يتوقع الصندوق حدوث انتعاش لاقتصاد النمسا في الفترة من 2021 إلى 2022، بفضل الوضع المالي القابل للإدارة.
يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا، لبحث علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.
والنمسا إحدى البلدان التي ترى الإمارات بوجود فرص للشراكة الاقتصادية والسياسية، تشمل ملف التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى النمو المتصاعد للحركة السياحية بين البلدين.
وتشارك النمسا بجناح واسع في معرض اكسبو دبي 2020 والذي سينطلق اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتكون فرصة إضافية للبلدين لتعزيز التعاون الثاني في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.
وحول اقتصاد النمسا، وبحسب تقرير صدر قبل أسابيع قليلة عن صندوق النقد الدولي، فإنها دخلت الوباء بمؤشرات اقتصاد كلي قوية وقطاع مالي سليم، وتأثرت على نحو طفيف بفضل جهود الدعم الحكومية القوية.
ويتوقع الصندوق حدوث انتعاش في الفترة من 2021 إلى 2022، بفضل الوضع المالي القابل للإدارة، حيث من المقرر أن ينخفض العجز إلى مستويات ما قبل الأزمة على المدى المتوسط.
وأطلقت النمسا حزمة تعاف الحكومية بشكل مناسب قادرة على تعزيز الاستثمار، وتخضير الاقتصاد، وتعزيز الرقمنة، ويمكن توسيعها بشكل أكبر للمساعدة في التعافي والحد من من تأثير الجائحة.
وبحسب بيان الصندوق، "النمسا لديها أهداف طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتحقيق هذا الهدف في متناول اليد، بما في ذلك تسعير الكربون، والمزيد من الدعم لتحسين الكفاءة الحرارية للمباني والانتقال بشكل أسرع إلى النقل النظيف".
ماليا، نجحت البلاد في تحمل الانكماش الاقتصادي الذي سجلته في 2020 بشكل جيد، مع بقاء الربحية إيجابية والقروض المتعثرة منخفضة.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نموا بنحو 3% هذا العام لاقتصاد البلد الأوروبي، حيث أثرت عمليات الإغلاق المتجددة وضعف موسم السياحة الشتوية على النشاط الاقتصادي في أوائل العام.
ولكن ما تزال توقعات الناتج المحلي الإجمالي تمثل انتعاشا، حيث من المتوقع أن تتعافى عدة قطاعات (مثل السياحة والضيافة) في عام 2022، فيما ما تزال الاستدامة المالية قوية.
وكانت استجابة السلطات للوباء قوية، حيث بلغ إجمالي دعم السياسة المالية حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي؛ تضمنت الإجراءات زيادة الإنفاق الصحي، والتخفيضات والتأجيلات الضريبية، والدعم المالي المباشر وضمانات القروض للشركات المتضررة من الأزمة.
وخففت سياسات الدعم في حالات الطوارئ من تحديات السيولة المتعلقة بالأزمة للشركات والأسر في النمسا وفق قراءة الصندوق، كما ساعد دعم ضمان القروض على استيعاب خسائر دخل الأسر والشركات ما قلل من الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد.
وختم الصندوق: "القطاع المالي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام وصمد في وجه الأزمة بشكل جيد.. انخفضت الربحية لكنها ظلت إيجابية بشكل إجمالي.. نظرا للدعم المالي القوي، لم ترتفع القروض المتعثرة كثيرا".
