عباس المغني
أكد عقاريون أن تطوير البنى التحتية ساهم في رفع حجم الاستثمارات بقطاع العقارات، حيث يفضل المطورون شراء واستثمار الأراضي التي تتمتع بالخدمات والبنى التحتية ومقومات الحياة.
وقال الخبير العقاري ناصر الأهلي: "إن البنية التحتية من شوارع وطرق ومجارٍ وكهرباء وماء وغيرها تحفز نشاط التطوير والتداول العقاري".
وأضاف أن الأراضي الخالية تفتقر للطلب في السوق، ولكن بمجرد أن تصل إليها الكهرباء والماء وترصف الطرق إليها، تتدفق رؤوس الأموال لشراء القطع فيها وتطويرها وبيعها، ويتم التداول بيعاً وشراءً فيها.
واستطرد قائلاً: "مخطط الأراضي في بداية نزله يكون سعره 15 ديناراً للقدم، وبعد فترة عند بناء عدة منازل وتصل الكهرباء والماء فقط، ترتفع الأسعار 30% لتصل إلى 18 ديناراً للقدم".
وتابع: "كلما توافرت البنية التحتية زادت رغبة المطورين في شراء الأرض وتطويرها، وكذلك تزداد رغبة المواطنين في شراء السكن"، مؤكداً أن المواطنين يشترون منازل لأسرهم في المناطق التي تتمتع ببنية تحتية متطورة.
من جهته، قال العقاري سلمان عبدعلي: "كلما طورت البنية التحتية زادات الاستثمارات، فمثلاً البحرين طورت البنية التحيتة في منطقة الجفير، فتدفقت فيها الاستثمارات بمئات الملايين من الدنانير حتى امتلأت بالمباني الضخمة، وفي الحد عندما طورت البحرين البنية التحتية هناك تدفقت رؤوس الأموال لشراء وتطوير الأراضي وبناء الشقق وتأجيرها".
وأضاف: "هل تتوقع أن يشتري مستثمر أرضاً ليس بها خدمات؟ وهل المواطن سيشتري بيتاً في منطقة ليس فيها كهرباء وماء؟ فالبنية التحتية شرط أساسي لازدهار القطاع العقاري".
وتابع: "على سبيل المثال الأرض غرب سلماباد الشاسعة كانت أراضي خالية وغير مرغوبة، ولكن بعد أن قامت الحكومة بتحويلها إلى مشروع إسكاني يحمل اسم "الرملي الإسكاني" وإنشاء محطات نقل الكهرباء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار إلى جانب بناء محطتين لنقل الكهرباء بجهد 220 وجهد 66 كيلوفولت لتوفير خدمات الكهرباء لمشروع الرملي الإسكاني، أدى ذلك إلى توجه الأنظار للاستثمار في الأراضي القريبة منها، وضخ ملايين الدنانير هناك.
واستثمرت حكومة البحرين في مشاريع الكهرباء والماء بوصفهما العصب والمشغل لسائر الخدمات والقطاعات الأخرى وتبلغ كلفتها نحو 1.53 مليار دولار أمريكي، بعضها تم تنفيذها وأخرى يجري تنفيذها ويؤمل الانتهاء منها خلال الأعوام المقبلة.
وتستهدف خارطة مشاريع هيئة الكهرباء والماء تحقيق الغاية الرئيسة المتمثلة في ضمان وصول الطاقة إلى كافة مناطق المملكة وإمدادها بهذه الخدمة الحيوية بانتظام بشكل مستدام؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، وحققت هيئة الكهرباء والماء نسب إنجاز مرتفعة بلغت 78% كمتوسط تنفيذ في مشاريعها ضمن برنامج الحكومة الحالي، وذلك حتى مايو الماضي.
أما على صعيد الطرق الحيوية، فاستثمرت حكومة البحرين مبالغ ضخمة في تطوير الطرق ومد الجسور بما يهيئ البنية التحتية للمستثمرين لتطوير المشاريع التجارية والسكنية والصناعية.
وحصلت البحرين على دعم من دول الخليج لتطوير بنيتها التحتية، حيث مولت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشاريع طرق حيوية في البحرين تقدر تكلفتها الإجمالية بـ245 مليون دينار، إلى جانب تمويل مشاريع الصرف الصحي، ومشاريع البناء والصيانة.
