استناداُ إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج روق فلوتنج نصف كيماوي، ورق تستلاينر من ألياف معاد تصنيعها (ورق الكرتون) ذلت منشأ أو المصدرة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية الهند، وجمهورية فرنسا والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية (48051910 - 48051920 - 48051990 - 48052400 - 48052500 - 48051100)، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق وذلك في موعد أقصاه 22 أغسطس 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستبيان:
تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج روق فلوتنج نصف كيماوي، ورق تستلاينر من ألياف معاد تصنيعها (ورق الكرتون) ذلت منشأ أو المصدرة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية الهند، وجمهورية فرنسا والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية (48051910 - 48051920 - 48051990 - 48052400 - 48052500 - 48051100)، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق وذلك في موعد أقصاه 22 أغسطس 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستبيان:
