أسفر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، لمعالجة أزمة المحروقات في البلاد، عن الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات، من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء.
وسيمثل ذلك قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة صيرفة، والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار، المحدد بمبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدعم يبلغ بحده الأقصى 225 مليون دولار أميركي، لغاية نهاية سبتمبر.
وجاء القرار على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022، على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور القرار.
كما أكد الاجتماع على "اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين القوى الأمنية والقضائية والعسكرية، للحؤول دون تخزين أو احتكار المحروقات".
وترأس عون الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان.
من جانبها، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا جاء فيه: "تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيا هذه الأعباء".
وأضاف: "التسوية تقضي باعتماد رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات ولدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول".
وتابع: "وبالتزامن، اتخذنا قرارا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، "مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير".
واختتم البيان بالقول: "المطلوب اليوم هو ألا تضيع هذه التسوية، وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها".
{{ article.visit_count }}
وسيمثل ذلك قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة صيرفة، والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار، المحدد بمبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدعم يبلغ بحده الأقصى 225 مليون دولار أميركي، لغاية نهاية سبتمبر.
وجاء القرار على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022، على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور القرار.
كما أكد الاجتماع على "اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين القوى الأمنية والقضائية والعسكرية، للحؤول دون تخزين أو احتكار المحروقات".
وترأس عون الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان.
من جانبها، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا جاء فيه: "تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيا هذه الأعباء".
وأضاف: "التسوية تقضي باعتماد رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات ولدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول".
وتابع: "وبالتزامن، اتخذنا قرارا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، "مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير".
واختتم البيان بالقول: "المطلوب اليوم هو ألا تضيع هذه التسوية، وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها".
