرض، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الشهر 60 مستفيداً.
وبذلك يكون إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي حتى اللحظة 8,117 مستفيد، استلم منهم 170 شخصاً شهادات الأهلية للوحدة السكنية حتى 15 يونيو في حين بلغ إجمالي شهادات الدعم الممنوحة خلال الشهر 116 شهادة.
وبذلك ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية عن العام الماضي بواقع 100 ألف دينار للوحدة السكنية التابعة لمزايا مسجلة في مايو 2020 حسب البيانات المتوفرة.
يذكر أن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي يلبي الاحتياجات السكنية في المملكة من خلال قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لمشروع وزارة الإسكان "مزايا" للسكن الاجتماعي 105,171 ألف دينار وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة حتى 15 يونيو الماضي.
وبحسب البيانات المحدثة والتي تم رصدها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 يونيو الماضي، فإن إجمالي متوسط القروض المدعومة خلال الشهر المذكور لبرنامج مزايا بلغت 80,618 ألف قرض، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الشهر 60 مستفيداً.
وبذلك يكون إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي حتى اللحظة 8,117 مستفيد، استلم منهم 170 شخصاً شهادات الأهلية للوحدة السكنية حتى 15 يونيو في حين بلغ إجمالي شهادات الدعم الممنوحة خلال الشهر 116 شهادة.
وبذلك ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية عن العام الماضي بواقع 100 ألف دينار للوحدة السكنية التابعة لمزايا مسجلة في مايو 2020 حسب البيانات المتوفرة.
يذكر أن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي يلبي الاحتياجات السكنية في المملكة من خلال قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