أكد عقاريون أن تطوير البنى التحتية ساهم في رفع حجم الاستثمارات بقطاع العقارات، حيث يفضل المطورون شراء واستثمار الأراضي التي تتمتع بالخدمات والبنى التحتية ومقومات الحياة.
وقال الخبير العقاري ناصر الأهلي: "إن البنية التحتية من شوارع وطرق ومجارٍ وكهرباء وماء وغيرها تحفز نشاط التطوير والتداول العقاري".
وأضاف أن الأراضي الخالية تفتقر للطلب في السوق، ولكن بمجرد أن تصل إليها الكهرباء والماء وترصف الطرق إليها، تتدفق رؤوس الأموال لشراء القطع فيها وتطويرها وبيعها، ويتم التداول بيعاً وشراءً فيها.
واستطرد قائلاً: "مخطط الأراضي في بداية نزله يكون سعره 15 ديناراً للقدم، وبعد فترة عند بناء عدة منازل وتصل الكهرباء والماء فقط، ترتفع الأسعار 30% لتصل إلى 18 ديناراً للقدم".
وتابع: "كلما توافرت البنية التحتية زادت رغبة المطورين في شراء الأرض وتطويرها، وكذلك تزداد رغبة المواطنين في شراء السكن"، مؤكداً أن المواطنين يشترون منازل لأسرهم في المناطق التي تتمتع ببنية تحتية متطورة.
من جهته، قال العقاري سلمان عبدعلي: "كلما طورت البنية التحتية زادات الاستثمارات، فمثلاً البحرين طورت البنية التحيتة في منطقة الجفير، فتدفقت فيها الاستثمارات بمئات الملايين من الدنانير حتى امتلأت بالمباني الضخمة، وفي الحد عندما طورت البحرين البنية التحتية هناك تدفقت رؤوس الأموال لشراء وتطوير الأراضي وبناء الشقق وتأجيرها".
وأضاف: "هل تتوقع أن يشتري مستثمر أرضاً ليس بها خدمات؟ وهل المواطن سيشتري بيتاً في منطقة ليس فيها كهرباء وماء؟ فالبنية التحتية شرط أساسي لازدهار القطاع العقاري".
وتابع: "على سبيل المثال الأرض غرب سلماباد الشاسعة كانت أراضي خالية وغير مرغوبة، ولكن بعد أن قامت الحكومة بتحويلها إلى مشروع إسكاني يحمل اسم "الرملي الإسكاني" وإنشاء محطات نقل الكهرباء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار إلى جانب بناء محطتين لنقل الكهرباء بجهد 220 وجهد 66 كيلوفولت لتوفير خدمات الكهرباء لمشروع الرملي الإسكاني، أدى ذلك إلى توجه الأنظار للاستثمار في الأراضي القريبة منها، وضخ ملايين الدنانير هناك.
واستثمرت حكومة البحرين في مشاريع الكهرباء والماء بوصفهما العصب والمشغل لسائر الخدمات والقطاعات الأخرى وتبلغ كلفتها نحو 1.53 مليار دولار أمريكي، بعضها تم تنفيذها وأخرى يجري تنفيذها ويؤمل الانتهاء منها خلال الأعوام المقبلة.
وتستهدف خارطة مشاريع هيئة الكهرباء والماء تحقيق الغاية الرئيسة المتمثلة في ضمان وصول الطاقة إلى كافة مناطق المملكة وإمدادها بهذه الخدمة الحيوية بانتظام بشكل مستدام؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، وحققت هيئة الكهرباء والماء نسب إنجاز مرتفعة بلغت 78% كمتوسط تنفيذ في مشاريعها ضمن برنامج الحكومة الحالي، وذلك حتى مايو الماضي.
أما على صعيد الطرق الحيوية، فاستثمرت حكومة البحرين مبالغ ضخمة في تطوير الطرق ومد الجسور بما يهيئ البنية التحتية للمستثمرين لتطوير المشاريع التجارية والسكنية والصناعية.
وحصلت البحرين على دعم من دول الخليج لتطوير بنيتها التحتية، حيث مولت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشاريع طرق حيوية في البحرين تقدر تكلفتها الإجمالية بـ245 مليون دينار، إلى جانب تمويل مشاريع الصرف الصحي، ومشاريع البناء والصيانة.
