أعلن بيت التمويل الكويتي -البحرين، عن دعمه للحملة الوطنية للتوعية حول الاحتيال الإلكتروني التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين، كراعٍ فضي للحملة، التي تهدف إلى نشر الوعي حول كيفية مكافحة أنشطة الاحتيال واحتواء انتشارها بين أفراد المجتمع من مستخدمي الخدمات المالية في المملكة وذلك من خلال تدشين وسم (#حط_بالك) عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن شأن الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال أن تُساهم بتسليط الضوء على عمليات الاحتيال الإلكترونية، عن طريق ارسال رسائل توعوية – كمقاطع فيديو وصور ورسائل نصية وإذاعية وتلفزيونية وغيرها – عبر قنوات مختلفة لجميع مستخدمي الخدمات المصرفية في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السيد عبدالحكيم الخياط قائلًا: " أدراكاً من بيت التمويل الكويتي – البحرين بأهمية توعية عملاء القطاع المصرفي وحمايتهم من أنشطة الاحتيال، كان حتمًا علينا أن نقدم كافة سُبل الدعم اللازم لهذه الحملة الوطنية، حيث يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة – المالية والمصرفية منها بالأخص – رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، التي ازدادت بكثرة في الآونة الأخيرة نظرًا للتحول الرقمي الحاصل خاصة في ظل الظروف الناجمة عن استمرار جائحة كوفيد-19."
وأضاف قائلاً: "تحرص الحملة الوطنية على تقديم شرح مفصل بعدة لغات كالعربية والإنجليزية وغيرها لأحدث طرق الاحتيال المالي والقرصنة مع استعراض جميع الخطوات الواجب اتباعها لتجنب الوقوع كضحية لمثل هذه العمليات، وكيفية التصرف عند الشك في التعرض لعملية الاحتيال. وستساهم هذه الحملة في تعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة في القطاع المالي بين دول المنطقة، وذلك تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030."
من جانبه رحب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بدعم بيت التمويل الكويتي -البحرين لهذه الحملة، مشيداً بحرص البنك على دعم جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز النهوض بالصناعة المالية والمصرفية في البحرين، بما في ذلك تدعيم مسيرتها نحو التحول الرقمي بنظم أمنية إلكترونية متطورة لمواجهة عمليات الاختراق الي زادت نسبتها وشدتها في ظل جائحة كورونا.
وأوضح الدكتور القاسم أن الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال الإلكتروني موجهة بشكل أساسي نحو عملاء البنوك من المواطنين والمقيمين، وحتى المؤسسات، وذلك لتعزيز وعيهم بشأن كيفية حماية حساباتهم المالية وخصوصيتهم، وعدم السماح للمحتالين بسرقة بياناتهم وأموالهم أو ابتزازهم، خاصة وأن المستويات المرتفعة جدا من الشمول المالي في البحرين تجعل المؤسسات والأفراد هدفا للهجمات الإلكترونية والسيبرانية، مشيرا إلى أن هذه الحملة بلغت الآن مرحلة متقدمة على طريق تحقيق أهدافها بالتعاون مع جميع الشركاء فيها والداعمين لها.
وقد تم اطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبورصة البحرين، وصحيفة البلاد، إضافة إلى عدد من أعضاء جمعية مصارف البحرين من المؤسسات المالية والمصرفية.
