عباس المغني
كشفت بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي في تقرير أن حجم تجارة البحرين للسلع مع دول العالم تراجعت إلى 28 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على قيمة أسعار المنتجات والخدمات في كل الأسواق العالمية.
وأكدت البيانات أن حجم تجارة السلع غير النفطية لمملكة البحرين بلغت نحو 19.49 مليار دولار، بينما حجم تجارة السلع النفطية بلغت نحو 8.7 مليار دولار في 2020.
وحققت البحرين عجزاً في ميزات تجارة السلع الخارجية يبلغ نحو 47.8 مليون دينار، بسبب انخفاض حجم إيرادات العملات الأجنبية من بيع النفط الخام نتيجة انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية خلال جائحة كورنا في 2020.
وفصلت البيانات، أن حجم السلع غير النفطية التي استوردها البحرين تراجعت إلى 11.38 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 11.89 مليار دولار في 2019، وبنسبة هبوط تبلغ نحو 4.29%. بينما واردات السلع النفطية تراجعت إلى 2.7 مليار دولار في 2020 مقارنة بنحو 5.3 مليار دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 47.95%.
فيما تراجع حجم السلع النفطية التي تم تصديرها 5.9 مليار دولار في 2020 مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 39.99%، أما صادرات السلع غير النفطية بلغت نحو 8.1 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار في 2019 وبنسبة هبوط تبلغ نحو 1.1%.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع تجارة السلع للبحرين مع العالم الخارجية خلال العام 2021 بنسبة 40% نتيجة تعافي الأسواق من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى عند 70 دولاراً للبرميل، إلى جانب تحسن أسواق الألمنيوم والحديد التي تعتبر من أهم المنتجات والسلع التي تصدرها البحرين.
وقالت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي: "إن البحرين منفتحة على كل دول العالم، وسوقها قائمة على التجارة الحرة، وتعمل بشكل مستمر على تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم".
وأضافت "القطاع الخاص يقوم بدور مكمل لحكومة البحرين في تعزيز العلاقات مع العالم الخارجي، حيث يعمل القطاع الخاص على تعميق وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية".
وتابعت "على سبيل المثال نحن في جمعية سيدات الأعمال لدينار مذكرات تفاهم مع 45 دولة لتعزيز العلاقات التجارية، منها الهند التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين البحرين نحو 867 مليون دولار.
إلا أنها شددت على أن الثقل الأكبر للتجارة السلع للبحرين مع دول الخليج العربي، بالخصوص المملكة العربية السعودية حيث تمثل تجارة السلع بين البحرين والسعودية نحو 13% من إجمالي التجارة مع كل دول العالم.
وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات الاقتصادية بين البحرين ودول الخليج العربية، مشددة على أهمية تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع مشتركة توفر فرص عمل ذات رواتب مجزية لأبناء البلد.
وقال عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي عبدالحكيم الشمري: "إن حجم تجارة السلع غير النفطية بين البحرين والسعودية بلغت نحو 2.8 مليار دولار في العام الماضي".
وأضاف "هناك مجال رحب لزيادة التبادل التجاري بين البحرين والسعودية خصوصاً مع وجود صناعات ناشئة في كلا البلدين بمقدورها تلبية احتياجات الأسواق المحلين للبلدين".
واستطرد "البحرين باستطاعتها استيراد مادة البوكسيت وهي المادة الخام لمعدن الألمنيوم من السعودية، حيث أن البحرين تمتلك ثاني أكبر مصهر ألمنيوم في البحرين متمثل بشركة ألمنيوم البحرين ألبا، وتستهلك كميات ضخمة من مادة خام الألمنيوم لإنتاج نحو 1.5 مليون طن ألمنيوم".
وأكد أن السعودية تمتلك مناجم ضخمة غنية بمادة البوكسيت، يمكنها أن تؤمن كل احتياجات البحرين.
وأشار إلى توفر الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي السعودية، حيث تتوافر أراضي زراعية بمساحات شاسعة في السعودية مناسب للزراعة وتتوافر فيها المياه، وهو ما يعزز الأمان الغذائي في كلال البلدين.
وتطرق إلى إمكانية إقامة شراكات في القطاع المصرفي بين البلدين، لتقديم تسهيلات تساعد وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً بعد اندماج البنك الأهلي التجاري والبنك الأميركي السعودية في كيان واحد يحمل اسم البنك الأهلي السعودي، وقال: "لو وجد فرع لهذا البنك العملاق الجديد في البحرين، فسيساعد التجار على التصدير والاستيراد بين البلدين".
