وقّعت السعودية والعراق اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري، بهدف زيادة حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، ودعم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ في كلا البلدين.

واتفق الجانبان السعودي والعراقي على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ، بحيث لا تزيد عملية المناولة عن 4 ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

تأتي هذه الاتفاقات ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

أهم بنود الاتفاق


  1. دعم قطاع النقل البحري وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية


  2. السعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع


  3. تشجيع التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما


  4. تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية


  5. تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها


  6. الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين


  7. تنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية




تضمنت الاتفاقية كذلك إجراءات معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.