تعد "الرمال السوداء" مشروعا قوميا لمصر وثروة كانت مُهملة لفترة طويلة من الزمن، نجحت الدولة المصرية في الانتباه إليها، في ظل المشروعات القومية العديدة التي يولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بها.
وتمتلك مصر، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.
وبحسب أرقام نشرها المركز على صفحته على "يوتيوب"، فإن تكلفة المشروع تتجاوز المليار جنيه، وتحاول الدولة حاليا إعادة إحيائه.
وفي 5 أغسطس 2021، وصلت الكراكة الهولندية "تحيا مصر" إلى ميناء بوغاز البرلس في محافظة كفر الشيخ تمهيدا لتفكيكها ونقلها لمصنع الرمال السوداء في نفس المدينة المصرية، والتي صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.
تأثير الثروة المعدنية
وعن أهمية الثروة المعدنية بالنسبة للناتج القومي لمصر، أشار وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إلى أن الثروة المعدنية "مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، ولكنها لم تأخذ نصيبها حتى الآن، حيث أن تأثيرها يمثل 0.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أنها لا تتعدى مليار جنيه، وهو رقم ضعيف جدا".
وأضاف كمال في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "رغم أن كل الشواهد تؤهل الثروة المعدنية المصرية لأن تكون ثاني أو ثالث إيراد ما بين 5 إلى 10 مليارات جنيه في السنة، فإن الدولة المصرية بدأت في إصلاح البنية التشريعية تحديدا الخاصة بالثورة المعدنية، لأن القوانين والتشريعات الحاكمة في هذا الأمر إما هزيلة أو غير مطبقة عالميا".
ودلل على ذلك بـ"إيجار الـ2 مليون متر مربع في السنة يساوي 25 قرشا مصريا على سبيل المثال، وهو ما كان موجودا في القانون منذ سنة 56، ولكنه لا يصلح لأن يكون قانونا في 2020".
أزمة البنية التشريعية
وأشار كمال إلى محاولات الدولة المصرية للتغلب على أزمة التصاريح حاليا، موضحا أن الرمال السوداء بوجه خاص غنية ببعض العناصر المهمة والإشعاعية تحديدا، وبالتالي سيكون الحصول منها على هذه العناصر، له قيمة خاصة لمصر في ظل دخول البلاد عالم الطاقة النووية.
وتابع قائلا: "البنية التشريعية كانت سببا رئيسا في عدم تحقيق الاستفادة والقيمة المضافة المرجوة من الثروة المعدنية".
وعن طرح مشروع الرمال السوداء أثناء تواجده بمنصب وزير البترول الأسبق، أكد أنه "كان لا بد أولا من إصلاح البنية التشريعية"، لافتا إلى أنه في عام 2013 "تم تجهيز تعديلات لإعادة هيكلة الثروة المعدنية بالكامل، مما تطلب وجود خطة كاملة للاستفادة منها بغض النظر عن تبعيته، ثم إعادة هيكلتها لإعادة الأبحاث الاستكشافية، والخرائط التي كانت مسؤولة عنها هيئة المساحة الجيولوجية، ثم بعد ذلك تقوية ذلك الكيان بالخبرات المتخصصة في عمليات الطرح والاستفادة، لأنه في سلسلة الإمدادات عموما خطوة واحدة لن تجدي نفعا".
ولفت إلى أن "الفترة التي تواجد بها كانت فترة عصيبة بالإضافة لتقلبات جيوسياسية، وإرهاب دولي، وقد أعلنها السيسي ذات مرة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله".
وبيّن وزير البترول المصري الأسبق أن من سبقوه "أخطأوا في حق الثروة المعدنية"، لأنهم "كانوا يعاملونها معاملة البترول، وكان يجب أن تعامل معاملة خاصة بها طبقا للتوجه العالمي في هذا الوقت"، موضحا أن مصر بالفعل بدأت في تغيير هذا المفهوم، مع تواجد نائب وزير خاص بالثروة المعدنية.
وتمتلك مصر، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.
وبحسب أرقام نشرها المركز على صفحته على "يوتيوب"، فإن تكلفة المشروع تتجاوز المليار جنيه، وتحاول الدولة حاليا إعادة إحيائه.
وفي 5 أغسطس 2021، وصلت الكراكة الهولندية "تحيا مصر" إلى ميناء بوغاز البرلس في محافظة كفر الشيخ تمهيدا لتفكيكها ونقلها لمصنع الرمال السوداء في نفس المدينة المصرية، والتي صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.
تأثير الثروة المعدنية
وعن أهمية الثروة المعدنية بالنسبة للناتج القومي لمصر، أشار وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إلى أن الثروة المعدنية "مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، ولكنها لم تأخذ نصيبها حتى الآن، حيث أن تأثيرها يمثل 0.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أنها لا تتعدى مليار جنيه، وهو رقم ضعيف جدا".
وأضاف كمال في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "رغم أن كل الشواهد تؤهل الثروة المعدنية المصرية لأن تكون ثاني أو ثالث إيراد ما بين 5 إلى 10 مليارات جنيه في السنة، فإن الدولة المصرية بدأت في إصلاح البنية التشريعية تحديدا الخاصة بالثورة المعدنية، لأن القوانين والتشريعات الحاكمة في هذا الأمر إما هزيلة أو غير مطبقة عالميا".
ودلل على ذلك بـ"إيجار الـ2 مليون متر مربع في السنة يساوي 25 قرشا مصريا على سبيل المثال، وهو ما كان موجودا في القانون منذ سنة 56، ولكنه لا يصلح لأن يكون قانونا في 2020".
أزمة البنية التشريعية
وأشار كمال إلى محاولات الدولة المصرية للتغلب على أزمة التصاريح حاليا، موضحا أن الرمال السوداء بوجه خاص غنية ببعض العناصر المهمة والإشعاعية تحديدا، وبالتالي سيكون الحصول منها على هذه العناصر، له قيمة خاصة لمصر في ظل دخول البلاد عالم الطاقة النووية.
وتابع قائلا: "البنية التشريعية كانت سببا رئيسا في عدم تحقيق الاستفادة والقيمة المضافة المرجوة من الثروة المعدنية".
وعن طرح مشروع الرمال السوداء أثناء تواجده بمنصب وزير البترول الأسبق، أكد أنه "كان لا بد أولا من إصلاح البنية التشريعية"، لافتا إلى أنه في عام 2013 "تم تجهيز تعديلات لإعادة هيكلة الثروة المعدنية بالكامل، مما تطلب وجود خطة كاملة للاستفادة منها بغض النظر عن تبعيته، ثم إعادة هيكلتها لإعادة الأبحاث الاستكشافية، والخرائط التي كانت مسؤولة عنها هيئة المساحة الجيولوجية، ثم بعد ذلك تقوية ذلك الكيان بالخبرات المتخصصة في عمليات الطرح والاستفادة، لأنه في سلسلة الإمدادات عموما خطوة واحدة لن تجدي نفعا".
ولفت إلى أن "الفترة التي تواجد بها كانت فترة عصيبة بالإضافة لتقلبات جيوسياسية، وإرهاب دولي، وقد أعلنها السيسي ذات مرة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله".
وبيّن وزير البترول المصري الأسبق أن من سبقوه "أخطأوا في حق الثروة المعدنية"، لأنهم "كانوا يعاملونها معاملة البترول، وكان يجب أن تعامل معاملة خاصة بها طبقا للتوجه العالمي في هذا الوقت"، موضحا أن مصر بالفعل بدأت في تغيير هذا المفهوم، مع تواجد نائب وزير خاص بالثروة المعدنية.
