وكالات أبرمت دولة الكويت، التي تمتلك سادس أكبر احتياط نفط في العالم، عقودا نفطية بقيمة 392 مليون دينار كويتي، (1.3 مليار دولار)، في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، في إطار خطة ضخمة لتطوير قطاعها النفطي، وفق ما أورده تقرير لـ ”مؤسسة البترول الكويتية“، نشرته صحيفة ”الأنباء“ المحلية اليوم الاثنين.وأظهر تقرير المؤسسة، التي تدير قطاع النفط والغاز في الدولة الخليجية، أن ”8 شركات تابعة لها وقعت العقود خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى نيسان/أبريل الماضي 2021“.وأشار التقرير إلى أن ”شركة نفط الكويت المسؤولة عن الشق العلوي في قطاع النفط، أي الإنتاج والاستكشاف، حصلت على حصة الأسد من العقود الموقعة بقيمة 329.3 مليون دينار (1.085 مليار دولار) أي بنسبة تقدر بـ 83% من إجمالي قيمة العقود في تلك الفترة“.وبين التقرير تواضع العقود التي أبرمتها شركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 30 مليون دينار (99 مليون دولار)، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بقيمة تقدر بـ 7.3 ملايين دينار (25 مليون دولار).ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية مسؤولة، قولها إن ”شركة نفط الكويت رفعت معدلات الإنفاق على المشاريع بوتيرة كبيرة العام الحالي، وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها الطموحة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام والغاز، ضمن الاستراتيجية النفطية حتى عام 2040، التي تشمل توسيع طاقات إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات“.وجاء في التقرير أن ”عقود شركة نفط الكويت شملت بشكل أساسي، توريد وتركيب 31 منصة حفر، لتغطية البرنامج المكثف، لحفر نحو 700 بئر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود مع 12 مقاولا محليا بقيمة حوالي 12.5 مليون دينار (41 مليون دولار) لكل عقد“.وتسعى الكويت للوصول إلى طاقة إنتاج نفط تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا في المدى البعيد، فيما أدت مشاريع التكرير إلى ارتفاع طاقة الإنتاج لأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، من حوالي 800 ألف برميل، وذلك بعد توسعة طاقة إنتاج مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وإنشاء مصفاة في منطقة الزور الجنوبية، بطاقة إنتاج تبلغ 615 ألف برميل يوميا“.وتعد الكويت العضو المؤسس في منظمة ”أوبك“، سادس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم، بمقدار 101 مليار برميل، يكفيها لأكثر من 100 سنة بمعدل الإنتاج الحالي.