احتلت البحرين مركزا متقدما في «مؤشر الانتعاش الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا»؛ إذ جاءت في المركز الرابع على مستوى دول الإقليم بواقع 3.2 نقاط بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف حدة تداعيات الفيروس.
وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة «ميد» أن الإمارات والسعودية احتلتا المركزين الثاني والثالث بواقع 3.8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي تليهما البحرين ومصر في المركزين الرابع والخامس بواقع 3.2 نقاط و3.1 نقاط على التوالي.
وقد حلت الكويت في المركز السابع إقليميا والأخير خليجياً على المؤشر بواقع 2.7 نقطة على نحو يكشف التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة، وتعتبر أرقام البطالة المتزايدة في جميع الدول تقريبا، بما في فيها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً من بين المؤشرات الأكثر إثارة للقلق، بالإضافة لارتفاع التخفيضات بالتصنيفات السيادية الإقليمية من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتحتفظ هذه البلدان بمراكزها على قمة ترتيب مؤشر التعافي دون تغيير عن المؤشر السابق الصادر في عام 2020، وفق ما ذكرت المجلة.
وقالت المجلة إن من المحاذير الرئيسية بالنسبة للتوقعات المتفائلة لدولة الإمارات هو الضعف الحالي في نشاط سوق المشاريع، والذي انخفض بشكل ملحوظ في عام 2020 ولا يزال في حالة تثير التساؤل مقارنة بالمستويات التاريخية.
كما شهد اقتصاد السعودية انخفاضاًَ أكثر تواضعا من اقتصاد الإمارات في ضوء التوجيهات لزيادة الإنفاق المحلي والسياحة المحلية من قبل المواطنين السعوديين، الذين ينفقون عادة ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على السفر والسياحة والتجزئة في الخارج سنوياً.
وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة «ميد» أن الإمارات والسعودية احتلتا المركزين الثاني والثالث بواقع 3.8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي تليهما البحرين ومصر في المركزين الرابع والخامس بواقع 3.2 نقاط و3.1 نقاط على التوالي.
وقد حلت الكويت في المركز السابع إقليميا والأخير خليجياً على المؤشر بواقع 2.7 نقطة على نحو يكشف التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة، وتعتبر أرقام البطالة المتزايدة في جميع الدول تقريبا، بما في فيها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً من بين المؤشرات الأكثر إثارة للقلق، بالإضافة لارتفاع التخفيضات بالتصنيفات السيادية الإقليمية من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتحتفظ هذه البلدان بمراكزها على قمة ترتيب مؤشر التعافي دون تغيير عن المؤشر السابق الصادر في عام 2020، وفق ما ذكرت المجلة.
وقالت المجلة إن من المحاذير الرئيسية بالنسبة للتوقعات المتفائلة لدولة الإمارات هو الضعف الحالي في نشاط سوق المشاريع، والذي انخفض بشكل ملحوظ في عام 2020 ولا يزال في حالة تثير التساؤل مقارنة بالمستويات التاريخية.
كما شهد اقتصاد السعودية انخفاضاًَ أكثر تواضعا من اقتصاد الإمارات في ضوء التوجيهات لزيادة الإنفاق المحلي والسياحة المحلية من قبل المواطنين السعوديين، الذين ينفقون عادة ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على السفر والسياحة والتجزئة في الخارج سنوياً.