كشفت بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي في تقرير أن حجم تجارة البحرين للسلع مع دول العالم تراجعت إلى 28 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على قيمة أسعار المنتجات والخدمات في كل الأسواق العالمية.
وأكدت البيانات أن حجم تجارة السلع غير النفطية لمملكة البحرين بلغت نحو 19.49 مليار دولار، بينما حجم تجارة السلع النفطية بلغت نحو 8.7 مليار دولار في 2020.
وحققت البحرين عجزاً في ميزات تجارة السلع الخارجية يبلغ نحو 47.8 مليون دينار، بسبب انخفاض حجم إيرادات العملات الأجنبية من بيع النفط الخام نتيجة انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية خلال جائحة كورنا في 2020.
وفصلت البيانات، أن حجم السلع غير النفطية التي استوردها البحرين تراجعت إلى 11.38 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 11.89 مليار دولار في 2019، وبنسبة هبوط تبلغ نحو 4.29%. بينما واردات السلع النفطية تراجعت إلى 2.7 مليار دولار في 2020 مقارنة بنحو 5.3 مليار دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 47.95%.
فيما تراجع حجم السلع النفطية التي تم تصديرها 5.9 مليار دولار في 2020 مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 39.99%، أما صادرات السلع غير النفطية بلغت نحو 8.1 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار في 2019 وبنسبة هبوط تبلغ نحو 1.1%.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع تجارة السلع للبحرين مع العالم الخارجية خلال العام 2021 بنسبة 40% نتيجة تعافي الأسواق من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى عند 70 دولاراً للبرميل، إلى جانب تحسن أسواق الألمنيوم والحديد التي تعتبر من أهم المنتجات والسلع التي تصدرها البحرين.
وقالت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي: "إن البحرين منفتحة على كل دول العالم، وسوقها قائمة على التجارة الحرة، وتعمل بشكل مستمر على تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم".
وأضافت "القطاع الخاص يقوم بدور مكمل لحكومة البحرين في تعزيز العلاقات مع العالم الخارجي، حيث يعمل القطاع الخاص على تعميق وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية".
وتابعت "على سبيل المثال نحن في جمعية سيدات الأعمال لدينار مذكرات تفاهم مع 45 دولة لتعزيز العلاقات التجارية، منها الهند التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين البحرين نحو 867 مليون دولار.
إلا أنها شددت على أن الثقل الأكبر للتجارة السلع للبحرين مع دول الخليج العربي، بالخصوص المملكة العربية السعودية حيث تمثل تجارة السلع بين البحرين والسعودية نحو 13% من إجمالي التجارة مع كل دول العالم.
وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات الاقتصادية بين البحرين ودول الخليج العربية، مشددة على أهمية تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع مشتركة توفر فرص عمل ذات رواتب مجزية لأبناء البلد.
وقال عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي عبدالحكيم الشمري: "إن حجم تجارة السلع غير النفطية بين البحرين والسعودية بلغت نحو 2.8 مليار دولار في العام الماضي".
وأضاف "هناك مجال رحب لزيادة التبادل التجاري بين البحرين والسعودية خصوصاً مع وجود صناعات ناشئة في كلا البلدين بمقدورها تلبية احتياجات الأسواق المحلين للبلدين".
واستطرد "البحرين باستطاعتها استيراد مادة البوكسيت وهي المادة الخام لمعدن الألمنيوم من السعودية، حيث أن البحرين تمتلك ثاني أكبر مصهر ألمنيوم في البحرين متمثل بشركة ألمنيوم البحرين ألبا، وتستهلك كميات ضخمة من مادة خام الألمنيوم لإنتاج نحو 1.5 مليون طن ألمنيوم".
وأكد أن السعودية تمتلك مناجم ضخمة غنية بمادة البوكسيت، يمكنها أن تؤمن كل احتياجات البحرين.
وأشار إلى توفر الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي السعودية، حيث تتوافر أراضي زراعية بمساحات شاسعة في السعودية مناسب للزراعة وتتوافر فيها المياه، وهو ما يعزز الأمان الغذائي في كلال البلدين.
وتطرق إلى إمكانية إقامة شراكات في القطاع المصرفي بين البلدين، لتقديم تسهيلات تساعد وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً بعد اندماج البنك الأهلي التجاري والبنك الأميركي السعودية في كيان واحد يحمل اسم البنك الأهلي السعودي، وقال: "لو وجد فرع لهذا البنك العملاق الجديد في البحرين، فسيساعد التجار على التصدير والاستيراد بين البلدين".
