العين الاخبارية
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة، اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في مصرف الإمارات المركزي، اللائحة الجديدة لتنظيم الأصول الافتراضية، وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
يعد هذا الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية يلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي رقم 15 ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت اللجنة الوطنية أيضا الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الإمارات فيما يتعلق بتنفيذها.
ووافقت اللجنة على إصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الإجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.
كما اعتمدت اللجنة الدراسات الفنية المطلوبة وفقا لخطة العمل الوطنية والمعدة من قبل اللجنة الفرعية للامتثال الفني بشأن الإطار التشريعي للمصادرة غير المستندة على الإدانة.
كذلك، اعتمدت الإطار التشريعي الوطني لآليات تحديد ومصادرة متحصلات الجرائم الأجنبية المتعلقة بغسل الأموال.
كانت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف)، وهي جهة رقابة معنية بالجرائم المالية، قد أعلنت في 2019 أن شركات العملات المشفرة ستخضع لقواعد لمنع استغلال العملات الرقمية مثل بيتكوين في غسل الأموال.
وكان ذلك أول مسعى تنظيمي على مستوى العالم لتقييد القطاع الذي ينمو بسرعة.
