الشرق الأوسط
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً.
وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي «يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي»، مشيراً إلى أن المحكمة ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً.
وذكر بيان صادر اليوم أن ملف مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، يعد من ضمن أولويات واهتمامات حكومة الإمارات، حيث صدر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ويتولى المكتب التنفيذي التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص. كما يتولى أيضاً كثيراً من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأسست الإمارات كذلك، ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000.
ووفقاً لقانون الإمارات، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتنص قوانين الإمارات أيضاً على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً.
وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي «يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي»، مشيراً إلى أن المحكمة ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً.
وذكر بيان صادر اليوم أن ملف مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، يعد من ضمن أولويات واهتمامات حكومة الإمارات، حيث صدر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ويتولى المكتب التنفيذي التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص. كما يتولى أيضاً كثيراً من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأسست الإمارات كذلك، ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000.
ووفقاً لقانون الإمارات، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتنص قوانين الإمارات أيضاً على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
