الاطلاع على التجارب الدولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
شاركت البحرين ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية، في اجتماعات الجميعة العمومية الخامسة عشرة لمجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الأسوساي ASOSAI )، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء عن طريق الاتصال المرئي واستضافتها مملكة تايلند.
وحضر الاجتماعات الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان الدكتور عيسى النعيمي، ومدير إدارة للرقابة الإدارية محمود هاشم، ومدير إدارة نظم المعلومات فهد جاسم، ومراقب التعاون الدولي يوسف المحمود.
وانتخب المجتمعون أعضاء المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة للدورة 2021 – 2024، وأعضاء لجنة التدقيق للأعوام 2021-2024، فيما انتقلت رئاسة المنظمة من جمهورية فيتنام إلى مملكة تايلند بشكل رسمي، وتم اختيار جمهورية الهند لاستضافة اجتماعات الدورة المقبلة والتي ستنعقد في العام 2024.
وصادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية وعلى تقرير المدقق الخارجي للفترة من 2018 إلى 2021، كما وافقت على ميزانية الأعوام 2022 – 2024، واعتمدت الخطة الاستراتيجية للفترة من 2022 إلى 2027.
واعتمد الحضور إعلان بانكوك الذي ركّز على أهمية تعزيز إجراءات الحوكمة، والاستمرار في متابعة مواضيع التنمية المستدامة، والتوجه لزيادة استخدام التكنولوجيا في أعمال التدقيق، إضافة إلى تعزيز الرقابة على طرق إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث.
واطلع الفريق البحريني المشارك بالاجتماعات على التجارب الدولية في مجال التدقيق والرقابة وعلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتقديم خدمات رقابية ذات قيمة مضافة، وتنمية القدرات المؤسسية للديوان.
وعكست المباحثات والمناقشات على مدار يومين أهمية تنفيذ المهام الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي INTOSAI)، مع إمكانية استثمارها في تطوير آلية التخطيط للمهام الرقابية، والتوسع في تنفيذ مهام ذات قيمة مضافة تساهم في تحسين كفاءة وفاعلية الجهات المشمولة بالرقابة، إضافة إلى التوسع في مجال الرقابة على نظم المعلومات والتدقيق الاستقصائي ووضع البرامج التدريبية التي تصب في هذا التوجه.
وحضر الاجتماعات ممثلو 43 جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددهم 47 جهازا، إضافة إلى رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي INTOSAI).
واتفق المجتمعون على إنشاء مجموعتي عمل، تعنى الأولى بأهداف التنمية المستدامة، والثانية بالتدقيق على طرق إدارة الأزمات.
واطلعت الجمعية العمومية على مجموعة من التقارير تضمنت الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الحالية، وأنشطة تنمية وتطوير القدرات، ونتائج إعلان هانوي الذي ركز على موضوع التنمية المستدامة، وآخر حول المجلة التي تصدرها المنظمة والجائزة المتعلقة بها.
كما أطلعت على تقرير عن مجموعة عمل الأسوساي المعنية بالبيئة، وآخر عن منحة المنظمة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء المتأثرة بجائحة كورونا (كوفيد 19).
وتضمنت الاجتماعات في يومها الثاني عقد ندوة بحثت تعزيز الحوكمة، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، والاستجابة للقضايا الناشئة عن الكوارث والأوبئة.
شاركت البحرين ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية، في اجتماعات الجميعة العمومية الخامسة عشرة لمجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الأسوساي ASOSAI )، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء عن طريق الاتصال المرئي واستضافتها مملكة تايلند.
وحضر الاجتماعات الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان الدكتور عيسى النعيمي، ومدير إدارة للرقابة الإدارية محمود هاشم، ومدير إدارة نظم المعلومات فهد جاسم، ومراقب التعاون الدولي يوسف المحمود.
وانتخب المجتمعون أعضاء المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة للدورة 2021 – 2024، وأعضاء لجنة التدقيق للأعوام 2021-2024، فيما انتقلت رئاسة المنظمة من جمهورية فيتنام إلى مملكة تايلند بشكل رسمي، وتم اختيار جمهورية الهند لاستضافة اجتماعات الدورة المقبلة والتي ستنعقد في العام 2024.
وصادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية وعلى تقرير المدقق الخارجي للفترة من 2018 إلى 2021، كما وافقت على ميزانية الأعوام 2022 – 2024، واعتمدت الخطة الاستراتيجية للفترة من 2022 إلى 2027.
واعتمد الحضور إعلان بانكوك الذي ركّز على أهمية تعزيز إجراءات الحوكمة، والاستمرار في متابعة مواضيع التنمية المستدامة، والتوجه لزيادة استخدام التكنولوجيا في أعمال التدقيق، إضافة إلى تعزيز الرقابة على طرق إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث.
واطلع الفريق البحريني المشارك بالاجتماعات على التجارب الدولية في مجال التدقيق والرقابة وعلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتقديم خدمات رقابية ذات قيمة مضافة، وتنمية القدرات المؤسسية للديوان.
وعكست المباحثات والمناقشات على مدار يومين أهمية تنفيذ المهام الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي INTOSAI)، مع إمكانية استثمارها في تطوير آلية التخطيط للمهام الرقابية، والتوسع في تنفيذ مهام ذات قيمة مضافة تساهم في تحسين كفاءة وفاعلية الجهات المشمولة بالرقابة، إضافة إلى التوسع في مجال الرقابة على نظم المعلومات والتدقيق الاستقصائي ووضع البرامج التدريبية التي تصب في هذا التوجه.
وحضر الاجتماعات ممثلو 43 جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددهم 47 جهازا، إضافة إلى رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي INTOSAI).
واتفق المجتمعون على إنشاء مجموعتي عمل، تعنى الأولى بأهداف التنمية المستدامة، والثانية بالتدقيق على طرق إدارة الأزمات.
واطلعت الجمعية العمومية على مجموعة من التقارير تضمنت الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الحالية، وأنشطة تنمية وتطوير القدرات، ونتائج إعلان هانوي الذي ركز على موضوع التنمية المستدامة، وآخر حول المجلة التي تصدرها المنظمة والجائزة المتعلقة بها.
كما أطلعت على تقرير عن مجموعة عمل الأسوساي المعنية بالبيئة، وآخر عن منحة المنظمة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء المتأثرة بجائحة كورونا (كوفيد 19).
وتضمنت الاجتماعات في يومها الثاني عقد ندوة بحثت تعزيز الحوكمة، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، والاستجابة للقضايا الناشئة عن الكوارث والأوبئة.
