عباس المغني
قفزت مبيعات الوحدات السكنية عبر برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير حتى يونيو 2021) لتصل إلى 188 مليون دينار، محققة عوائد ضخمة للمقاولين والمطورين العقاريين إلى جانب البنوك الممولة للمستفيدين.
وأكدت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات السكنية التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا خلال خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع إلى 1727 وحدة سكنية بين منزل وشقة، وبمتوسط سعر 109 آلاف دينار للوحدة.
وبلغ مجموع الوحدات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا منذ انطلاقه في 2014 حتى يونيو 2021، 8238 وحدة سكنية، منها 80% فلل، و20% شقق، وبمبلغ إجمالي يقترب من 900 مليون دينار.
وأدى برنامج "مزايا" إلى ارتفاع تمويلات مصارف التجزئة للأفراد بضمان العقار، إلى 2.2 مليار دينار بنهاية مايو 2021، مقارنة بتمويلات تبلغ ملياري دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 11.70%.
وانخفض متوسط أسعار الفائدة على قروض الأفراد بضمان العقار إلى 5.10% في مايو 2021 مقارنة بفائدة تبلغ 5.24% في مايو 2020.
وتشكل التمويلات العقارية نحو 46.98% من إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع الأفراد، وتشكل نحو 21.34% من إجمالي المحفظة الكلية التي تشمل الأفراد والشركات.
يذكر أن التمويلات العقارية الموجهة للأفراد ارتفعت خلال 10 سنوات من 679 مليون دينار في 2011 إلى نحو 2.2 مليار دينار في 2020، وجاء هذا النمو في السنوات الأخيرة بدعم من برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان، حيث يسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك التجارية بدعم حكومي بهدف شراء السكن عبر القطاع الخاص.
وأكد عقاريون أن ارتفاع القروض العقارية للأفراد يعكس حجم عمليات شراء وبناء العقارات السكنية، حيث إن أعداد المواطنين في تشكيل أسر جديدة في ازدياد، ويحتاجون إلى سكن، ولهذا يلجؤون إلى البنوك للحصول على التمويلات.
ارتفع تملك الأفراد للعقارات السكنية مع إطلاق وزارة الإسكان برنامج «مزايا» لتمويل الأفراد، حيث دفع هذا البرنامج حجم القروض العقارية إلى مستويات قياسية؛ لأنه يتيح للمواطنين الحصول على تمويلات لشراء سكن بقيمة تصل إلى 120 ألف دينار.
إلا أن البنوك تشدد على قروض الأفراد الذين لا يشملهم برنامج «مزايا»، وكذلك تمويلات البنوك للعقاريين فيها تحفظ كبير، حيث إذا أراد العقاري قرضاً بقيمة مليون دينار يطلبون منه رهن عقارات بقيمة مليوني دينار، رهناً بنسبة 200% وهذه نسبة كبيرة وتعكس مدى تشديد البنوك على التمويلات العقارية للمستثمرين.
{{ article.visit_count }}
قفزت مبيعات الوحدات السكنية عبر برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير حتى يونيو 2021) لتصل إلى 188 مليون دينار، محققة عوائد ضخمة للمقاولين والمطورين العقاريين إلى جانب البنوك الممولة للمستفيدين.
وأكدت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات السكنية التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا خلال خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع إلى 1727 وحدة سكنية بين منزل وشقة، وبمتوسط سعر 109 آلاف دينار للوحدة.
وبلغ مجموع الوحدات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا منذ انطلاقه في 2014 حتى يونيو 2021، 8238 وحدة سكنية، منها 80% فلل، و20% شقق، وبمبلغ إجمالي يقترب من 900 مليون دينار.
وأدى برنامج "مزايا" إلى ارتفاع تمويلات مصارف التجزئة للأفراد بضمان العقار، إلى 2.2 مليار دينار بنهاية مايو 2021، مقارنة بتمويلات تبلغ ملياري دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 11.70%.
وانخفض متوسط أسعار الفائدة على قروض الأفراد بضمان العقار إلى 5.10% في مايو 2021 مقارنة بفائدة تبلغ 5.24% في مايو 2020.
وتشكل التمويلات العقارية نحو 46.98% من إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع الأفراد، وتشكل نحو 21.34% من إجمالي المحفظة الكلية التي تشمل الأفراد والشركات.
يذكر أن التمويلات العقارية الموجهة للأفراد ارتفعت خلال 10 سنوات من 679 مليون دينار في 2011 إلى نحو 2.2 مليار دينار في 2020، وجاء هذا النمو في السنوات الأخيرة بدعم من برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان، حيث يسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك التجارية بدعم حكومي بهدف شراء السكن عبر القطاع الخاص.
وأكد عقاريون أن ارتفاع القروض العقارية للأفراد يعكس حجم عمليات شراء وبناء العقارات السكنية، حيث إن أعداد المواطنين في تشكيل أسر جديدة في ازدياد، ويحتاجون إلى سكن، ولهذا يلجؤون إلى البنوك للحصول على التمويلات.
ارتفع تملك الأفراد للعقارات السكنية مع إطلاق وزارة الإسكان برنامج «مزايا» لتمويل الأفراد، حيث دفع هذا البرنامج حجم القروض العقارية إلى مستويات قياسية؛ لأنه يتيح للمواطنين الحصول على تمويلات لشراء سكن بقيمة تصل إلى 120 ألف دينار.
إلا أن البنوك تشدد على قروض الأفراد الذين لا يشملهم برنامج «مزايا»، وكذلك تمويلات البنوك للعقاريين فيها تحفظ كبير، حيث إذا أراد العقاري قرضاً بقيمة مليون دينار يطلبون منه رهن عقارات بقيمة مليوني دينار، رهناً بنسبة 200% وهذه نسبة كبيرة وتعكس مدى تشديد البنوك على التمويلات العقارية للمستثمرين.
