أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021، ويشتمل على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 418 مليون دينار مقابل 378 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 10%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 71% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 29%.
وبحسب التقرير، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 59 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 50 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 31 مليون دينار.
وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً بقيمة 67 مليون دينار، ثم أوكسيد الألومنيوم ثانيا 26 مليون دينار، وتليهما سيارات الجيب 17 مليون دينار.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 62%، حيث بلغت 327 مليون دينار مقابل 202 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 75% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25%.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالـغـة 75 مليون دينار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 29 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديراً خلال شهر يوليو من عام 2021، التي بلغت قيمتها 97 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية خامات حديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها 67 مليون دينار، ويليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز من حديد أو صلب الذي بلغت قيمته 18 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 45% حيث بلغت 60 مليون دينار مقابل 41 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول نصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 25 مليون دينار، وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 11 مليون دينار، ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها ستة ملايين دينار.
وتعتبر الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها تسعة ملايين دينار، تليها في المرتبة الثانية أجزاء تستعمل مع أجهزة الهاتف التي تصل قيمتها إلى سبعة ملايين دينار، وتحتل أجزاء لمحركات الطائرات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها ستة ملايين دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 31 مليون دينار مسجلاً إنخفاضاً في قيمة العجز في يوليو من عام 2021 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق 135 مليون دينار بنسبة 77%.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 418 مليون دينار مقابل 378 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 10%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 71% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 29%.
وبحسب التقرير، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 59 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 50 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 31 مليون دينار.
وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً بقيمة 67 مليون دينار، ثم أوكسيد الألومنيوم ثانيا 26 مليون دينار، وتليهما سيارات الجيب 17 مليون دينار.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 62%، حيث بلغت 327 مليون دينار مقابل 202 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 75% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25%.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالـغـة 75 مليون دينار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 29 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديراً خلال شهر يوليو من عام 2021، التي بلغت قيمتها 97 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية خامات حديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها 67 مليون دينار، ويليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز من حديد أو صلب الذي بلغت قيمته 18 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 45% حيث بلغت 60 مليون دينار مقابل 41 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول نصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 25 مليون دينار، وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 11 مليون دينار، ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها ستة ملايين دينار.
وتعتبر الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها تسعة ملايين دينار، تليها في المرتبة الثانية أجزاء تستعمل مع أجهزة الهاتف التي تصل قيمتها إلى سبعة ملايين دينار، وتحتل أجزاء لمحركات الطائرات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها ستة ملايين دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 31 مليون دينار مسجلاً إنخفاضاً في قيمة العجز في يوليو من عام 2021 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق 135 مليون دينار بنسبة 77%.
