وافق مجلس محافظين صندوق النقد الدولي الدولي، على ضخ تمويلات إضافية للدول المحتاجة بقيمة 650 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة.
وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق "هذا قرار تاريخي. أكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد، وحقنة مقوية في ذراع اقتصاد العالم في ظل أزمة غير مسبوقة".
يذكر أن حقوق السحب الخاصة هي شكل من أشكال مساعدات صندوق النقد الدولي، وأنشأها صندوق النقد وعرفها بأنها المتوسط المرجح لقيمة العملات المختلفة القابلة للتحويل.
وقالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة البالغة قيمتها 650 مليار دولار "ستفيد كل الأعضاء وتعالج الحاجة العالمية طويلة المدى إلى احتياطي نقدي وتبني الثقة وتعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي".
وستكون هذه الأموال متاحة للاستخدام اعتبارا من 23 أغسطس/آب المقبل. وسيتم توزيع هذه الأموال على الدول الأعضاء وفقا لحصصها الحالية في صندوق النقد.
ومن المنتظر تخصيص نحو 275 مليار دولار من هذه الأموال للدول الصاعدة والنامية ومنها الدول ذات الدخل المنخفض، بحسب الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إقرار هذه المخصصات الجديدة جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية حيث كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعارض هذه الزيادة بدعوى أنها ستفيد دول مارقة أو دول غنية مثل إيران والصين وروسيا.
ولكن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ووزيرة خزانته جانيت يلين غيرت الموقف الأمريكي وبدأت البحث مع صندوق النقد عن الخيارات المتاحة لكي تساعد الدول الغنية الأعضاء في الصندوق الدول الفقيرة والمتعثرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه فإن زيادة حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار هي الحد الأقصى الذي يمكن للإدارة الأمريكية الموافقة عليه دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس حيث يعارض الجمهوريون مثل هذه الإجراءات.
ونظرا لآن حقوق السحب الخاصة الجديدة مخصصة لكل الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 190 دولة، يبلغ نصيب دول مجموعة العشرين الكبرى حوالي 70% من المخصصات الجديدة في حين أن 3% فقط منها سيذهب للدول ذات الدخل المنخفض.
وبشكل عام فإن 58% من حقوق السحب الخاصة ستذهب إلى الاقتصادات المتقدمة و42% للدول الصاعدة والنامية. لذلك فإنه من 650 مليار دولار التي تم إقرارها أمس سيذهب حوالي 21 مليار دولار فقط إلى الدول ذات الدخل المنخفض و212 مليار دولار إلى الدول الصاعدة والنامية بدون حساب الصين.
