بحثت جمعية مصارف البحرين تعزيز التعاون مع جمعية المصارف العمانية في مجالات مختلفة ذات صلة بتبادل الخبرات، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات، وتنظيم وتنفيذ مؤتمرات وندوات في مختلف المجالات المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المصرفية، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة للجمعيتن.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن وضع إطار منظم للتعاون مع جمعية المصارف العمانية يفتح بابا واسعا أمام استفادة القطاعين المصرفين في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان من التجارب المالية والمصرفية بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي في البلدين الشقيقين.
وأعرب د. القاسم عن استعداد جمعية مصارف البحرين لتطوير هذا التعاون بما يسهم في تعريف جمعية المصارف العمانية بالتجربة الثرية للقطاع المصرفي البحريني والتي تمتد على مدى قرابة مئة عام، بما في ذلك التجارب البحرينية المصرفية المتقدمة على صعيد تطوير التشريعات، والخدمات المالية الرقمية، وبالأخص تطور النظام المالي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والبيئة الرقابية التجريبية، ومختبر مصرف البحرين المركزي الرقمي FinHub973 وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الاستفادة من العديد من التجارب المميزة للقطاع المصرفي العماني.
من جانبه قال السيد علي حسن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية إن هذا التعاون يأتي إطار حرص الجمعية على دعم القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان الذي يساهم بصورة فاعلة في دعم التنمية الشاملة بدعم نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعزيز أداء القطاع وتحقيق أهدافه والارتقاء بمساهماته ودعم نموه.
وأعرب عن أمله بأن يسهم هذا التعاون في دعم مسيرة جمعية المصارف العمانية ومساعيها لزيادة المعرفة والوعي بالشمول المالي في سلطنة عمان، والنقاشات التي تقودها حول مواضيع متنوعة من بينها الخدمات السحابية والمعاملات الرقمية والمشفر والتكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي.
