وجه فريق المحامين المعني بالدفاع عن المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانجو دعوة إلى المحكمة الكندية المعنية بالقضية، جدد فيها طلبه بعدم تسليم المدعى عليها إلى الولايات المتحدة الأميركية وفقاً للأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة والمتعلقة بموثوقية ومصداقية المعلومات التي استندت إليها الولايات المتحدة وبنت عليها طلب التسليم.
وعادت "مينغ" لحضور جلسات الاستماع أمام المحكمة الكندية في الأسابيع الأخيرة بما يتعلق بقضية تسليمها إلى الولايات المتحدة، مع اقتراب المرافعات القانونية التي استمرت لأكثر من عامين من نهايتها.
وتم القبض على "مينغ" في شهر ديسمبر من العام 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة توقيف أميركية بتهمة تضليل مصرف "اتش اس بي سي" بشأن تعاملات "هواوي" التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأميركية.
وكانت آخر الأدلة التي استند عليها فريق الدفاع في مرافعاته، أن الوثائق التي تم الحصول عليها من بنك "اتش اس بي سي" لإدانة المدعى عليها "مينغ" تفتقر للموثوقية، ولا تمت للواقع بصلة وتنفي فعلياً ضلول مينغ بخداع البنك باعتبار الأدلة تؤكد على علم المسؤولين التنفيذيين في البنك بمخاطر التعاملات المذكورة وموافقتهم على الاستمرار بالعمل مع هواوي.
وستركز جلسات الاستماع المستمرة حتى 20 أغسطس الجاري، على الفصل الثالث من مرافعات فريق الدفاع عن مينغ، لاسيما المتعلقة بإساءة تمثيل فريق الادعاء الأميركي للقضية المقامة وذلك ضمن طلب التسليم المقدم في كندا.
ووصف فريق الدفاع، الوثائق المقدمة من قبل السلطات الأميركية بأنها غير موثوقة وتفتقر إلى الوضوح. ويؤكد محامي مينغ كذلك على أن الولايات المتحدة الأميركية أساءت استخدام "حسن النية" في طلب التسليم عبر تضليل النظام القضائي الكندي حول دقة الادعاءات الجنائية المقدمة بحق مينغ.
واستهلت محامية الدفاع "منى دوكيت" الفصل الأخير من مرافعاتها أمام القاضي المشرف على الإجراءات في محكمة بريتش كولومبيا العليا باتهام النيابة العامة الأمريكية بأنها قدمت "رواية كاذبة".
وأكدت هواوي في بيان رسمي حديث، أنها "لا تزال واثقة" من براءة مينغ، مضيفة بأنها ماضية في دعم الدفاع عنها. ويشار إلى أن "مينغ" أكدت على براءتها أيضاً، وتحارب ضد تسليمها من إقامتها الجبرية في فانكوفر.
