بلومبرغ
عرضت الصين ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية الشهر الجاري في خطوة غير مسبوقة لمحاولة تهدئة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف كل شيء بدءاً من الغذاء إلى الوقود.
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية المعلومات، إن الدولة ستزود المصافي الرئيسية بحوالي 3 ملايين طن -أو 22 مليون برميل-. ويُعدّ هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكبح التكاليف المرتفعة الناتجة عن التعافي بعد الوباء.
وتجاوز خام برنت القياسي العالمي 75 دولاراً للبرميل في الأسابيع التي سبقت الخطوة، وهو مستوى غير مشهود منذ 2018، عندما أدى خلاف علني بين أعضاء "أوبك+" إلى تأجيل قرار حاسم لزيادة الإنتاج. ورغم أن التحالف اتفق في نهاية المطاف على صفقة لتعزيز الإمدادات إلى السوق منخفضة المعروض بسبب انتعاش الطلب، لا تزال أسعار النفط أعلى بحوالي 40% مما كانت عليه في بداية العام.
"أوبك+" يرفع سقف إنتاج الإمارات إلى 3.5 مليون برميل والسعودية وروسيا إلى 11.5 مليون
وقد يؤثر الإفراج عن الاحتياطيات على استهلاك الصين من الخام المستورد، ومع ذلك لا تزال تفاصيل التوقيت غير واضحة، ويعتمد الطلب الإجمالي للدولة على النفط الأجنبي على المصافي الكبرى بعد أن تلقت المعالجات الخاصة صفعة من التدقيق الحكومي المتزايد الذي شمل تطبيق تعريفات ما أدى إلى تآكل الربحية.
ونقل الخبر أولاً موقع "إنرجي إنتليجنس"، ولم يجب أحد من المكتب الصحفي للإدارة الوطنية الصينية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية على المكالمات التي تطالب بالتعليق، ولم يكن هناك أيضاً استجابة على الفاكس المرسل إلى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وكانت إدارة الطاقة الوطنية هي المسؤولة سابقاً عن إدارة الاحتياطيات.
رد فعل متباين
منذ أوائل عام 2021، كثفت بكين جهودها لكبح الأسعار المرتفعة التي تسللت إلى كل شيء بدءاً من تكلفة الطاقة إلى الوجبات اليومية، وارتفعت تكاليف المواد الخام بسبب التعافي الاقتصادي القوي من الصين وحتى الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بالفيروس في العمالة وسلسلة التوريد. كما لاحقت بكين المضاربين وحررت معادن وفحم من مخزوناتها في محاولة لمنع الأسعار المرتفعة من إعاقة النمو.
ومع ذلك، استقبلت السوق هذه المبيعات باستجابات متباينة، فمنذ الإعلان عن بيع مخزونات المعادن الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والزنك في 16 يونيو، لم تتحرك أسعار العقود الآجلة المحلية تقريباً أو ترتفع بقدر طفيف. وبالنسبة للحبوب، انخفضت الأسعار بنسبة 1.5% بعدما قدمت الصين بعضاً من مخزونات الذرة في 9 يوليو.
وقالت الإدارة المسؤولة عن مخزونات السلع بخلاف البترول، يوم الأربعاء، إنها ستزيد كميات المعادن الأساسية التي ستبيعها بما يصل إلى 80% مقارنة بالمزاد السابق، ما يشير إلى أنها لم تتخلى عن جهودها لوقف الارتفاع، ويرجح "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" أن تفشل تحركات الصين للتحكم في الأسعار.
مصافي البترول
فقد خام برنت أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع عندما بدأت التكهنات بشأن الإفراج عن الاحتياطيات، ووصلت الخسائر الأسبوعية يوم الجمعة إلى 2.6%. وتضيف مبيعات احتياطيات النفط الحكومية الصينية إلى المخاوف الأخرى النابعة من انتشار متحور دلتا والدولار الأقوى.
وبالنسبة للمصافي الصينية الرئيسية التي عُرضت عليها البراميل، ستساعد خطوة الصين المرافق على تجنب نقص الخام وسط استنزاف مخزوناتها الخاصة المستمر منذ الربع الرابع من 2020، حسبما كتب المحللون في "إنرجي أسبكتس"، يونتاو ليو وأمريتا سين في مذكرة بتاريخ 21 يوليو.
علاوة على ذلك، أضافوا أن الوصول إلى احتياطيات النفط الحكومية سيدعم أيضاً معدلات تشغيل المصافي مع عودة المصانع من أعمال الصيانة، وتتوقع شركة "إنرجي أسبكتس" أن ترتفع معدلات معالجة النفط الخام الصيني بمقدار 430 ألف برميل يومياً خلال الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بارتفاع من التوقعات السابقة البالغة 210 ألف برميل يومياً.
