رفعت جمعية مصارف البحرين أسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وثمنت الجمعية عاليا بهذه المناسبة الجهود الطيبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المفدى من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها، بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة أن مرور عقدين على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يمثل مناسبة وطنية مهمة لتسليط الضوء على نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي ترسمها سموها لتقدم المرأة ليس على مستوى البحرين فقط، وإنما على المستوى العربي، وصولا للعالمية، مؤكدا أن مملكة البحرين تفخر بتطبيق جملة من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على اجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة .
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن المجلس الأعلى للمرأة الذي انبثق عن رؤية ثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جاء تجسيدا حقيقيا لمشروع جلالته الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية، منوها بقدرة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى على ترجمة هذه الرؤية الملكية من خلال خطط ومشاريع ومبادرات نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى العشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني .
وأكد الدكتور القاسم أن تجربة القطاع المصرفي في البحرين في دعم ورفع نسبة مساهمة المرأة تعد مثالاً يحتذى لدى القطاعات كافة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع تطلعات وأهداف المجلس الأعلى للمرأة في إتاحة الفرصة أمام المرأة لإثبات وجودها المهني بكفاءة عالية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن حضور المرأة في القطاع المصرفي لم يعد مجرد إثبات وجود أو دليل على عدم التمييز ضدها، وإنما غدت المرأة مساهم أساسي في القوة العاملة في هذا القطاع بعد أن اثبتت جدارة كبيرة وقدرة على تحمل المسؤولية والنهوض بها.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المفدى من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها، بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة أن مرور عقدين على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يمثل مناسبة وطنية مهمة لتسليط الضوء على نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي ترسمها سموها لتقدم المرأة ليس على مستوى البحرين فقط، وإنما على المستوى العربي، وصولا للعالمية، مؤكدا أن مملكة البحرين تفخر بتطبيق جملة من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على اجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة .
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن المجلس الأعلى للمرأة الذي انبثق عن رؤية ثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جاء تجسيدا حقيقيا لمشروع جلالته الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية، منوها بقدرة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى على ترجمة هذه الرؤية الملكية من خلال خطط ومشاريع ومبادرات نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى العشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني .
وأكد الدكتور القاسم أن تجربة القطاع المصرفي في البحرين في دعم ورفع نسبة مساهمة المرأة تعد مثالاً يحتذى لدى القطاعات كافة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع تطلعات وأهداف المجلس الأعلى للمرأة في إتاحة الفرصة أمام المرأة لإثبات وجودها المهني بكفاءة عالية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن حضور المرأة في القطاع المصرفي لم يعد مجرد إثبات وجود أو دليل على عدم التمييز ضدها، وإنما غدت المرأة مساهم أساسي في القوة العاملة في هذا القطاع بعد أن اثبتت جدارة كبيرة وقدرة على تحمل المسؤولية والنهوض بها.
