عباس المغني
دعت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، أصحاب الحقوق وحاجزي الواحدات والشقق السكنية والمقاولين والشركات ومن لهم حقوق في 5 مشاريع عقارية متعثرة، التقدم بأوراقهم للجنة.
والدعوة جاءت في 5 إعلانات رسمية موجهة إلى أصحاب الحقوق وحاجزي الواحدات والشقق السكنية والمقاولين والشركات ومن لهم حقوق في المشاريع التالية: مشروع بريز السيف"، مشروع برييز مارينا 1و2، مشروع دار العز 2و3، مشروع العرين هومز، ومشروع مارينا ريف.
وطلبت اللجنة التقدم بطلباتهم مرففقة بها أوراق ومستنداث ثبوتية عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].
يذكر أن مشروع مارينا ريف تم بيع وحداته على الخريطة بالتزامن مع البدء بتشييده عام 2007، وتأخر مطوره في تسليم الملاك وحداتهم في الوقت المحدد.
أما مشروع بريز السيف"، ومشروع برييز مارينا 1و2، ومشروع دار العز 2و3، ومشروع العرين هومز فبيعت وحداتها على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017، واستوفى المشترون جزءاً أو كل التزاماتهم المالية المستحقة عليهم لصالح المطورين، فقام المطورون خلال فترة الإنشاء أو بعدها وقبل تسليم الوحدات، برهن تلك المشاريع لدى البنوك والمصارف المحلية، الأمر الذي لم يمكنْ الملاك من استلام وثائق الملكية، وترتب على ذلك عدم السماح لهم بتأسيس اتحادات الملاك لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك والوحدات العقارية، واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة.
{{ article.visit_count }}
دعت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، أصحاب الحقوق وحاجزي الواحدات والشقق السكنية والمقاولين والشركات ومن لهم حقوق في 5 مشاريع عقارية متعثرة، التقدم بأوراقهم للجنة.
والدعوة جاءت في 5 إعلانات رسمية موجهة إلى أصحاب الحقوق وحاجزي الواحدات والشقق السكنية والمقاولين والشركات ومن لهم حقوق في المشاريع التالية: مشروع بريز السيف"، مشروع برييز مارينا 1و2، مشروع دار العز 2و3، مشروع العرين هومز، ومشروع مارينا ريف.
وطلبت اللجنة التقدم بطلباتهم مرففقة بها أوراق ومستنداث ثبوتية عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].
يذكر أن مشروع مارينا ريف تم بيع وحداته على الخريطة بالتزامن مع البدء بتشييده عام 2007، وتأخر مطوره في تسليم الملاك وحداتهم في الوقت المحدد.
أما مشروع بريز السيف"، ومشروع برييز مارينا 1و2، ومشروع دار العز 2و3، ومشروع العرين هومز فبيعت وحداتها على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017، واستوفى المشترون جزءاً أو كل التزاماتهم المالية المستحقة عليهم لصالح المطورين، فقام المطورون خلال فترة الإنشاء أو بعدها وقبل تسليم الوحدات، برهن تلك المشاريع لدى البنوك والمصارف المحلية، الأمر الذي لم يمكنْ الملاك من استلام وثائق الملكية، وترتب على ذلك عدم السماح لهم بتأسيس اتحادات الملاك لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك والوحدات العقارية، واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة.