عرضت الصين ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية الشهر الجاري في خطوة غير مسبوقة لمحاولة تهدئة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف كل شيء بدءاً من الغذاء إلى الوقود.
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية المعلومات، إن الدولة ستزود المصافي الرئيسية بحوالي 3 ملايين طن -أو 22 مليون برميل-. ويُعدّ هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكبح التكاليف المرتفعة الناتجة عن التعافي بعد الوباء.
وتجاوز خام برنت القياسي العالمي 75 دولاراً للبرميل في الأسابيع التي سبقت الخطوة، وهو مستوى غير مشهود منذ 2018، عندما أدى خلاف علني بين أعضاء "أوبك+" إلى تأجيل قرار حاسم لزيادة الإنتاج. ورغم أن التحالف اتفق في نهاية المطاف على صفقة لتعزيز الإمدادات إلى السوق منخفضة المعروض بسبب انتعاش الطلب، لا تزال أسعار النفط أعلى بحوالي 40% مما كانت عليه في بداية العام.
"أوبك+" يرفع سقف إنتاج الإمارات إلى 3.5 مليون برميل والسعودية وروسيا إلى 11.5 مليون
وقد يؤثر الإفراج عن الاحتياطيات على استهلاك الصين من الخام المستورد، ومع ذلك لا تزال تفاصيل التوقيت غير واضحة، ويعتمد الطلب الإجمالي للدولة على النفط الأجنبي على المصافي الكبرى بعد أن تلقت المعالجات الخاصة صفعة من التدقيق الحكومي المتزايد الذي شمل تطبيق تعريفات ما أدى إلى تآكل الربحية.
ونقل الخبر أولاً موقع "إنرجي إنتليجنس"، ولم يجب أحد من المكتب الصحفي للإدارة الوطنية الصينية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية على المكالمات التي تطالب بالتعليق، ولم يكن هناك أيضاً استجابة على الفاكس المرسل إلى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وكانت إدارة الطاقة الوطنية هي المسؤولة سابقاً عن إدارة الاحتياطيات.
رد فعل متباين
منذ أوائل عام 2021، كثفت بكين جهودها لكبح الأسعار المرتفعة التي تسللت إلى كل شيء بدءاً من تكلفة الطاقة إلى الوجبات اليومية، وارتفعت تكاليف المواد الخام بسبب التعافي الاقتصادي القوي من الصين وحتى الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بالفيروس في العمالة وسلسلة التوريد. كما لاحقت بكين المضاربين وحررت معادن وفحم من مخزوناتها في محاولة لمنع الأسعار المرتفعة من إعاقة النمو.
ومع ذلك، استقبلت السوق هذه المبيعات باستجابات متباينة، فمنذ الإعلان عن بيع مخزونات المعادن الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والزنك في 16 يونيو، لم تتحرك أسعار العقود الآجلة المحلية تقريباً أو ترتفع بقدر طفيف. وبالنسبة للحبوب، انخفضت الأسعار بنسبة 1.5% بعدما قدمت الصين بعضاً من مخزونات الذرة في 9 يوليو.
وقالت الإدارة المسؤولة عن مخزونات السلع بخلاف البترول، يوم الأربعاء، إنها ستزيد كميات المعادن الأساسية التي ستبيعها بما يصل إلى 80% مقارنة بالمزاد السابق، ما يشير إلى أنها لم تتخلى عن جهودها لوقف الارتفاع، ويرجح "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" أن تفشل تحركات الصين للتحكم في الأسعار.
مصافي البترول
فقد خام برنت أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع عندما بدأت التكهنات بشأن الإفراج عن الاحتياطيات، ووصلت الخسائر الأسبوعية يوم الجمعة إلى 2.6%. وتضيف مبيعات احتياطيات النفط الحكومية الصينية إلى المخاوف الأخرى النابعة من انتشار متحور دلتا والدولار الأقوى.
وبالنسبة للمصافي الصينية الرئيسية التي عُرضت عليها البراميل، ستساعد خطوة الصين المرافق على تجنب نقص الخام وسط استنزاف مخزوناتها الخاصة المستمر منذ الربع الرابع من 2020، حسبما كتب المحللون في "إنرجي أسبكتس"، يونتاو ليو وأمريتا سين في مذكرة بتاريخ 21 يوليو.
علاوة على ذلك، أضافوا أن الوصول إلى احتياطيات النفط الحكومية سيدعم أيضاً معدلات تشغيل المصافي مع عودة المصانع من أعمال الصيانة، وتتوقع شركة "إنرجي أسبكتس" أن ترتفع معدلات معالجة النفط الخام الصيني بمقدار 430 ألف برميل يومياً خلال الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بارتفاع من التوقعات السابقة البالغة 210 ألف برميل يومياً.
